تقرير: الحصار الإسرائيلي فاقم الأوضاع المعيشية في قطاع غزة

قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على قطاع غزة، منذ نحو عشر سنوات متواصلة، أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لنحو مليوني نسمة من سكانه.

وجاء في التقرير الأسبوعي للمركز، إن السلطات المحتلة تواصل إجراءات حصارها البري والبحري المشدد على القطاع لتعزله كليا عن الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وعن العالم الخارجي، منذ نحو عشر سنوات متواصلة، "ما خلّف انتهاكا صارخا لحقوق سكانه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبشكل أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لنحو مليوني نسمة من سكانه".

ووفق التقرير، فإنه منذ عدة سنوات قلصت سلطات الاحتلال المعابر التجارية التي كانت تربط القطاع بالضفة الغربية وإسرائيل من أربعة معابر رئيسة بعد إغلاقها بشكل كامل إلى معبر واحد "كرم أبو سالم" جنوب شرقي القطاع، والذي لا تتسع قدرته التشغيلية لدخول الكم اللازم من البضائع والمحروقات للقطاع، فيما خصصت معبر بيت حانون "ايرز"، شمالي القطاع لحركة محدودة جدا من الأفراد، ووفق قيود أمنية مشددة، فحرمت سكان القطاع من التواصل من ذويهم وأقرانهم في الضفة وإسرائيل، كما حرمت مئات الطلبة من الالتحاق بجامعات الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأدى هذا الحصار، حسب التقرير الحقوقي، إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 65%، بينما ارتفعت نسبة البطالة في الآونة الأخيرة إلى 47%، ويشكل قطاع الشباب نسبة 65% من العاطلين عن العمل، في حين يعتمد 80% من سكان القطاع على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من متطلبات حياتهم المعيشية اليومية. وأن هذه نسب تعطي مؤشرات على التدهور الاقتصادي غير المسبوق لسكان القطاع.

وتجلت مظاهر الحصار، وفق التقرير، في فرض سلطات الاحتلال حظرا شبه تام على توريد كافة أنواع المواد الخام للقطاع، باستثناء أصناف محدودة جدا منها، وكذلك مواد البناء، حيث تسمح فقط بدخول كميات محدودة لصالح المشاريع الدولية، أو عبر آليات الإعمار الأممية التي تم فرضها بعد انتهاء العدوان الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014. وأن هناك حظرا شبه تام على صادرات القطاع، باستثناء تصدير بعض المنتجات الخفيفة مثل الورود والتوت الأرضي والتوابل، فيما سمحت في الفترة الأخيرة بتصدير بعض الخضروات بكميات قليلة جدا، وبعض الأثاث، وحصص قليلة من الأسماك.

 وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل فرض سيطرة تامة على معبر بيت حانون؛ شمالي القطاع والمخصص لحركة الأفراد، حيث تمنع المواطنين الفلسطينيين من السفر عبره بشكل طبيعي، ويسمح في المقابل بمرور فئات محدودة كالمرضى، والصحافيين، والعاملين في المنظمات الدولية، والتجار، وذلك وسط قيود مشددة، تتخللها ساعات انتظار طويلة في معظم الأحيان، مع استمرار سياسة العرض على مخابرات الاحتلال، حيث تجري أعمال التحقيق والابتزاز والاعتقال بحق المارين عبر المعبر.

وفي الآونة الاخيرة، يورد التقرير، أنه تم منع العديد من مرضى السرطان والعظام والعيون من العبور إلى الضفة او اسرائيل، الامر الذي ادى الى تدهور خطير على حالتهم الصحية، حيث توفي البعض منهم، فيما تتبع سلطات الاحتلال بين الفترة والاخرى انظمة جديدة للحركة عبر المعبر، وجميعها تخضع لبيروقراطية في الاجراءات وصعوبة في الحركة.

وشدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على موقف المجتمع الدولي بأن قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، لا يزالان تحت الاحتلال الإسرائيلي، رغم إعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة في العام 2005.