ديوان الرقابة يناقش مع القطاع الحكومي خطته الاستراتيجية 2017 -2021

 ناقش ديوان الرقابة المالية والإدارية، مع القطاع الحكومي اليوم الثلاثاء، الخطة الاستراتيجية للديوان (2017-2021)، والتي تحمل شعار "إحداث الفارق في حياة المواطن".

جاء ذلك خلال ورشة عمل خاصة عُقدت في مقر الديوان بمدينة رام الله، بحضور رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، وممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وفريق المخطط الاستراتيجي في الديوان.

وشدد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار إياد تيّم على ضرورة إيلاء رقابة الأداء أهمية كبرى في العمل الرقابي، وذلك في إطار تقديم الخدمة الأفضل للمواطن الفلسطيني.

وأوضح أن ملاحظات وتوقعات وتطلعات القطاع الحكومي تعتبر ذات أهمية قصوى لدى الديوان لتضمينها في خطته الاستراتيجية المقبلة، والتي تسعى بالدرجة الأولى لخدمة المواطن الفلسطيني وتلبية طموحاته، وتحقيق تطلعات الأطراف ذات العلاقة.

وأشار تيّم إلى إمكانية التعاون في مجال الإدارة العامة بين ديوان الرقابة وديوان الموظفين، متطرقاً لانضمام الديوان لمنطمة الانتوساي الدولية، والتي جاءت بفضل المهنية العالية التي يتمتع بها موظفو الديوان، وثقة الجهات المانحة بعمله.

بدوره، أكد أبو زيد أهمية التدقيق والرقابة على المؤسسات وفق خطتها الاستراتيجية، ومقارنة ما تم إقراره بما تم إنجازه، مشيداً بدور ديوان الرقابة وأهمية عمله، مبدياً الاستعداد التام للتعاون من خلال صيغة عمل تشاركية مع ديوان الرقابة.

وقال مدير عام ديوان الرقابة شحادة علاونة، إن مسودة الخطة الاستراتيجية جاءت بعد تشكيل فريق المخطط الاستراتيجي في الديوان باشراف وتوجيهات رئيس الديوان وفق معايير مهنية.

وأوضح رئيس فريق المخطط الاستراتيجي في الديوان شاهر قلالوة، أن الخطة الاستراتيجية للديوان تقوم على إحداث الفارق في حياة المواطن من خلال تعزيز المساءلة والشفافية في الجهات الخاضعة، وإظهار أهمية الديوان في حياة المواطن. 

وخرج المشاركون في هذه الورشة بتوصيات أهمها: التركيز والعمل على آليات لتعزيز العمل بالتقارير الرقابية وتنفيذ التوصيات الواردة فيها، وتفعيل دليل الممارسات الفضلى بين الديوان ووحدة التنسيق المركزي، وزيادة التعاون بين وحدات الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية، والبحث عن آليات لتطبيق ما ورد في تقارير ديوان الرقابة لدى الجهات الخاضعة، ومتابعة إنجاز الموظفين، وتكثيف الورشات للتنسيق بين الرقابة الداخلية، والانتقال من رقابة الإجراءات إلى رقابة الإنجازات والأهداف والنتائج، وتوضيح وعمل مؤشرات لقياس الأداء تتناسب مع الوضع الفلسطيني.

يشار إلى أن هذه الورشة ختام لسلسة ورشات عمل عقدت في ديوان الرقابة خلال الفترة الماضية مع قطاع العمل الأهلي وقطاع الحكم المحلي، في إطار مناقشة الخطة الاستراتيجية للديوان.