تقديم لائحة اتهام ضد النائب غطاس

 قرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية افيحاي مندلبليت، تقديم لائحة اتهام ضد النائبالعربي في الكنيست باسل غطاس (حزب التجمع- القائمة المشتركة)، وقد أبلغ رئيس الكنيست يولي ادلشطاين بقراره.

يذكر أن لجنة السلوك في الكنيست أبعدت النائب باسل قبل أيام عن العمل البرلماني لمدة 6 أشهر، يتضمن منعه من المشاركة كمتحدث في لجان الكنيست، أو القاء خطابات، أو التقدم باقتراح قانون، وأتاحت له إمكانية التصويت فقط، ولكن المستشار القانوني سارع في تقديم لائحة اتهام ضده.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب اعتقاله مؤخرا، ومن ثم تحويله لاحقا للحبس المنزلي بعد توجيه شبهات له، تتعلق بتسريب هواتف خليوية لسجناء أمنيين.

طاقم الدفاع عن غطاس "قرار غير قانوني"
وقال طاقم الدفاع عن النائب غطاس إن "الخطوة التي أقدم عليها المستشار القضائي تهدف إلى تمديد الاعتقال المنزلي بكل ثمن، وإلى منعه ومحاميه من حقه في "جلسة استماع"، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن تقديم لائحة اتهام كما ينص القانون.

وأوضح الطاقم أن المستشار القضائي طلب منه اشتراط إرسال مواد التحقيق، وحق الاستماع بالموافقة على تمديد الاعتقال المنزلي، الأمر الذي يدل على نواياه وقراره المسبق بتقديم لائحة اتهام دون انتظار نتائج جلسة الاستماع، ورغبته في تمديد اعتقاله بشكل انتقامي، دون أي سبب منطقي.

وأوضح أن "هذا القرار غير قانوني، ودوافعه سياسية وغير مبررة، وهو نهج مستمر منذ بداية القضية، وجاء بداية برفع الحصانة الإجرائية من دون أي سبب، أو حاجة قانونية"، مؤكداأنه "لا تنازل عن حق النائب غطاس بتقديم ادعاءاته من خلال جلسة استماع، ولا يوجد أي نية بقبول تمديد الاعتقال المنزلي التعسفي، ولا باشتراط الأولى بالثانية".