مشاركون يوصون بتعزيز دور الشرطة المجتمعية للوصول إلى سيادة القانون

 أوصى مشاركون خلال ورشة عمل أطلقتها الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية PCS، بالشراكة مع شرطة جنين من خلال مشروع "دعم دور الشرطة المجتمعية في تعزيز الوصول إلى العدالة وسيادة القانون"، بدعم من برنامج "سواسية"  البرنامج المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP/PAPP  وهيئة الأمم المتحدة للمرأةUNWOMEN، بضرورة إشراك الفئات الشابة مع المؤسسة الشرطية، وضرورة متابعة الظواهر السلبية التي لا تخدم نمو وبناء المجتمع من خلال الشراكة المجتمعية، ومحاربة كل ما يعكر صفو المجتمع أو استقراره .

 وشدد المشاركون على دور وسائل الإعلام في نشر التوعية المجتمعية، وأهمية التشبيك والتواصل مع المؤسسة الشرطية في ما يخص الحس الأمني،  سويا في تعزيز الدور الشرطي من أجل عملها في تطبيق وسيادة القانون وتعزيزه وتكريس العدالة الاجتماعية .

 كما أوصوا بأهمية تعزيز الثقة والتواصل بين المؤسسات الرسمية والأهلية ورفع الحس الأمني والاجتماعي من أجل مكافحة الجريمة وأي مظهر سلبي في المجتمع.

 جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت في مقر محافظة جنين، بحضور المحافظ اللواء إبراهيم رمضان، ومدير شرطة جنين العقيد مهند صوان، وممثلي المؤسسات المحلية والرسمية.

وأكد المحافظ أهمية توعية الأفراد بضرورة الالتزام بالقانون، برادع شخصي نابع من الانتماء الوطني لديهم، مشيرا إلى أهمية الورش التوعوية والمشاريع المشابهة لمشروع "دعم دور الشرطة المجتمعية في تعزيز الوصول إلى العدالة وسيادة القانون"، مشيرا إلى أن المحافظة رفعت منذ 3 سنوات عنوان "السلم الأهلي.

وأكدت عضو مجلس الإدارة في الهيئة الاستشارية المحامية غادة شديد أن التكامل هو أساس النجاح في العمل، مشيرة إلى عدم وجود تعريف أممي واضح لمفهوم الشرطة المجتمعية، حيث سيتم خلال المشروع تدريب عناصر الشرطة على مفهوم الشرطة المجتمعية وتشكيل لجان بالتعاون والتنسيق مع المحافظ للمساهمة في دعم المواطنين للقيام بدورهم في المساءلة المجتمعية من أجل تطبيق القانون.

كما تحدثت فرحة أبو الهيجاء ممثلة عن الهيئة عن ضرورة تعزيز الثقة والعلاقة ما بين جهاز الشرطة والمواطنين، إضافة إلى نشر الوعي بين المواطنين بدورهم في حفظ الأمن والسلامة.

وشرح مدير شرطة جنين مفهوم الشرطة المجتمعية بأبسط صورها، مؤكدا على جهود الشرطة الحثيثة في فتح خطوط التواصل بين المواطنين وجهاز الشرطة على مختلف اختصاصاتهم، بحيث يصبح المواطنون شركاء أساسيين للأجهزة الأمنية، من خلال الإبلاغ عن أي حالة خارجة عن القانون في مختلف القضايا التي يعاني منها المجتمع، كما أشار إلى عمل جهاز الشرطة مع الوزارات والدوائر المختلفة لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين في المدارس والجامعات والمساجد والمؤسسات العامة، للوصول إلى مجتمع إيجابي يرفض الخطأ وينبذ المجرمين ويطالب بالعقاب كشريك في صنع القرار.

من جهة أخرى قدم المدير التنفيذي للهيئة معتصم زايد عرضا مفصلا للمشروع، شرح خلاله الأهداف والفئات المستهدفة وحدد المراكز التي سيتم العمل معها.