تقرير جديد يسلط الضوء على مظاهر عنصرية تقيّد الفلسطينيين في إسرائيل

 سلط تقرير الرصد السياسي للمركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، "مركز مدى الكرمل"، الضوء على عدة مظاهر من الممارسات العنصرية والتمييزية الإسرائيلية التي ترسّم الحدود التي تقيّد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.

وتظهر هذه الحدود، وفق تقرير للمركز، اليوم الاثنين، بجلاء في الكتب المدرسية التي تعرّف (وتخترع) الهويات الاجتماعية والدينية والقومية، وفي تقليص الموارد المالية التي تُرصد لتدريب المعلمين الفلسطينيين وفي تحجيم الرواية الفلسطينية واختزالها في الحيز العام. وفي القوانين الجديدة التي تعيّن حدود الخطاب المشروع الذي تتبناه المنظمات غير الحكومية والنشاطات التي تنفذها وفي طرد أعضاء الكنيست ممن يلقون كلمات تخرج عن إطار الإجماع الصهيوني-الإسرائيلي المسموح به. فضلًا عن ذلك، تبرز الحدود المقررة للفلسطينيين في قطاعيّ السياحة والمواصلات، حيث تتجلى في سياسة عنصرية وتمييزية على المستويين الشعبي والمؤسسي.

وجاء في التقرير انه بغية رصد سياسات التمييز والعنصريّة ضد الفلسطينيّين مواطني إسرائيل على مستوياتها ‏الشعبيّة والسياسيّة وبتجلّياتها المختلفة، وتوضيحها، ونشرها على أوسع نطاق ممكن، يأتي هذا المشروع المشترك ‏بين ‏مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة ومركز مدى الكرمل، حيث يتابع مشروع الرّصد السّياسيّ بتقاريره الشّهرية تجليات ‏العنصريّة تجاه الفلسطينيّين في إسرائيل ‏في عدة محاور، منها السياسة العنصريّة الرسميّة وغير الرسميّة، والمباشرة وغير المباشرة؛ ومنها ما ‏يسنّ من قوانين في الكنيست الإسرائيليّ، وتصريحات لقيادات سياسيّة ودينيّة إسرائيليّة ولنخب أكاديميّة ‏وإعلاميّة؛ ومنها ما ‏يتعلق بالعنصريّة اليوميّة الممارسة من قبل المجتمع الإسرائيليّ تجاه الفلسطينيّين في إسرائيل‎.‎

تشريعات عنصريّة / تمييزية-طرد عضو من أعضاء الكنيست: التعديل رقم (45)

وأورد التقرير أنه في يوم 20 تموز/يوليو 2016، صادق البرلمان الإسرائيلي على قانون يجيز طرد أعضاء الكنيست بأغلبية 62 صوتًا مقابل 45صوتًا. وبموجب مشروع القانون الذي جرت المصادقة عليه، يجوز للكنيست أن يطرد أي عضو في حال إقدامه على التحريض على العنصرية وإبدائه التأييد للكفاح المسلح ضد إسرائيل. ويجب أن يصادق على طرد العضو المعني 90 من أصل 120 عضوًا هم مجموع أعضاء الكنيست. وتُستهل إجراءات طرد الأعضاء بتقديم التماس، يجب أن يحصل على مصادقة 70 عضوًا من أعضاء الكنيست، على ألّا يكون 10 منهم من أعضاء الائتلاف الحكومي. ولا يجوز طرد عضو من أعضاء الكنيست خلال فترة الانتخابات العامة.

وفي هذا السياق، صرح عضو الكنيست يوسف جبارين (من القائمة المشتركة) بأن هذا القانون يجعل الأعضاء الفلسطينيين في الكنيست "أعضاء تحت التجربة"، وأن هذا القانون "قانون يقوم على الفصل العنصري لأنه يمهد الطريق أمام نقل السلطة السياسية التي يتمتع بها المسؤولون الذين انتخبهم المواطنون العرب الفلسطينيون".

وفي سياق رده على إقرار هذا القانون، حذر "مركز عدالة"، المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل من أن: هذا القانون ينطوي على أكثر المخاطر الجسيمة التي تحدق بأحد الحقوق المدنية الأساسية في مجتمع ديموقراطي، وهو الحق في التصويت والحق في الترشح للانتخاب. وما من شك في أن هذا القانون يستهدف طرد أعضاء الكنيست العرب الفلسطينيين الذين "يجرؤون" على تجاوز الحدود التي تقررها الأغلبية اليهودية الإسرائيلية لهم، مما يفضي إلى تكميم أفواه المواطنين العرب الفلسطينيين بعمومهم.

وفي هذا المقام، وثّق تقريرا الرصد السياسي لشهري شباط/فبراير وآيار/مايو نشأة هذا القانون ومراحل تطوره.

قانون المنظمات غير الحكومية

وحسب التقرير، أصدر الكنيست في 11 تموز/يوليو 2016 ما يُعرف بقانون المنظمات غير احكومية، الذي "يملي على المنظمات غير الحكومية التي تحصل على معظم تمويلها من حكومات أجنبية استيفاء شروط خاصة في التقارير التي تعدّها وترفعها." ويمس هذا القانون، حسبما ورد في احد تقارير الرقابة الصادرة عن الكنيست، 25 من أصل 27 منظمة غير حكومية ومؤسسة من مؤسسات حقوق الإنسان.

وتناول تقرير الرصد السياسي لشهر كانون الثاني/يناير 2016، هذا القانون وبيّن أنه "يرمي إلى تجريم أي نشاطات ثقافية أو قانونية تنتقد التمييز الإسرائيلي، حتى لو كانت هذه النشاطات تستند إلى قيم حقوق الإنسان والقانون الدولي ومبادئه." ومع ذلك، ونتيجة للتغييرات التي أجرتها لجنة الدستور في الكنيست، خرجت النسخة النهائية من القانون في صورة أكثر اعتدالًا من نسخته الأصلية، إذ انعكست هذه التغييرات في التعديلات التالية:

-لا يسري هذا القانون بأثر رجعي على التبرعات التي قُدمت للمنظمات غير الحكومية في العام 2016، وإنما يسري على التبرعات التي تقدَّم لهذه المنظمات اعتبارًا من يوم 1 كانون الثاني/يناير 2017.

-يجب تقديم التقرير الأول إلى مسجل الشركات غير الربحية بعد هذا التاريخ بثمانية عشر شهرًا.

-ألغت لجنة الدستور في الكنيست مادة كانت تشترط على ممثلي المنظمات غير الحكومية المعنية وضع بطاقات تعريفية خاصة أثناء مشاركتهم في اجتماعات الكنيست أو الوزارات الحكومية. كما ألغت اللجنة مادة أخرى كانت تملي على ممثلي المنظمات غير الحكومية ذكر أسماء الدول التي تموّل منظماتهم في مستهل هذه الاجتماعات، لكنها فرضت عليهم أن يقدموا هذه المعلومات لدى تسجيلهم للمشاركة في تلك الاجتماعات، وفي حال قيام أحد أعضاء الكنيست باستجوابهم عن المانحين الأجانب الذين يمولون منظماتهم.

وحسبما ورد في مدونة مجلة (+972): يكمن الهدف المتوخى من قانون المنظمات غير الحكومية في إرسال رسالة خطيرة وشديدة إلى الجمهور الإسرائيلي، مفادها أن القيم التي تؤمن بها هذه المنظمات وتدعو إليها. ليس لها وجود مادي في إسرائيل. فالمشرّعون "أعضاء الكنيست" يقولون إن قيم حقوق الإنسان ومعارضة الاحتلال مفروضة من الخارج لا لشيء إلا لغايات كيدية.

سياسات عنصرية / تمييزية‏-كتاب التربية المدنية

وعرض تقرير الرصد السياسي لشهر آيار/مايو 2016 كتاب التربية المدنية والآلية التي يعتمدها في تصنيف المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. ويثير التقرير التساؤلات حول اختراع الهوية الآرامية وحجم السكان الذين تنسبهم إسرائيل إليها، مما يثير الانطباع بأن جميع المواطنين الفلسطينيين المسيحيين ينتمون إلى هذه الهوية الآرامية المخترَعة. وقد نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية في هذه القضية من خلال التماس رفعته إليها مجموعة من الأكاديميين ومدرّسي منهاج التربية المدنية وأولياء أمور الطلبة، اعترضوا فيه على استخدام كتيب "تعريف المفاهيم" المرفق مع كتاب التربية المدنية.

وفي هذا السياق، انتقد القاضي سليم جبران وهو مواطن فلسطيني مسيحي، هذا الكتيب بقوله: ينبغي إبداء الاحترام لجماعة تشكل 21% من مجموع السكان. يجب إجراء المشاورات مع ممثلي العرب الفلسطينيين. لماذا يصنَّف العرب الفلسطينيون ضمن ثلاث جماعات؟. إن المسيحيين لا يحبذون إطلاق تسمية "الآراميين" عليهم، لأنها تسمية تفتقر إلى الدقة. أنا أعرف قرابة خمسة عشر شخصًا فقط يفضلون أن يُسبغ هذا المسمى عليهم. وأيًا كان الأمر، ما هو تصنيفي حسب هذا الكتيب؟ ما هي هويتي؟.

وقد طلبت المحكمة من الوزارة أن تقدم ردها على المسائل المثارة في هذه القضية في غضون ستين يومًا.

أنصاف موازنات مخصصة للطلبة الفلسطينيين

كشفت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، وفق التقرير، النقاب عن نموذج جديد للموازنة المرصودة للمعلمين المتدربين. ووفقًا لهذا النموذج، ترتبط الموازنة بموضوع الدراسة وبالأصل الإثني للمعلم المتدرب. فضلًا عن ذلك، لا يتلقى الطلبة الفلسطينيون الملتحقون بكليات المعلمين في الشمال سوى56% من الموازنة المخصصة لكل طالب. وتزعم وزارة التربية والتعليم أنها تسعى إلى تقليص عدد المعلمين الفلسطينيين في شمال البلاد بسبب نقص عدد الوظائف المتيسرة لهم.

وفي هذا المقام، صرح إيال رام، نائب مدير العاملين في حقل التعليم في الوزارة، بأنه "يوجد فائض في أعداد المعلمين العرب الفلسطينيين في شمال البلاد. ومع ذلك، فما يزال الكثيرون منهم يختارون الالتحاق بكليات التربية."

وفي سياق ردّه على النموذج الجديد، قال عضو الكنيست يوسف جبارين (من القائمة المشتركة) إن "الرسالة تكمن في تصنيف الطلبة العرب الذين يدرسون في كليات تدريب المعلمين كمعلمين ذوي مرتبة أدنى من غيرهم"، و"نظام التعليم العربي الفلسطيني يفتقر إلى عشرات الآلاف من الساعات التعليمية بالمقارنة مع نظيره اليهودي، وذلك من أجل تنفيذ الموازنات التفاضلية وضمان رصد الموازنات التي تحتاج المدارس الثانوية إليها على قدم المساواة مع غيرها. ولو كانت وزارة التربية والتعليم مهتمّة حقًّا بالمساواة وتخصص عددًا معقولًا من الساعات التعليمية، لكان من الممكن استيعاب الآلاف من المعلمين العرب في هذا النظام، مما يسهم في التخفيف من وطأة المشكلة التي تفرزها الأعداد الزائدة من المعلمين."

وقد أرسلت المحامية رغد جرايسي من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل رسالة إلى وزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، اعتبرت فيها نموذج الموازنة الجديد تمييزيًا لأنه مرهون بالأصل القومي. ويعني هذا الأمر في دلالاته أن الكليات لن تتلقى من وزارة التربية والتعليم موازنات أقل عن كل طالب من طلبتها الفلسطينيين بالمقارنة مع ما يتلقاه أقرانهم من الطلبة اليهود فحسب، بل سيؤثر هذا النموذج الجديد على سياسات القبول في الكليات في المستقبل لأنه من المرجح أن تعمد هذه المؤسسات التعليمية إلى قبول الطلبة الذين ييسرون لها الحصول على موازنات أعلى.

فضلًا عن ذلك، قالت جرايسي إن المسؤولية تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم كي تجد حلًا للبطالة المستشرية بين صفوف المعلمين في البلاد بصورة عامة وفي أوساط المعلمين الفلسطينيين بصورة خاصة. واقترحت جرايسي أن تشمل الحلول المجترحة لتوظيف المعلمين الفلسطينيين في إسرائيل استيعابهم في المدارس اليهودية، وتشييد غرف صفوف ومدارس جديدة، من شأنها أن تعالج مشكلة اكتظاظ أعداد الطلبة في المدارس الفلسطينية في إسرائيل كذلك، ومراعاة المساواة في رصد الموازنات للمدارس الفلسطينية وتوزيع الساعات التعليمية.

خطاب عنصريّ

استدعت الشرطة، حسب التقرير، سيدة فلسطينية من قرية أبو غوش القريبة من القدس، للتحقيق معها لأنها صدمت بسيارتها سيارة أخرى في أثناء هروبها من مجموعة من مشجعي كرة القدم اليهود الذين تهجموا عليها. فقد اعتدى عشرات من مشجعي كرة القدم على ندوى جبر وابنتيها الصغيرتين في يوم 1 أيار/مايو 2016. وكانت ندوى تقف، بسيارتها، عند إحدى الإشارات الضوئية حينما أدرك حشد من مشجعي كرة القدم أنها فلسطينية بحكم الحجاب الذي كانت ترتديه، فقام بعضهم بكيل الشتائم والألفاظ النابية لها، في حين قفز آخرون على سيارتها وحاولوا أن يفتحوا أبوابها، كما شرعوا بضرب السيارة وحطموا أضواءها. وقد اصطدمت ندوى بسيارة أخرى وهي تحاول الهروب من المكان. وهذا هو السبب الذي حدا بالشرطة إلى استدعائها للتحقيق معها بشأنه.

وفي هذا السياق، وجه محامي ندوى رسالة إلى ضابط التحقيق في الشرطة، قال فيها "إن استدعاء موكلتي للتحقيق في ظل هذه الظروف أمر شائن. فهذه محاولة غير مقبولة لتحويل الضحية إلى جانٍ والتخفيف من فداحة موقف يشهد استفحال العنصرية اليهودية في القدس."

"الشعر الفلسطيني يغذي الإرهاب"

وجاء في التقرير: استدعى وزير "الدفاع"، أفيغدور ليبرمان، قائد إذاعة الجيش الإسرائيلي، غالي تزاهال، لتوبيخه بسبب بث برنامج حول الشاعر الفلسطيني محمود درويش في يوم 19 تموز/يوليو 2016. وقد أذاع برنامج "جامعة على الهواء" الذي تبثه الإذاعة قصيدة درويش "بطاقة هوية" التي نظمها في العام 1965. ودعت ميري ريغيف وزير الثقافة، ليبرمان إلى حجب التمويل عن الإذاعة لأنها "شكلت منصة لتقديم الرواية الفلسطينية التي تعارض وجود إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية".

ونشرت ريغيف على صفحتها على موقع "فيسبوك" تصريحًا قالت فيه إن "الإذاعة "إذاعة الجيش الإسرائيلي" خرجت عن مسارها"، كما اقتبست بعضا من أبيات القصيدة، التي يقول فيها درويش:

سجِّل.. برأسِ الصفحةِ الأولى

أنا لا أكرهُ الناسَ

ولا أسطو على أحدٍ

ولكنّي.. إذا ما جعتُ

آكلُ لحمَ مغتصبي

حذارِ.. حذارِ.. من جوعي

ومن غضبي!!

 واحتج ليبرمان بأن "أحدًا ما يؤلف نصوصًا تناهض الصهيونية، وتوظَّف حتى يومنا هذا وقوداً لإذكاء الإرهاب ضد إسرائيل، يحظى بالتبجيل على أعماله التي أدرجتها الإذاعة باعتبارها جزءًا من النصوص التي وجدت طريقها إلى الرواية الإسرائيلية". وفضلا عن ذلك فقد أخبر ليبرمان، بحسب تصريح صدر عن مكتبه، ديكيل "مسؤول الإذاعة" بأن المنطق نفسه الذي اعتمده المحررون في إذاعة الجيش للمصادقة على مناقشة قصيدة درويش قد يطبَّق من أجل إضافة إرث المفتي الحاج أمين الحسيني إلى الرواية الإسرائيلية، أو مناقشة الفضائل الأدبية التي يحفل بها كتاب "كفاحي" لأدولف هتلر على الهواء.

لا للفلسطينيين في المسابح الإسرائيلية-اليهودية

ووفق التقرير فقد صرح رئيس المجلس الإقليمي للجليل الأدنى، موطي دوتان، في مقابلة إذاعية بُثت يوم 28 تموز/يوليو 2016: "أنا لا أكره العرب الفلسطينيين، ولكني لا أريد أن أراهم في مسابحنا." وسأل البرنامج الإذاعي رؤساء البلديات عما إذا كانوا سيسمحون لغير المقيمين ضمن حدود بلدياتهم بالدخول إلى المسابح، وما إذا كان يتعين على غير المقيمين أن يدفعوا رسومًا أعلى للدخول إلى هذه المسابح. فردّ دوتان على هذا السؤال بقوله "لا مانع لدي بشأن السماح بدخول غير المقيمين باستثناء العرب "المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل"؛ الذين ينبغي منع دخولهم كليًا. أما بالنسبة إلى غير المقيمين، فيجب أن تكون رسوم الدخول أعلى بـ 40% مما يدفعه المقيم داخل حدود البلدية".

وفسر دوتان ذلك بقوله: "في الثقافة العربية الفلسطينية غير اليهودية، يدخل الناس إلى حوض السباحة وهم يرتدون ملابسهم ويحاولون أن يملوا علينا عادات مختلفة في اللباس، وهذا ما لا نحبذه. كما أن ثقافة النظافة لديهم "حسبما ورد حرفيًا على لسانه" تختلف عن ثقافتنا أيضًا".

وقال المحامي نضال عثمان من الائتلاق لمناهضة العنصرية في إسرائيل إنه "لا يجوز لنا أن نسلم بالعنصرية، ولا سيما في الحالات التي تصدر فيها عن شخصيات عامة. كنا نتوقع من موطي دوتان، وهو ابن لأسرة نجت من المحرقة "الهولوكوست"، أن يبدي قدرًا أكبر من الحساسية إزاء العنصرية والمخاطر الناجمة عنها، ولكن يبدو أن هناك دروسًا فاته أن يتعلمها ويستخلص العبر منها".

وفي هذا الخصوص، تطرق تقرير الرصد السياسي لشهر حزيران/يونيو إلى مسألة منع الفلسطينيين من الدخول إلى المسابح في إسرائيل وتخصيص شاطئ منفصل لهم على البحر المتوسط.

العنصرية في الفنادق

وجاء في التقرير أنه اتصل وكلاء سلسلة فنادق "فتال" (Fattal hotel chain) بزبائن الفندق من اليهود-الإسرائيليين وأبلغوهم أن تواريخ حجوزاتهم تتصادف مع حلول عطلة عيد الفطر. وقال أحد الوكلاء في اتصاله مع أحد زبائن الفندق إن "معظم النزلاء في الفندق في ذلك التاريخ ينحدرون من وسط معين على الرغم من أنهم إسرائيليون، بيد أنهم يشكلون وسطًا معينًا".

وتشير كلمة وسط في الخطاب الإسرائيلي إلى فئات اجتماعية وسياسية، ولا سيما إلى الفئات المهمشة. وغالبًا ما تُستخدم هذه الكلمة للإشارة إلى المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل واليهود المتزمتين والمهاجرين الروس. ويرمي استخدام كلمة وسط، في معرض الإشارة إلى الفلسطينيين في إسرائيل، بصورة أساسية إلى نزع الصفة الوطنية عنهم عبر نزع شخصيتهم الوطنية وحصرهم في طبقة اجتماعية دنيا.

واتصل صحافي بالشركة بهدف التحقق مما إذا كان هذا التصرف ينم عن سياسة تطبقها سلسلة الفنادق المذكورة أم يمثل حادثة معزولة. وقد تلقى ردًا يقول: "سوف أقول لك الحقيقة، قد ينزعج البعض من هذا "وجود النزلاء المسلمين في الفندق"، وقد لا ينزعج البعض الآخر منه".

العنصريّة في الشّارع الإسرائيليّ-العنصرية في المواصلات العامة

وحسب التقرير فقد أمر أفراد من الشرطة طالبة فلسطينية تدرس في أكاديمية بيتسالئيل للفنون والتصميم بالقدس بالنزول من القطار الخفيف. وكانت حنان كيلاني، وعمرها 24 سنة وتقطن في قرية عارة بمنطقة المثلث، في طريقها إلى سكنها حين اقتربت منها شرطية من وحدة حرس الحدود، وقالت لها إنها تبدو في مظهر يثير الشبهات ويتعين عليها أن تنزل من القطار. وعندما رفضت حنان الانصياع لهذا الأمر، وجهت الشرطية ألفاظًا نابية إليها، كما نعتها بعض الركاب اليهود-الإسرائيليين بـ"عربية إرهابية" وأنه يجب عليها "أن تذهب إلى غزة" لأننا "لا نريد أن نراكم الفلسطينيين هنا". "وعندما وصل القطار إلى المحطة التالية، كانت قوة كبيرة من قوات الأمن التابعة لبلدية القدس في انتظارها. وما أن فتح باب القطار، حتى طلب حارس أمن من حنان أن تترجل منه. وعندما رفضت ذلك، قيد الحارس يديها ودفعها خارج القطار وأخضعها لتفتيش جسدي مهين وفتش مقتنياتها الشخصية على النحو ذاته. وفي هذه الإثناء، واصل ركاب القطار توجيه الإهانات إلى حنان، كما حاول واحد منهم أن يعتدي عليها. وقد وثقت إحدى السيدات، التي كانت تمر بالمكان، هذه الحادثة على هاتفها النقال.

وحسب التقرير، تعكس الإهانات التي وجهت إلى حنان الطابع العنصري الذي وسم هذه الحادثة. فالعبارتان "عربية إرهابية" و"لا نريد أن نراكم هنا" لا تشيران إلى حنان بحد ذاتها، وإنما تشيران إلى الفلسطينيين والعرب بعمومهم. وينسحب هذا الأمر بوجه خاص على عبارة "عربي إرهابي".

وتابع: أما العبارة الثانية "لا نريد أن نراكم هنا" فتشير إلى جميع المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، الذين يُعَدّون غير مرغوب فيهم في إسرائيل وتوجَّه الدعوات إليهم "للذهاب إلى غزة" بمجموعهم.

علاوةً على ذلك، قال التقرير: تنطوي عبارة "اذهبوا إلى غزة" على فكرتين: أولاهما أن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل غير مرحب بهم في إسرائيل، وثانيهما أن "الذهاب إلى غزة" يعادل "الذهاب إلى الجحيم" في مدلوله، وهو ما يعكس الانطباع العام الذي يحمله اليهود الإسرائيليون عن قطاع غزة. فهذا القطاع يخضع للحصار منذ العام 2007، وقد شنت إسرائيل العديد من الاعتداءات عليه بهدف القضاء على أي محاولة فلسطينية لكسر هذا الحصار. وعمل الجيش الإسرائيلي والقيادة السياسية على بث صورة تنزع الصفة الإنسانية عن قطاع غزة وتصوّره كما لو كان بؤرة للإرهاب في أذهان أفراد الجمهور اليهودي-الإسرائيلي.

وجاء في التقرير أنه تتجلى الدعوة التي يوجهها اليهود-الإسرائيليون إلى الفلسطينيين: "اذهبوا إلى غزة" في حادثة أخرى تعرضت لها مواطنة فلسطينية على متن قطار خلال هذا الشهر. فعندما وجدت هدى أبو عبيد، وهي مواطنة فلسطينية في إسرائيل، مقعدًا على متن القطار المتوجه من تل أبيب إلى النقب، صاح راكب يهودي-إسرائيلي عليها: "لا أريد أن تجلسي هنا؛ هذا المقعد محجوز وأنت لا تستطيعين الجلوس هنا." وعندما رفعت هدى شكواها إلى مفتش القطار، أجاب الراكب اليهودي-الإسرائيلي، "لا أريدها أن تجلس هنا، وإذا لم يعجبها هذا الأمر فبإمكانها أن تذهب إلى غزة".

ونشرت هدى هذه الحادثة التي حصلت معها على صفحتها على موقع "فيسبوك"، وأشارت إلى أن بعض الركاب الإسرائيليين ساندوها واستنكروا ما أقدم عليه ذلك العنصري الإسرائيلي، إذ قالوا "هذه ليست ألمانيا، وهذا القطار ليس قطارك، دعها تجلس".

وأورد التقرير أنه فضلًا عن الدعوة إلى الذهاب إلى غزة، التي عرضناها أعلاه، يشير استخدام كلمة "ألمانيا" في هذا السياق إلى ألمانيا النازية. ويدل تعبير بعض الركاب عن مساندتهم لهدى على أمرين: أولهما أن بعض اليهود-الإسرائيليين صاروا على وعي بالخطاب العنصري، الذي بات أكثر جلاءً وشيوعًا في هذه الآونة، وأن ثمة في إسرائيل من يرغب في معارضته؛ أما الأمر الثاني، وهو الأهم، فينطوي على إشارة ضمنية إلى ألمانيا النازية والسلوك العنصري الذي انتهجته ضد اليهود الذين كانوا فيها. وتعكس هذه المقارنة، التي تُعتبر من المحرمات في الخطاب اليهودي-الإسرائيلي العام، استفحال التعصب الأعمى واستشراء العنصرية المؤسسية في إسرائيل.

وحسب التقرير، تشكل العنصرية المؤسسية في المطارات وخطوط الطيران الإسرائيلية شاهدًا بارزًا على هذه الحالة. ففي هذا السياق، حكمت محكمة الصلح في حيفا على شركة "إل عال" (وهي شركة الخطوط الجوية الإسرائيلية) وعلى الدولة بدفع تعويض يبلغ 9,000 شيكل (ما يعادل 2,300 دولار أمريكي) لأحد سكان حيفا، وهو خالد فوراني، الذي أخضعه طاقم الطائرة لتفتيش مهين في مطار بالعاصمة الفرنسية باريس. فقد أمر أفراد الطاقم فوراني، وهو محاضر في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في جامعة تل أبيب، بخلع ملابسه ووضعها في حاوية خارج المطار، وأبقوه بملابسه الداخلية لمدة ساعة كاملة. وبعد التفتيش، أبلغ أفراد الطاقم فوراني بأنه لا يستطيع أن يصعد على متن الطائرة ومعه جهاز الكمبيوتر المحمول وحقيبته اليدوية. ثم طلب أفراد الطاقم من فوراني أن يترجل من الحافلة التي تنقل المسافرين إلى الطائرة وأمروه أن يغير حذاءه بحذاء آخر أحضره الأمن الإسرائيلي من أمتعته دون موافقته. وفي لائحة الدعوى، قال فوراني إن أفراد الطاقم "داسوا على كرامته الشخصية والأكاديمية" وعاملوه معاملة مهينة.

وأورد التقرير أنه تنطوي حادثة أخرى وقعت على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسرائيلية "إل عال" على المضايقة التي تعرض لها عازف الكمان الفلسطيني هشام خوري. فقد أخبر أفراد طاقم الطائرة خوري، الذي قضى سنة في أكاديمية بارنبويم-سعيد للموسيقى، أنه لن يُسمح له بحمل أغراضه الشخصية، بما فيها كمانه الباهظ الثمن، على متن الطائرة. فطلب خوري أن يُفحص الكمان بالأشعة السينية أو أن يُفتش يدويًا، وقال إنه لا يستطيع أن يترك مقتنياته الثمينة في حمولة الطائرة، بيد أن أفراد الأمن رفضوا طلبه. وبعد ذلك، قرر خوري الإحجام عن الصعود إلى الطائرة وسافر على متن طائرة ألمانية لم يسبب طاقمها أي إزعاج له بسبب الكمان.