أسعار الخضار تثقل كاهل المواطن..والصقيع المتهم الأول
رشا حرزالله
بدا الغضب واضحا على وجه المواطن أمجد الأشقر، إثر نقاش طويل بينه وبين أحد الباعة في سوق "الحسبة" بمدينة رام الله، محاولا إقناعه بتخفيض سعر كيلو البندورة الذي وصل إلى ثمانية شواقل مرددا كلمة "هذا إجرام، ما في مراعاة للوضع"، إلا أنه عجز عن إقناع البائع بحجة أنه يشتريها بسعر مرتفع.
وتشهد الأرض الفلسطينية في الآونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا على أسعار الخضار والفواكه قياسا بالفترات السابقة، وخاصة صنفي البندورة والخيار، مما جعل المواطنين يعزفون عن شرائهما أو الاكتفاء بالحد الأدنى.
يقول المواطن يحيى عبد الجابر من قرية دير أبو مشعل شمال غربي مدينة رام الله وهو أب لـ7 أطفال: "قللت كمية الخضار التي أشتريها بشكل يومي خاصة البندورة.. في السابق كنت أشتري 5 كيلوغرامات، ولكن نتيجة ارتفاع سعرها أصبحت أشتري كيلو غرام واحد فقط كل فترة وليس بشكل يومي".
ويضيف:" أطفالي يحبون البندورة والخيار، وأجد نفسي مضطرا لشرائهما..ارتفاع أسعار الخضار بشكل عام أدى إلى زيادة في المصاريف، ولكن لا يوجد لنا بديل عن ذلك".
ويرى المواطن يوسف عطية من رام الله، أن هناك الكثير من المواد التموينية الأساسية تشهد ارتفاعا وليس فقط أسعار الخضار والفواكه، مشيرا إلى أن السبب الرئيس يكمن في موجة الصقيع التي تشهدها البلاد.
وقال:" لدي ثمانية أطفال، ودخلي محدود، لا أستطيع شراء الخضار والمواد التموينية مرتفعة السعر، لذلك أحاول تعويضها بمواد بديلة يرغبها أطفالي لحين انخفاض سعرها، بالإضافة إلى أن مذاق بعض الخضروات غير جيد بسبب قطفها قبل موعدها من قبل المزارعين".
وعزا تاجر الخضار محمد صالح من مدينة رام لله، ارتفاع أسعار الخضار إلى العرض والطلب، ويقول: "السوق بحاجة لكمية أكبر من المعروض، بالإضافة إلى تدني درجات الحرارة"، مشيرا إلى أن تدني إنتاج الدفيئات مقارنة بالأشهر السابقة والتي كانت فيها الأجواء معتدلة، إضافة إلى قيام التجار بتصدير هذه المنتجات إلى إسرائيل، أدى إلى الارتفاع الجنوني في أسعارها.
ويضيف:" في الأسبوعين الماضيين لم أشتر سوى 5 صناديق من البندورة والخيار، سعر الصندوق الواحدة 140 شيقلا، اضطررت إلى بيعها بسعر أقل ما تسبب في خسارتي، فكما يقول المثل "الغالي لا يباع مرتين"، الوضع الاقتصادي صعب، ويجب أن يكون هناك رأفة بحال المواطن، قال التاجر صالح.
وفي تعليقه على الموضوع قال رئيس مجلس الخضار شاهر ياسين: "منذ دخول موجة البرد والصقيع، انخفض الإنتاج، حاولنا وبالتعاون مع وزارة الزراعة استيراد كميات من الأردن، إلا أننا وجدنا أنها هي الأخرى تعاني من ارتفاع أسعار الخضروات نتيجة تدني درجات الحرارة".
ولم ينف ياسين أن من بين أسباب ارتفاع أسعار الخضروات قيام بعض التجار الفلسطينيين بتصدير هذه المنتجات إلى إسرائيل، مما يقلل الكمية المعروضة في السوق المحلية.
ويقول في اليومين الماضيين بدأت أسعار الخضار والفواكه بالاعتدال نوعا ما، وأن ما يحدث من غلاء ما هو إلا مرحلة عابرة مرهونة بتحسن درجات الحرارة، مشيرا إلى أن هناك مرحلة انتقالية في محافظتي جنين وطوباس التي تزود السوق بالخضروات، وأنه سيكون في الأيام المقبلة دور لمنطقة الأغوار التي ستبدأ بتزويد السوق بالمنتجات الطازجة، مما سيؤدي بالتأكيد إلى انخفاض الأسعار.
ويبين مدير عام الإرشاد والتنمية في وزارة الزراعة إبراهيم قطيشات، أن هناك غلاء كبيرا في أسعار الأسمدة والمبيدات المستوردة من إسرائيل بالإضافة إلى قلة المنتجات في السوق الفلسطينية، لافتا إلى أن المزارعين يتكبدون خسائر كبيرة كل عام، وأن هذه المرحلة تعتبر فرصة لهم لتعويض تلك الخسائر.
ويرى قطيشات أن أحد الحلول المطروحة لمعالجة هذا الموضوع هو الاستيراد من الخارج، إلا أنه استدرك قائلا: إجراءات الاحتلال على المعابر والحدود وإخضاع البضائع لعملية فحص تستغرق وقتا طويلا، قد يؤدي إلى تلفها".
بدا الغضب واضحا على وجه المواطن أمجد الأشقر، إثر نقاش طويل بينه وبين أحد الباعة في سوق "الحسبة" بمدينة رام الله، محاولا إقناعه بتخفيض سعر كيلو البندورة الذي وصل إلى ثمانية شواقل مرددا كلمة "هذا إجرام، ما في مراعاة للوضع"، إلا أنه عجز عن إقناع البائع بحجة أنه يشتريها بسعر مرتفع.
وتشهد الأرض الفلسطينية في الآونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا على أسعار الخضار والفواكه قياسا بالفترات السابقة، وخاصة صنفي البندورة والخيار، مما جعل المواطنين يعزفون عن شرائهما أو الاكتفاء بالحد الأدنى.
يقول المواطن يحيى عبد الجابر من قرية دير أبو مشعل شمال غربي مدينة رام الله وهو أب لـ7 أطفال: "قللت كمية الخضار التي أشتريها بشكل يومي خاصة البندورة.. في السابق كنت أشتري 5 كيلوغرامات، ولكن نتيجة ارتفاع سعرها أصبحت أشتري كيلو غرام واحد فقط كل فترة وليس بشكل يومي".
ويضيف:" أطفالي يحبون البندورة والخيار، وأجد نفسي مضطرا لشرائهما..ارتفاع أسعار الخضار بشكل عام أدى إلى زيادة في المصاريف، ولكن لا يوجد لنا بديل عن ذلك".
ويرى المواطن يوسف عطية من رام الله، أن هناك الكثير من المواد التموينية الأساسية تشهد ارتفاعا وليس فقط أسعار الخضار والفواكه، مشيرا إلى أن السبب الرئيس يكمن في موجة الصقيع التي تشهدها البلاد.
وقال:" لدي ثمانية أطفال، ودخلي محدود، لا أستطيع شراء الخضار والمواد التموينية مرتفعة السعر، لذلك أحاول تعويضها بمواد بديلة يرغبها أطفالي لحين انخفاض سعرها، بالإضافة إلى أن مذاق بعض الخضروات غير جيد بسبب قطفها قبل موعدها من قبل المزارعين".
وعزا تاجر الخضار محمد صالح من مدينة رام لله، ارتفاع أسعار الخضار إلى العرض والطلب، ويقول: "السوق بحاجة لكمية أكبر من المعروض، بالإضافة إلى تدني درجات الحرارة"، مشيرا إلى أن تدني إنتاج الدفيئات مقارنة بالأشهر السابقة والتي كانت فيها الأجواء معتدلة، إضافة إلى قيام التجار بتصدير هذه المنتجات إلى إسرائيل، أدى إلى الارتفاع الجنوني في أسعارها.
ويضيف:" في الأسبوعين الماضيين لم أشتر سوى 5 صناديق من البندورة والخيار، سعر الصندوق الواحدة 140 شيقلا، اضطررت إلى بيعها بسعر أقل ما تسبب في خسارتي، فكما يقول المثل "الغالي لا يباع مرتين"، الوضع الاقتصادي صعب، ويجب أن يكون هناك رأفة بحال المواطن، قال التاجر صالح.
وفي تعليقه على الموضوع قال رئيس مجلس الخضار شاهر ياسين: "منذ دخول موجة البرد والصقيع، انخفض الإنتاج، حاولنا وبالتعاون مع وزارة الزراعة استيراد كميات من الأردن، إلا أننا وجدنا أنها هي الأخرى تعاني من ارتفاع أسعار الخضروات نتيجة تدني درجات الحرارة".
ولم ينف ياسين أن من بين أسباب ارتفاع أسعار الخضروات قيام بعض التجار الفلسطينيين بتصدير هذه المنتجات إلى إسرائيل، مما يقلل الكمية المعروضة في السوق المحلية.
ويقول في اليومين الماضيين بدأت أسعار الخضار والفواكه بالاعتدال نوعا ما، وأن ما يحدث من غلاء ما هو إلا مرحلة عابرة مرهونة بتحسن درجات الحرارة، مشيرا إلى أن هناك مرحلة انتقالية في محافظتي جنين وطوباس التي تزود السوق بالخضروات، وأنه سيكون في الأيام المقبلة دور لمنطقة الأغوار التي ستبدأ بتزويد السوق بالمنتجات الطازجة، مما سيؤدي بالتأكيد إلى انخفاض الأسعار.
ويبين مدير عام الإرشاد والتنمية في وزارة الزراعة إبراهيم قطيشات، أن هناك غلاء كبيرا في أسعار الأسمدة والمبيدات المستوردة من إسرائيل بالإضافة إلى قلة المنتجات في السوق الفلسطينية، لافتا إلى أن المزارعين يتكبدون خسائر كبيرة كل عام، وأن هذه المرحلة تعتبر فرصة لهم لتعويض تلك الخسائر.
ويرى قطيشات أن أحد الحلول المطروحة لمعالجة هذا الموضوع هو الاستيراد من الخارج، إلا أنه استدرك قائلا: إجراءات الاحتلال على المعابر والحدود وإخضاع البضائع لعملية فحص تستغرق وقتا طويلا، قد يؤدي إلى تلفها".