مواطنو غزة يدفعون ثمن تفاقم أزمة الكهرباء

- خضر الزعنون

الهبة الجماهيرية في قطاع غزة على أزمة الكهرباء المتفاقمة تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي، وسط توقعات بتصاعدها حتى إيجاد حل مقبول.

تظاهرات شعبية ووقفات احتجاجية شهدتها مدينة غزة ومخيمات شمال ووسط وجنوب القطاع للمرة الأولى منذ بدء الانقسام المشؤوم في قطاع غزة.

ويهتف المحتجون خلال التظاهرات والمسيرات السلمية ضد الأزمة المتسبب فيها من يسيطرون على شركة ومحطة الكهرباء والمسؤولين عن إدارة قطاع، "بدنا كهربا على طول... بدنا كهربا بدنا كهربا، لا كهربا ولا طحين ولا سولار ولا بنزين بدنا نعيش"، رافعين لافتات تندد باستمرار انقطاع التيار الكهربائي لنحو 20 ساعة بشكل يومي، وكتب على لافتات "10 سنوات من العذاب والظلام... لا لقطع الكهرباء، الكهرباء حق لكل مواطن، اعذرينا يا قدس... صارت قضيتنا كهربا، ندعو لحل جذري لمشكلة الكهرباء لأنها تزيد من معاناتنا نحن وأبناء شعبنا".

وتظاهر الآلاف من المواطنين في جباليا شمال القطاع وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وجابوا الشوارع، مطالبين بضرورة انهاء المعاناة المتعلقة بأزمة التيار الكهربائي، إضافة إلى وقف حملات الاعتقالات والاستدعاءات الأمنية، التي تشنها أجهزة أمن حماس، المرتبطة بهذه التظاهرات الاحتجاجية للمواطنين والمدعومة من العديد من الفصائل في غزة.

وتخرج المسيرات الاحتجاجية بشكل غير منظم ولا يتبعون للفصائل، مشددة على توحيد كل الجهود وتركيزها من أجل إنهاء معاناة المواطنين، التي تسببها أزمة انقطاع الكهرباء، وما يزيد من غضب المواطنين في غزة أن جدول توزيع الكهرباء، الذي لا يأتي بأحسن الأحوال سوى 3 إلى 4 ساعات يوميا، عمل على "تدمير وتخريب الأجهزة الكهربائية في البيوت من ثلاجات وغسالات وشواحن (UPS)...، وما زالت تداعيات الأزمة تضرب في كل الاتجاهات، وباتت تطفو على السطح وإن كانت لأول مرة في القطاع.

المواطنة فريدة حمودة (43 عاما)، عبرت عن غضبها من استمرار أزمة الكهرباء، مؤكدة أنها أزمة مفتعلة، وغير أخلاقية، ومن يتحمل مسؤوليتها الذي يسيطر على المحطة والشركة.

وقالت حمودة التي شاركت في التظاهرة العفوية في جباليا لـ"وفــا": أنا أطالب المسؤولين عن الكهرباء بأن يضعوا حلا نهائيا لهذه المشكلة، شو هذا اللغز إلّي إله 11 سنة مش لاقين له حل، حياتنا تدمرت أوضاعنا ازدادت سوءا يوما بعد يوم، درجات أولادنا العلمية متدنية، شهادات الفصل الدراسي الأول سيئة بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتواصل، وحياتنا صعبة، غير قادرين نشغل الثلاجات والدفايات والغسالات، وغير قادرين نشحن بطاريات "اليو بي اس"... شو بدها تكفي ثلاث ساعات في اليوم وغالبا ما بنشوفهم يأتوا وينقطعوا ونحن نايمين".

وأضافت حمودة: "أنا أحمل كل المسؤولين في غزة المسؤولة عن قطع الكهرباء، أولادنا وحياتنا وأروحنا في رقابكم، نحن نموت ببطء ما لنا إلا الله... حسبنا الله ونعم الوكيل... بكفي بكفي بكفي"، موضحة أنها خرجت للمشاركة في الاحتجاج دون اندفاع أو تلبية لأي فصيل على الساحة الفلسطينية، بل "أنا خرجت للتظاهر من القهر والظلم الذي نعيشه ونحياه في غزة".

من جهته، الكاتب والأكاديمي، خضر محجز، يستهجن ما يحدث من قمع المتظاهرين والضرب والاعتقالات للمواطنين الغاضبين على أزمة الكهرباء، وقال "أرى أن هذا الأسلوب حالة من التخبط والإصرار على هذا الخطأ بالتعامل بهذه الطريقة التي لم تنجح مع أبناء شعبنا في زمن الاحتلال".

وأكد محجز، لـ"وفا" أن "المطلوب واحد من اثنين: توزيع الكهرباء بطريقة شفافة، أو إنشاء لجنة شعبية من الشعب ومن الفصائل لمتابعة الانتاج والتوزيع ورؤية مدى صدقية هذه الحكومة (التي تسيطر على غزة) من كذبها".

أما الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي، داوود شهاب، فعبر عن موقف حركته الرافض لقمع المحتجين الغاضبين، مشددا على أنه لا يجوز معالجة غضب المواطنين على أزمة الكهرباء بالتدخل الأمني.

وقال شهاب: "إن المظاهرة التي خرجت في مخيم جباليا (بشكل عفوي احتجاجا على أزمة الكهرباء) يجب أن تستوقفنا جميعا، فهي تحمل إشارات مهمة لا يمكن معالجة غضب الناس بالتدخل الأمني (من قبل أجهزة حماس) ولا يوجد بتقديري جهة سياسية خرج الناس باسمها".

وأضاف، إن الناس خرجت تحمل الجميع مسؤولية اوجاعها وسوء الحال في القطاع، وتطالب بإيجاد حلول في حدود ما هو ممكن، مؤكدا حق الناس أن تعبر عن رأيها وأن تصرخ وتتظاهر.

وتابع شهاب: "كل مواطن أينما وجد يستحق من المسؤولين تقبيل رأسه فلقد تحمل ولا يزال الاعباء الكبيرة، ويدفع أيضا ثمن اخطاء عديدة وفشل وسوء تخطيط وعجز".

بدوره قال القيادي في حزب الشعب، وليد العوض: "أزمة الكهرباء أزمة حقيقية تعصف بقطاع غزة، وسوء الإدارة من شركة الكهرباء يزيد هذه الأزمة، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه رغم كل الظروف يصل إلى قطاع غزة (200 إلى 220 ميغاوات) أي نصف حاجة قطاع غزة، وبالتالي هذا يقود إلى أنه طالما يصل نصف حاجة القطاع من المفترض أن تصل الكهرباء للمواطنين (12 إلى 14 ساعة)".

وأضاف العوض: "لكن يجري توزيع الكهرباء بطريقة غير عادلة، ويتم اقتطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، تزامنا مع ذلك يجري الترويج لمشاريع انتشار المولدات الكهربائية في غزة، التي تبيع سلعة الكهرباء بـ4 شواقل بدل نصف شيقل، ويجري الترويج لمشروع الطاقة البديلة مع التوضيح إذا كانت الطاقة ضمن مشروع وطني عام تقره الدولة ومؤسساتها وحكومتها وتتكفل الدولة ذاتها بهذا المشرع هذا أمر جيد، لكن ألا تذهب هذه المسألة على كاهل المواطنين، مشروع الطاقة البديلة يكلف المواطنين في القطاع مليار ونصف المليار دولار، أي أنه يمكن بهذا المبلغ إنشاء 11 محطة للطاقة بقدرة انتاجية 1100 ميغا وات، لا تنير غزة فقط بل وتنير القمر".

وأردف العوض: "بدأ الناس يشعرون أنهم يستغلون وهناك شركات جشعة، بالتالي خرجت الناس احتجاجا من اجل مطالبها، للأسف قوبلت هذه الاحتجاجات بمعالجات أمنية، وهناك عشرات المعتلين حاليا لدى أجهزة أمن حماس في غزة، وهذا أمر مرفوض، والمعالجة الأمنية لا تزيد الأمور إلا توتيرا ولن تزيد الشارع الفلسطيني إلا احتقانا، والمعالجة الأمنية لن تنير بيوت المواطنين".

وانتقد العوض حرق كوادر حماس صورا للرئيس ولرئيس حكومة الوفاق، قائلا: "ما حدث في مسيرات نظمتها حماس وتحديدا شمال القطاع من حرق لصور الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، هذا الأمر يخرج عن كل التقاليد والأعراف، وتحميل المسؤولية للرئيس ورئيس الوزراء هذا هروب من المسؤولية الحقيقية وهذا لن يعالج الأزمة،" مخاطبا حماس "أنت تحرق صور الرئيس وتحرق صور رامي الحمد الله، وتطالبه غدا بأن يبحث عن مصادر إضافية للطاقة!! هذا أمر مرفوض، ونحن في حزب الشعب ندينه ونستنكره، واعتقال الناس واستدعاء الناس أمر مرفوض، وبنفس الوقت التظاهر والاحتجاج السلمي يجب أن يكون مكفولا لكل المواطنين".

أما عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، فدعا شركة الكهرباء التي تسيطر عليها حماس في غزة، الى "التخلي عن مسؤولية إدارتها، وأن تحيلها إلى حكومة الوفاق الوطني من أجل إدارة ملف الكهرباء وتتحمل مسؤوليتها كاملة، المسألة الثانية موضوع الجباية أن تتوسع وتشمل المؤسسات والمقار الأمنية والمساجد (المسيطر عليها من حماس)".

من ناحيته، أكد أمين هيئة العمل الوطني في غزة، محمود الزق، أن حماس المسؤولة والسبب الرئيسي عن أزمة الكهرباء المتفاقمة، التي يعاني منها المواطنون في القطاع، "التظاهرات الحاصلة هي تعبير عن غضب الشعب العفوي والجدي من أزمة الكهرباء الخانقة، التي تتحمل مسؤوليتها شركة كهرباء غزة وحركة حماس التي تتبع لها هذه الشركة من حيث مكوناتها ونهجها، ما حصل في جباليا (مسيرة حماس) هي مسرحية هزلية بالتأكيد تحت اشراف من يحكم غزة وتحت اشراف الأمن في قطاع غزة، خرجت هذه المسيرة التي عبرت عن نهج داعشي موجود هنا في قطاع غزة، أن تحرق صور الرئيس وصور رئيس الوزراء هذا افلاس سياسي واخلاقي يعبر عن مدى الأزمة التي يعيشها من يحكم غزة بالقهر وبالقوة".

وأضاف الزق: "جماهيرنا في قطاع غزة خرجت في تظاهرات حقيقية عبرت عن رفض الناس لاستمرار هذه المهزلة، مهزلة شركة الكهرباء التي تقوم بتسخير كل مواردها وأموالها لأجل حكومة ليست حكومة بالمنطق الدستوري (حكومة ظل)، لإخراجها من أزمة وضعت نفسها فيها، هي لم تستطع أن تلبي الحد الأدنى من مقومات صمود شعبنا، الأزمة تنحصر في موضوع الجباية الظالمة غير المنصفة التي تمارسها الشركة، والتي بات المواطن البائس والفقير في قطاع غزة هو عنوانها، هذه الشركة تعفي كل من هو حمساوي في غزة سواء حركة أو حكومة مواقع مدنية وعسكرية ومؤسسات ومراكز ومساجد، كل ما يخص حركة حماس يستهلك كهرباء مجانا، وهذا هو السر في هذه الأزمة، الكهرباء سلعة تباع وتشترى، وفر أموالا ومارس جباية عادلة ومنصفة حتى توفر أموالا كي تستطيع أن تقدم كهرباء أفضل لشعبك، هذا لن يحدث مطلقا في ظل وجود هذه الشركة ومن يرعى ومن يشرف عليها، وهي حركة حماس".

واستهجن الزق، قيام كوادر حركة حماس بإحراق صور للرئيس ورئيس الوزراء، مؤكدا "أن في حماس قوى متنفذة لا تريد المصالحة أبدا، هي تعايشت مع هذا الانقسام وأصبح وجودها مرتبطا بهذا الانقسام، وأنا أؤكد أنهم يفكرون بشكل جدي لنقل هذا الانقسام إلى حالة انفصال، لكن جماهيرنا في قطاع غزة لن تستسلم لهذا الواقع وستقاومه، وما قامت به حماس هو نهج داعشي".

وقامت أجهزة أمن حماس، من الأسبوع الماضي -ولا تزال- بحملات اعتقال واستدعاءات أمنية للعشرات من المحتجين، في مختلف مناطق القطاع، وتحديدا في شماله، حيث بدأتها باعتقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح فايز أبو عيطة.

ويرى المواطنون أن زوال أزمة الكهرباء الحاصلة في