اتفاقية لتعزيز حقوق النساء العاملات في القطاع الخاص

وقع وكيل وزارة العمل ناصر قطامي، مع المدير التنفيذي للهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية معتصم زايد، ومديرة جمعية مدرسة الأمهات نادية شحادة، مذكرة تفاهم لتعزيز حقوق النساء العاملات في القطاع الخاص.

وبموجب الاتفاقية التي تأتي ضمن مشروع "تمكين النساء من أجل كرامتهن والمستقبل" المدعوم من الصندوق الأممي لدعم المساواة بين الجنسين، ستتعاون الاطراف على تعزيز احترام بنود قانون العمل الفلسطيني، وتمكين المرأة اقتصاديا لتعزيز فرص حصولها على العمل اللائق على قدم المساواة مع الرجل، وفقا للمعايير الدولية ذات العلاقة، وتوعيتها بأحكام قانون العمل ورصد الانتهاكات المرتكبة بحقها.

وقال قطامي إن القطاع الاهلي في فلسطين من القطاعات الحيوية والمميزة التي نطمح بالتعاون المشترك والدائم في العديد من المجالات لتحسين أدائها وتطويرها والتعاون من أجل تطبيق الحد الادنى للاجور، وقانون العمل الفلسطيني.

واشار الى ان العمل جارِ لتوسيع قاعدة التشاور والشراكة مع جميع المؤسسات المعنية بالمساواة ما بين الرجل والمرأة، منوها إلى أن العام الماضي شهد العديد من الحملات التي هدفت الى تضمين التشريعات بما يتلاءم وحقوق المرأة، كقانون الضمان الاجتماعي، إضافة إلى العديد من الحقوق التي تتعلق بإجازة الأمومة والطفولة، وغيرها من الحقوق التي في حال تطبيقها سينعكس ذلك ايجابيا ونوعيا على تشغيل النساء في سوق العمل.

من جانبه، أكد زايد أهمية مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أنها استمرار لجهود سابقة، مثمنا الروح الايجابية التي تسود عمل مؤسسات المجتمع المدني والوزارة.

وشكرت شحادة، وزارة العمل، ودعت إلى الاسراع في تطبيق القوانين التي تخص حقوق المرأة، والعمل على انصافها في سوق العمل.