عام 2016: بناء بؤر استيطانية والاستيلاء على الأراضي 58% مقارنة بالأعوام الماضية
تقارير
2016-12-28 | 14:33
9945عساف: 2016 عاما سيّئا استمرت فيه السياسات الاستيطانية
معن الريماوي
سياسة الخنق العمراني بحق الفلسطينيين التي تلجأ إليها سلطات الاحتلال من خلال جملة من الممارسات التي تقوم بها كالاستيلاء على الأراضي، وبناء المستوطنات والجدار وهدم المنشآت والتهجير، لمنع حل الدولتين والسيطرة على القدس المحتلة وعزلها عن الأراضي الفلسطينية، واستكمال التوسع الاستيطاني لتشكيل كتل استعمارية وذلك لتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى كنتونات معزولة عن بعضها البعض، تصاعدت خلال عام 2016.
عام 2016 حسبما يقول رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف "كان عاما سيئا، حيث أن حكومة الاحتلال استمرت في سياستها الاستعمارية الاستيطانية ضاربة بعرض الحائط للاتفاقيات".
وبين عساف أن اسرائيل ضاعفت من مصادرة الأراضي هذا العام مقارنة بالعام الماضي، فقد صادرت أكثر من 24 ألف دونم، وكذلك منحت تراخيص لنباء 3 آلاف وحدة استعمارية جديدة، وقامت بتهجير 140 عائلة من الأغوار، اضافة إلى 1115 اعتداء على الأماكن الدينية، وأكثر من 1000 اعتداء على المواطنين وأملاكهم من قبل المستوطنين.
وأكد عساف أن حكومة الاحتلال بنت سياستها الاستعمارية على أربعة محاور: المحور الأول وهو سياسة التهجير القصري التي استهدفت هدم منازل الفلسطينيين لتحقيق هذه السياسة، مشيرا الى أن الاحتلال هدم في العام الماضي ما يقارب 575 مسكنا، بينما هدمت هذا العام 1104 مساكن. وتركزت معظم عمليات الهدم في السفوح الشرقية والأغوار.
أما المحور الثاني، فكان ضمن استهداف مدينة القدس بشكل مباشر لعزلها عن الأراضي الفلسطينية وتهويدها، وتهويد المسجد الأقصى، حيث أن عمليات الهدم في محافظة القدس بلغت 30%، وغالبية الوحدات الاستعمارية كانت في محيط القدس أو داخلها.
والمحور الثالث فهو تشريع البؤر الاستعمارية المقامة على الأراضي الفلسطينية من خلال سن قانون تسوية الأراضي.. في حين سعت حكومة الاحتلال من خلال المحور الرابع الى إقرار المخططات الهيكلية، حيث تم إقرار أكثر من 62 مخططا هيكليا للمستعمرات لربطها بالبؤر المحيطة بها، وتشكيل الكتل الاستعمارية الكبرى لتقسيم الأراضي الفلسطينية الى كنتونات معزولة عن بعضها.
الأضرار الاقتصادية:
بين رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف أن اسرائيل سيطرت على معظم الموارد الطبيعية، (حوالي 82% من المياه، وسيطرت على حقول الغاز والنفظ، وأكثر من 16 محجرا لنقل 7 مليون طن حجارة سنويا، وسيطرت على 103 آلاف دونم من الأراضي الخصبة في الأغوار، إضافة الى سيطرتها على موارد البحر الميت السياحية والطبيعية).
كذلك فقد استولت دولة الاحتلال على الترددات والاتصالات ومنعت من تطور الشركات الفلسطينية.
وأضاف أن سلطات الاحتلال استكملت بناء 444 كيلو متر من أصل 715 كم حتى اليوم.
فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار
في التاسع من شهر تموز لعام 2004 أصدرت محكمة العدل الدولية فتواها في الآثار القانونية المترتبة على تشييد جدار من جانب إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
أفتت المحكمة بأن الجدار الذي تقوم دولة الاحتلال ببنائه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها، والنظام المرافق له، يخالف القانون الدولي، وهي ملزمة بإنهاء خروقاتها للقانون الدولي، وملزمة أيضا بأن توقف في الحال أعمال البناء للجدار، والتعويض عن الأضرار التي نجمت عن البناء.
في هذا السياق، أكد عساف أن هناك لجنة وطنية تقوم بالتنسيق مع الأمم المتحدة لتسجيل الأضرار الناتجة عن الجدار، فقد استكملت اللجنة تسجيل أكثر من 56 ألف متضرر، وتقوم باعداد ملفات للأضرار العامة، موضحا أنه سيكون هناك دورة لاعتماد هذه الفتوى في مجلس الأمن قريبا وإلزام اسرائيل بتطبيقها بشكل كامل.
مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس قال لـ"وفا" إن حجم البناء والعطاءات والوحدات الاستيطانية التي أقرتها حكومة الاحتلال لهذا العام زادت بنسبة 58% مقارنة بالأعوام الماضية.
وبين أن معدل اعتداءات المستوطنين وصلت لـ 19 اعتداءً كل شهر، واقتحامات المسجد الأقصى وصلت لـ 28 اقتحاما كل شهر، إضافة الى أكثر من 1100 عملية هدم، وعدد البؤر الاستيطانية بلغ 176 بؤرة، و 184 مستوطنة، وارتفع عدد المستوطنين لـ 754 ألف مستوطن.
وأشار الى أن مدينة القدس كان لها النصيب الأكبر في عمليات الهدم وبناء البؤر الاستيطانية، يليها الأغوار وبيت لحم، ونابلس ورام الله.
وحول قرار مجلس الأمن الأخير رقم (2334) الذي يدعو لوقف الاستيطان، قال دغلس إن هذا القرار جاء بعد 36 سنة من الإنتظار، معتبرا ذلك زيادة وذخيرة أكبر لمقاومة الاحتلال أمام مجلس الأمن والمحاكم الدولية. وسيترتب على القرار أمور عدة، أبرزها ملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية، وإجبارهم على وقف البناء، كما أنه يعطي شرعية أكبر للجانب الفلسطيني عالميا.
