الدراجات النارية.. هاجس الموت بإطارين

الشرطة: 4 وفيات و79 إصابة نتيجة حوادث الدراجات النارية في 2016

الدراجات النارية
- "فيسبوك" سوق لبيع الدراجات غير القانونية

-35 مليون دولار تعويض لمصابي المركبات غير القانونية خلال 18 عاما

- بسام أبو الرب

في العام 2004 صدر قرار من مجلس الوزراء بوقف استيراد الدراجات النارية؛ لحين وضع شروط وضوابط السلامة العامة، إلا أن الحكومة العاشرة عادت في العام 2006 وفعلت القرار الذي يسمح باستيراد الدراجات مرة أخرى، مع وجود مانع من قبل قوات الاحتلال على إدخالها للسوق الفلسطينية؛ وذلك لدواع أمنية، وهو ما حال دون استيراد الدراجات النارية، حتى أواخر عام 2012.

والآن عدد من الدراجات النارية مطروحة في الأسواق وتعمل وفق القانون وهي مرخصة وتحمل شهادات تأمين، يقدر بحوالي 3000 دراجة، حسب وزارة النقل والمواصلات، إلا أن انتشار عدد كبير من الدراجات غير القانونية، أصبح يشكل هاجسا لدى الكثير من المواطنين خاصة بعد تسجيل عدد من الوفيات، إضافة إلى الإصابات الخطرة الناتجة عنها. 

حسب إحصائيات وزارة الصحة فقد سجلت في العام الماضي (2015)، 82 إصابة ناتجة عن حوادث الدراجات النارية من أصل 9529 إصابة ناتجة عن حوادث السير بشكل عام، فيما سجلت وفاة 87 مواطنا نتيجة حوادث السير بشكل عام.

وكالة وفا، انطلقت من أساس فرضيتها بأن هذه الدراجات وخاصة غير القانونية تشكل خطرا على حياة من يقودها إذا كان لا يلتزم بقواعد وشروط السلامة والقيادة، في ظل بعض المشاهدات لبعض الفتية والشبان الذين يقودون الدراجة دون رخص تؤهلهم لذلك، وعدم ارتداء الزي المطلوب للوقاية من الإصابات والحوادث. ولكن يبقى السؤال كيف يتم إدخال هذه الدراجات إلى السوق الفلسطينية، وما هي الشروط التي يجب توفرها من أجل استيراد هذه المركبات، وما هي الشروط لقيادتها، وكم عددها في الأسواق، وما هي أحجام المحركات المسموح بها، وكم عدد الوفيات والإصابات الناتجة عنها؟

قانون المرور وبعض ما ورد حول الدراجات النارية

قانون المرور رقم (5) لسنة 2000، عرّف الدراجة الآلية: مركبة آلية ذات عجلين سواء أكانت مزودة بعربة جانبية أو بدونها، وذكر من خلال قرار مجلس الوزراء رقم () لسنة 2004 م باللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 5 لسنة 2000 م، أنه حسب المادة رقم (22) "لا تصدر رخصة لمركبة من نوع حافلة خصوصية أو حافلة سياحية أو إسعاف أو تخليص أو جرار زراعي أو دراجة نارية إلا إذا توافرت في مالك المركبة الشروط الخاصة التي تحددها السلطة المختصة، إضافة إلى الشروط الواردة في هذه اللائحة".

وجاء في المادة (99) ".. يركب في الدراجة النارية نوعان من الكوابح غير مرتبطين ببعضهما بحيث يعمل الأول على العجلة الخلفية والآخر على العجلة الأمامية". وفي المادة (156) ذكر أنه يجرى التعليم العملي لقيادة دراجة نارية على مرحلتين.. يتعلم الطالب في المرحلة الأولى كيفية السيطرة على الدراجة في ساحة أو مكان اعتمد لهذا الغرض من قبل سلطة الترخيص، بحيث لا يؤدي التعليم فيه إلى عرقلة حركة السير، وفي ختام هذه المرحلة يتم إجراء امتحان للطالب بالطريقة التي تراها سلطة الترخيص على يد فاحص مختص، وبعد اجتياز الطالب الامتحانات المقررة للمرحلة الأولى، يتعلم الطالب في المرحلة الثانية الاندماج في حركة السير على الطريق شريطة أن يرافقه المعلم على دراجة أخرى غير الدراجة التي يتعلم عليها.

المادة (250) "..لا يجوز لأحد قيادة دراجة نارية أو الركوب عليها أو السماح لغيره بركوبها إلا إذا كان معتمرا خوذة واقية من النوع الذي صادقت عليه سلطة الترخيص ومروبطة بحزام يمنع سقوطها أثناء السير". المادة 251 "لا يجوز لمن يقود دراجة نارية السماح بركوب أكثر من شخص واحد معه عليها؛ شريطة أن تكون مصممة ومصنعة من قبل منتجها لركوب مثل هذا الشخص وعلى المقعد المخصص لذلك خلف قائدها، وبشرط أن تكون قدما الراكب على جانبي الدراجة أو يكون الشخص الآخر جالسا على مقعد العربة الجانبية للدراجة إن وجد، وفي الفقرة الثانية لا يجوز لقائد الدراجة النارية لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره السماح بركوب شخص آخر على الدراجة التي يوقدها".

وحسب قرار مجلس الوزراء رقم (393) لسنة 2005م باللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 5 لسنة 2000م، الذي حدد أنواع رخص القيادة في المادة (120) "فيما يلي أنواع درجات رخص القيادة والمركبات المسموح بقيادتها من قبل من يحمل رخصة قيادة من هذه الدرجات: 1- رخصة قيادة من الدرجة (أ) هي: رخصة لقيادة مركبة آلية من نوع دراجة نارية ذات محرك بقوة حتى 50سم3. 2- رخصة قيادة من الدرجة (ب) هي: رخصة لقيادة مركبة آلية من نوع دراجة نارية ذات محرك حتى 500 سم3، أو دراجة نارية ذات ثلاث عجلات أو مع مركبة جانبية إضافة لما ذكر في الفقرة (1). 3- رخصة قيادة من الدرجة (ج) هي: رخصة لقيادة مركبة من نوع دراجة نارية ذات محرك بقوة تزيد على 500 سم3 إضافة لما ذكر في الفقرتين (1) و(2).

دراجة غير قانونية مقابل جهاز خليوي

عمر اليونس من مدينة جنين، أصيب ابنه طارق (18 عاما) بكسور بالغة بعد تعرضه لحادث خلال قيادته دراجة نارية غير قانونية برفقة صديقه الذي أصيب إصابة خطيرة، أكد لـ"وفا"، أن ابنه اشترى الدراجة النارية التي كان يستقلها وقت وقوع الحادث مقابل هاتف خليوي من أحد الأشخاص في محافظة طولكرم.

اليونس قال إن ابنه، تعرض لحادث خلال قيادته دراجة نارية ابتاعها وذلك دون علمه، وأنه كان يخفي الدراجة عند أحد الجيران، ولم يعلم بها إلا وقت وقوع حادث تصادم مع مركبة تحمل لوحة تسجيل صفراء (إسرائيلية)، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح بالغة في الوجه والعين والفخذ الذي تم وضع بلاتين فيه، وما زال يتعالج على إثرها حتى اليوم.

وأضاف "عدد الإصابات نتيجة حوادث الدراجات النارية خاصة في محافظة جنين شبه يومية، وهذه الدراجات التي نطلق عليها اسم" الكفن" فهي قاتلة، وأنا عندما أرى طفلا يقودها سواء كانت مرخصة أو غير قانونية، مباشرة أبلغ عنه الشرطة".

"فيسبوك" سوق لبيع الدراجات غير القانونية

وكالة "وفا" بدروها، اطّلعت على عدد من الصفحات المنتشرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهي معنونة تحت اسم المنطقة أو المحافظة لبيع المركبات القانونية والمسروقة والمشطوبة، وكان هناك نسبة لا يستهان بها تروج لبيع دراجات نارية غير قانونية إما مشطوبة أو مسروقة وبأسعار زهيدة، وبعض الأشخاص يروجون لتزوير أوراق وشهادات لهذه الدراجات.

أحد تجار الدراجات النارية تحدث معه مراسل "وفا" على أساس أنه زبون، وتبين أنه يبيع مركبات غير قانونية لعدد من المواطنين في محافظات شمال الضفة، وقد حصل عليها من السوق الإسرائيلية، وتم بيعها في الأسواق وبأسعار رخيصة مقارنة مع أسعارها إذا كانت قانونية.

وقال إنه أدخل عددا منها من مناطق العيزرية ورام الله وقلقيلية، وباع عددا منها في مدينة جنين، وذلك بطرق مختلفة دون لفت انتباه الشرطة.

في حين تم الاتصال مع بعض التجار المعلنين عن حيازتهم لدراجات نارية غير قانونية عبر "فيسبوك"، وتذرعوا بأنهم مشغولون وانكروا وجود دراجات لديهم.

الشرطة: 4 وفيات و79 إصابة نتيجة حوادث الدراجات النارية في 2016

مدير عام الإدارة العامة للمرور في الشرطة الفلسطينية العقيد أبو زنيد أبو زنيد، قال إن الحوادث التي وقعت من قبل الدراجات النارية منذ بداية عام 2016 حتى منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بلغت 121 حادثا فقط من مجموع تسعة آلاف حادث سير بشكل عام، موضحا أن حوادث الدراجات النارية خلفت 4 حالات وفاة من مجموع 151 حالة وفاة نتيجة حوادث السير، قائلا: هذا رقم متواضع إذا ما قيس بعدد الحوادث التي تمت بواسطة المركبات والحافلات وباقي المركبات.

وأشار أبو زنيد إلى أن عدد الإصابات بلغ 79 نتجت عن الدراجات النارية، أما حوادث الضرر المادي التي لم ينتج عنها إصابات فبلغت 56 حادثا لهذا العام، مضيفا "فقدنا أحد أفراد الشرطة أثناء مهنته وتوفي نتيجة حادث دراجة نارية كان قد أهمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند قيادتها؛ كما أصيب الزميل الآخر".

وأكد أبو زنيد أن "التهاون في شروط القيادة هو سبب رئيس لفقدان الحياة في حوادث الدراجات النارية؛ كون حوادثها "خطرة جدا"، فإذا وقعت قد تؤدي إلى تهشم في الجمجمة أو ارتجاج في الدماغ أو كسر عنق أحيانا، إلا أنها إذا استخدمت بالطريقة المثلى حست النظام والقانون وتعليمات الشرطة، تكون حوادثها عادية نسبيا مثل حوادث المركبات".

وقال أبو زنيد إن عدد مخالفات الدراجات النارية أقل نسيبا، كون عددها في فلسطين حسب التقديرات، لا يزيد عن 1400 دراجة مرخصة.

وأضاف "السمعة السيئة هم الخارجون على القانون الذين يقودون الدراجات غير القانونية، التي لم يتم استيرادها بالطريقة النظامية، فسياسة وزارة المواصلات فقط يتم استخدام الدراجات التي يقل قوة محركها عن "200 سي سي"، فهي آمنة وسرعتها متواضعة وحوادثها إذا ما وقعت تكون بسيطة، لكن الدراجات غير القانونية ذات الحجم الكبير تصل إلى "1200 سي سي" خطرة على الحياة إذا ما ترافق أن من يقودها غير مؤهل أو غير قانوني وبالتالي تكون الخسارة كبيرة".

وحول عدد الدرجات غير القانونية خلال 2016، أوضح أبو زنيد أنه تم ضبط 400 دراجة نارية من أصل 6200 مركبة غير قانونية وجرى إتلافها، مشيرا إلى نسبة الدراجات النارية غير القانونية مقارنة مع المركبات الأخرى غير القانونية لا تتعدى 4%.

وقال أبو زنيد إن الشرطة ووزارة المواصلات تعكفان على إعداد قانون من أجل رفعه لمجلس الوزراء والجهات المختصة؛ لإصداره وتشريعه بحيث يضبط هذه المسألة، موضحا أن من أهم البنود التي سيتضمنها القانون أن تكون الدراجة مرخصة ومؤمّنة حسب الأصول؛ لأنها تأخذ حكم المركبة وحوادثها غير بسيطة أو سهلة، ما يتطلب وجود تأمين يكفل الأضرار والإصابات الناتجة عنها ومعاملتها مثل الدراجة النارية، في إجراءات السلامة الواجب اتخاذها بحيث أنه يجب على السائق ارتداء الخوذة.

وأضاف "لا بد أن تكون قيود وشروط لاستخدام الدراجة الهوائية على أماكن استخدامها بحيث يكون أماكن مخصصة تسير عليها؛ لأنه أحيانا يسجل حوادث مع الدرجات الهوائية والقانون يتعامل مع الدراجات الهوائية كمثل عابر الطريق وأنه إنسان يمشي على قدميه في حال هي كانت الطرف المتضرر، ولكن إذا تسببت بأضرار للآخرين فهي تأخذ حكم المركبة ويجب على من يستخدم الدراجة الهوائية وأدى إلى إضرار أو إيذاء للآخرين عليه التعويض تبعا لقواعد المسؤولية المدنية الواردة في القانون المدني".

وأشار إلى أن القانون يجيز لرجل الشرطة في حالة الدراجة الهوائية التي تعّرض حياة الأشخاص أو حياة السائق للخطر، تفريغ الهواء من عجلة هذه الدراجة ومنعها من السير، إلا أن الدراجات النارية في حال ارتكاب أي مخالفة من قبل سائقها فهو يعامل معاملة سائق المركبة، فما يطبق على المركبات يطبق على الدراجات النارية من حيث الترخيص أو التامين ومن حيث الالتزام بشرط الأمن والقيادة.

وحول ملاحقة الدراجات المخالفة، أكد أبو زنيد أن هذه المسألة خاضعة لتقدير موقف ضابط الشرطة وهي ليست قاعدة عامة بل سياسة إرشادية أو توجيهية داخل مؤسسة الشرطة، بأن الشخص الذي يقود الدراجة النارية ليس بالضرورة مطاردته؛ كي لا يتشكل خطر على حياة السائق، ولكن الضرورة تقدر بقدرها فيما لو اعتدى هذا الشخص على الآخرين أو تسبب في إيذاء للغير وضرب وهرب. فيتم مطاردته.

وتابع: أحيانا الشرطة مخولة بإطلاق النار على الأشخاص فهي تملك الصلاحية في تنفيذ القانون من أجل المحافظة على الصالح العام والنظام العام، في انتهاك القانون يجب مطاردته والقبض عليه حتى لو أنه يقود دراجة نارية ولا يجوز استخدام هذه المسألة كعذر للإفلات من القانون أو العقاب، في الحالات العادية نحن لا نطارد الدراجات النارية حفاظا على حياة السائق والاخرين.

وحول الزيادة في عدد الدرجات النارية، أوضح أن النسبة مقارنة بالعام الماضي ثابته فلم يطرأ زيادة ملحوظة في عدد الدراجات، باستثناء الدراجات غير القانونية التي تنشط في بعض المحافظات كمحافظة جنين تحديدا التي تنتشر فيها تلك الظاهرة، حيث تم ضبط ما يزيد عن 20 دراجة نارية في إحدى الحالات، مؤكدا "نعمل على تطبيق القانون والنظام حفاظا على المصلحة العامة".

وختم قائلا: "هناك صورة سوداوية نمطية سائدة عن استخدام الدراجات النارية بأنها من تتسبب بالحوادث وتثير الإزعاج والضجيج على الطرقات وهي مسؤولة عن عدد كبير من الحوادث وأحيانا الأزمات المرورية؛ إلا أن هذا التصور خاطئ أو فهم مغلوط للعملية على الأرض، فإذا ما أسيء استخدامها تتحقق الفرضية "السوداوية" والمسائل المذكورة، إلا أنها إذا استخدمت بالشكل اللائق والسليم حسب الأصول والقانون، فإن فيها نوع من الرشاقة والرياضة والراحة النفسية".

ارتفاع أقساط تأمين الدراجات النارية قياسا بالخطر

رئيس قسم السيارات في الشركة الأهلية للتأمين إياد الشلة، أكد أن الخطر الناتج عن الدراجات النارية عال جدا؛ كونها من المركبات الخطرة، في ظل سيرها على طرق غير مهيأة لهذه المركبات.

وبيّن أن نظام التأمين يقضي بدفع الحد الأدنى من خلال ما يطلق عليه "الإلزامي"، إضافة إلى طرف ثالث الذي يغطي الأرواح الجسدية والإصابات في حال تعرض أحدهم للدهس من قبل الدراجة، إضافة إلى أضرار الغير .

وذكر أن التعرفة الرئيسية تتراوح ما بين 1355 شيقلا لغاية 2000 شيقل كطرف ثالث، وإذا كان التأمين شاملا قد يصل لأكثر من 3000 شيقل، موضحا أن الغالبية العظمى من هذه المركبات تؤمن كطرف ثالث.

ويتفق المدير الاقليمي للشمال لشركة العالمية المتحدة للتأمين خير الدين براهمة، مع تصنيف الدراجات النارية لأنها عالية الخطورة بسبب طبيعة البنية التحتية وشبكات الطرق في فلسطين، التي لا تصلح للدراجات النارية.

وقال إن قيادة الدراجة النارية غالبا ما تكون هواية خاصة لدى فئة الشباب، أكثر منها كوسيلة، وهذا يعني أن الشركة عندما تريد تأمين على مركبة تدرس الغاية منها والشخص الذي يقودها، وقد تقوم برفع السعر الذي يصل إلى 10 آلاف شيقل كتأمين شامل مقارنة مع الخطر الناتج عنها وحجم محركها.

وبيّن براهمة أن ارتفاع أسعار التأمين خلق مشكلة لدى المواطنين؛ ولكن كان الأجدر تقييد استخدام هذه المركبات وضبطها، مشيرا إلى أن هناك انتشار لهذه الدراجات؛ بسبب سياسة التسهيلات للشراء التي تقوم بها شركات بيع هذه الدراجات .

بدوره، أكد مدير دائرة الترخيص في الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال أمين قاروط، أن هناك عددا من الشكاوى وصلت للهيئة بخصوص ارتفاع أسعار التأمين على الدراجات النارية وتم متابعتها، وهو ما خلق حالة الفهم بأن شركات التأمين لا تريد التأمين على هذه المركبات. 

وقال إن الدراجة النارية التي تحمل رخصة صادرة من وزارة النقل والمواصلات يتم التعامل معها من ناحية التأمين كباقي المركبات.

وأضاف: "بخصوص الرسوم المفروضة على هذه المركبات، هناك نظام الحد الأدنى الذي لا يسمح لشركات التأمين المرخصة بتخفيض هذا السعر الصادر بموجب قرار من مجلس الوزراء، ويحق لشركة التأمين رفع سعرها مقابل ما تتحمله من نسبة الخطر الناتج عن هذه المركبات، وذلك كون حوادث الدراجات النارية قاتلة وهو ما يعني أنه نتيجة هذا الخطر الكبير يجب أن يتلاءم القسط مع هذا الخطر".

وأكد قاروط "أنه لا يحق لشركات التأمين رفض التأمين لأي نوع من المركبات، وهي مجبرة لتأمين جميع المركبات أو جميع أنواع الرخص التي تصدر عن وزارة المواصلات، وإذا رفضت الشركة يتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقها".

وتابع: "نحن حاليا بصدد تنظيم عمل واستخدام هذه الدراجات النارية بموجب لجنة تشكلت بقرار من مجلس الوزراء ونحن شركاء، فيها خطورة هذه المركبات التي يجب أن تؤمن حفاظا على أرواح من يقودها، هناك اقتراحات لوضع ضوابط جديدة منها رفع الجمارك على المركبة وتحديد شروط منح الرخصة لعمر معين".

وقال قاروط "ما فاقم المشكلة وجود دراجات نارية مشطوبة غير مرخصة يتم شراؤها من الأسواق الإسرائيلية، وهي غير قابلة للتأمين وتعطي انطباعا بأنه يوجد الكثير من الحوادث القاتلة".

مجلس الوزراء يشكل لجنة لضبط آليات استخدام الدراجات النارية

رئيس لجنة ضبط آليات استخدام الدراجات النارية، مدير عام الشؤون الفنية بوزارة النقل والمواصلات سائد موقدة، قال "إنه في العام 2004 صدر قرار من مجلس الوزراء بوقف استيراد الدراجات النارية؛ لحين وضع شروط وضوابط السلامة العامة، لكن عادت الحكومة العاشرة عام 2006 وسمحت باستيراد الدراجات النارية مرة أخرى".

وأضاف إن إسرائيل كانت تمنع استيراد الدراجات النارية وإدخالها للسوق الفلسطينية؛ وذلك لدواعٍ أمنية حالت دون استيراد الدراجات النارية حتى أواخر 2012، بعد التواصل مع إسرائيل حيث وافقت على استيراد الدراجات النارية وتسجيلها وترخيصها، وعلى إثرها أصدرت الوزارة قرارا بهذا الخصوص، حيث تم تسجيل وكالات في وزارة الاقتصاد واعتماد وكلاء في وزارة النقل والمواصلات، وحاليا لدينا ست شركات معتمدة لاستيراد الدراجات النارية.

وبيّن أنه منذ العام 2013 تم استيراد وتسجيل ما يقارب 2500 دراجة نارية، مشيرا إلى أن الوزارة شكلت عدة لجان لضبط استيراد الدراجات وتسجيلها وترخيصها ووضع شروط تتعلق بمستخدميها وطالبي الرخص، وأحجام المحركات المسموح باستيرادها.

وأوضح موقدة أن المرحلة الأولى كان يسمح باستيراد دراجات بحجم محرك لغاية "250 سي سي"، وثم توسعت الدائرة في المرحلة الثانية وسمح باستيراد دراجات بقوة محرك "500 سي سي"، ومنذ شهور سمح باستيراد دراجات بقوة محرك "700 سي سي"، في حين ما زال يمنع استيراد دراجات نارية ذات المحركات الكبيرة؛ كون الهدف من الموضوع توفير دراجات لخدمة المطاعم وشركات النقل السريع والبريد والاستخدام الشخصي لحرية الحركة وسرعتها داخل المدن.

وقال إن عدد الدراجات النارية المنتشرة في السوق الفلسطينية يصل إلى ما يقارب 3000 دراجة مسجلة ومرخصة، موضحا أن هناك فجوة بين المرخص الساري المفعول وما هو مسجل لدى سلطة الترخيص.

وأضاف: "هناك مشكلة مع بعض شركات التأمين التي تحجم عن تأمين الدراجات النارية، ولدينا عدد كبير غير مسجل وحديث الصنع من موديلات 2014 فما فوق، ولكن لا يحمل رخصة أو رخصته غير سارية المفعول؛ بسبب عدم مقدرته على الحصول على وثيقة تأمين بسبب ارتفاع أسعار التامين الذي قد يضاهي سعر الدراجة، وهو ما يجعل سلطة الترخيص ترفض ترخيص المركبة دون وجود وثيقة التأمين".

وبيّن موقدة أن المشكلة الأكبر التي دائما يجري نقاشها هي المركبات والدراجة غير القانونية والتي تدخل إلى السوق الفلسطينية دون حسيب أو رقيب؛ وذلك بسبب عدم السيطرة على الحدود والمعابر وهي منتشرة في مناطق غير خاضعة للسطلة الوطنية، وأعدادها كبيرها وتهرب من أسواق إسرائيل بأسعار زهيدة، منها مشطوب ومسروق، موضحا أن استخدام هذه الدراجات غير القانونية يعرض حياة المواطنين للخطر، وأن الأضرار الناتجة عنها كبيرة، بخلاف إذا كانت الدراجة مرخصة ومأمنة حسب الأصول، فالشروط في القانون أن من يقودها يحمل رخصة، فتكون الأضرار أقل".

بدوره، قال مدير عام سلطة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات فاروق عبد الرحيم لـ"وفا"، "إن قانون المرور الفلسطيني عالج قضية الدراجات النارية باستفاضة، وهي تعامل حسب الأصول والقانون المخصص للمركبات الآلية؛ من إصدار الرخصة والتدريب واجتياز الفحوصات وشراء الدراجة وتسجيلها وهناك فحوصات فنية عليها".

وأشار إلى أن المادة (22) من قرار مجلس الوزراء رقم () لسنة 2004 م، باللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 5 لسنة 2000 م، نصت على "لا تصدر رخصة لمركبة من نوع حافلة خصوصية أو حافلة سياحية أو إسعاف أو تخليص أو جرار زراعي أو دراجة نارية إلا إذا توافرت في مالك المركبة الشروط الخاصة التي تحددها السلطة المختصة، إضافة إلى الشروط الواردة في هذه اللائحة "، موضحا أن المادة 35 نصت " لا يجوز لأحد أن يحول إلى شخص آخر ملكية مركبة عمومية أو مركبة من نوع حافلة أو إسعاف أو تخليص أو دراجة نارية بأي طريقة كانت؛ إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الترخيص المسجلة لديها المركبة بعد تقديم المستندات التي تطلبها لنقل ملكية هذا النوع من المركبات"، وغيرها من المواد التي تنظم الية استخدام الدراجة النارية.

وأضاف أن هناك تشديد في موضوع استيراد الدراجات النارية، بحيث لا يزيد حجم المحرك عن الحجم المطلوب وهو "750 سي سي" وأن يكون حامل رخصة نفسها ولا يقل عمره عن 21 عاما.

وأوضح أنه حسب إحصائية للدراجات النارية المسجلة نهاية 2015، فقد بلغ عددها 1600 دراجة، مقارنة مع العام 2014 كان هناك 1016 دراجة، وفي حين بلغ عددها 808 دراجات عام 2013، موضحا أن الدراجات النارية حسب تسجيلها في دوائر الترخيص، جاء على النحو التالي: أبو ديس 10 دراجات، أريحا 415 دراجة، الخليل 73 دراجة، بيت لحم 91 دراجة، جنين 178 دراجة، دورا دراجتين، سلفيت 16 دراجة، طوباس دراجتين، طولكرم 64 دراجة، قلقيلة 103 دراجة، نابلس 166 دراجة.

35 مليون دولار تعويض لمصابي مركبات غير قانونية خلال 18 عاما

وقال مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وضاح الخطيب لـ"وفا"، إن الدراجات النارية تصنف في عالم التأمين بأنها من المركبات ذات الخطورة العالية، إلا أن ما ينتشر في فلسطين حاليا منها جزء قليل جدا مسجلة قانونيا وأصولا في وزارة النقل والمواصلات ومرخصة حسب الأصول وقائدها مرخص لقيادتها.

وأضاف "تواجهنا مشكلة أن شوارعنا وثقافتنا لقيادة المركبات والمشاة غير مؤهلة لاستقبال عدد كبير من الدراجات النارية، لأنها تقع حوادث نتيجة عدم مناسبة البنية التحتية، وكذلك عدم توفر ثقافة قيادة الدراجة أو التعامل معها من قبل المشاة أو المركبات الأخرى".

وأشار إلى أن الصندوق دفع حتى منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري، 70% من مدفوعاته أي ما يزيد عن 35 مليون دلاور عن مركبات غير قانونية من دراجات وغيرها من المركبات، وذلك منذ إنشائه قبل 18 عاما.

وشدد الخطيب على أن النسبة الأعلى من الدراجات النارية الموجودة في فلسطين غير مرخصة وغير مسجلة في الدوائر الرسمية وغير قانونية، وغالبا نسبة كبيرة ممن يقودونها ليس لديهم رخصة قيادة، ما يجعل هذه الدراجة غير قانونية وغير صالحة للسير على الطرق، كون قائدها غير مؤهل ومستهتر في قيادتها أو يستعرض في قيادتها بالتالي يزداد بشكل كبير مخاطر الحوادث التي تقع من هذه المركبات غير القانونية.

وأشار إلى أن الدراجات القانونية تواجه مشكلة عدم التناغم بين الجهات الرسمية ذات الاختصاص من أجل تنظيم واستيراد وتدريب وتأهيل المركبة وقائدها وتنظيمها في مدن الضفة الغربية، ما حال دون أخذ وكالات لاستيراد الدراجات ضمن موافقات رسمية.

وأضاف أن مشكلة التأمين وأحيانا الترخيص للدراجات النارية، تدفع لبيع المركبة القانونية رغم أن قائدها لديه رخصة لقيادتها إلا أنه لا يستطيع تكملة إجراءات التأمين والترخيص، فيصبح السير فيها واستخدامها غير قانوني، ما يزيد المخاطر من ناحية الحوادث والأعباء على تعويضها.

وذكر الخطيب أن "إحدى الدراجات النارية كان يقودها شخص قاصر ودهس مواطنا جعلته عاجزا كليا منذ عام ونصف، ورفض تغطية الحادث لأن المركبة غير قانونية، إلا أن المحكمة قضت بدفعات علاج ودفعات مستعجلة للمصاب من الصندوق، حيث كلف حتى اللحظة 700 ألف شيقل، وحاليا هناك دعوى في المحكمة للتعويض النهائي لهذا المواطن نتيجة استخدام مركبة غير قانونية، ولكن للأسف فإن المحاكم ما زالت تحكم علينا إذا حدث حادث طرق من هذه المركبات غير القانونية".

وأشار إلى أن هناك تقديرات بأن عدد المركبات المهربة من إسرائيل وتسير في شوارع الضفة تصل إلى 180 ألف مركبة. وأن هناك "مافيا" إسرائيلية يساعدها ضعاف النفوس والجهات الرسمية الإسرائيلية تعمل على إغراق السوق الفلسطينية بالمركبات غير القانونية، بهدف نشر فلتان قانوني.

وقال الخطيب "هناك مشكلة حول التناغم بين الجهات الرسمية، بإصدار تشريعات متعلقة بأقساط التأمين من الجهة المنظمة هيئة سوق المال، فمثلا الوزارة تسمح بمحرك بحجم معين وتكون التعرفة عند هيئة سوق المال الصادرة عن مجلس الوزراء لا تشمل هذا الحجم من المحرك، فيصبح لدى شركة التأمين مجال للتهرب فتضع قسطا عاليا جدا من أجل تهرب الزبون، وبالتالي يحجم عن التأمين وهنا لا تستطيع دائرة السير ترخيص هذه المركبات دون تأمين ويصبح يسير فيها غير قانونية وهنا تصبح أعباء التعويض ملقاه على الصندوق".

خلاصة القول: إن انتشار الدراجات النارية غير القانونية التي تهرب من الأسواق الإسرائيلية، تشكل خطرا على من يقودها، خاصة إذا لم يلتزم بقواعد السلامة التي تفرضها وزارة النقل والمواصلات وشركات التأمين، مع الأخذ بعين الاعتبار قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لضبط آليات استخدام الدراجات النارية، التي تمارس عملها من أجل تقنين والتشديد على استخدام هذه الدراجات، إضافة إلى ملاحظة أن ارتفاع أقساط التأمين على هذه المركبات جاء مقارنة مع نسبة الخطر الذي يمكن أن تشكله إذا ما وقعت حوادث وإصابات، وكذلك انتشار عمليات البيع والتسويق لمركبات قانونية وغير قانونية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك"، وإن انتشار المركبات غير القانونية يستنزف الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق الذي دفع ما يقارب 35 مليون دولار لمصابي حوادث ناتجة عن مركبات غير قانونية خلال 18 عاما.