الحسيني يحذر من سياسة التطهير العرقي في القدس

حذّر وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني الحكومة الإسرائيلية من الامعان بسياساتها العنصرية التعسفية تجاه الفلسطينيين عامة، والمقدسيين على وجه الخصوص، وتنكرها للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لبلدة حزما شرق القدس، اليوم الاثنين، ولقائه أصحاب البيوت المهددة بالهدم، رافقه فيها نائبه عبد الله صيام، ورئيس مجلس محلي البلدة موفق الخطيب.

 ودعا الحسيني العالمين العربي والإسلامي، ودول الاتحاد الأوروبي، ومؤسسات حقوق الانسان إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والانسانية ازاء ما يجري في مدينة القدس، والتحرك العاجل وبلورة سياسة واضحة وممنهجة، للضغط على اسرائيل، من اجل وقف سياساتها اللاإنسانية، والمخالفة لكافة الاعراف، والقوانين، والتشريعات الدولية، خاصة في مدينة القدس، التي من شأنها تقويض حل الدولتين، وترحيل المقدسيين عن وطنهم، وتهويد المدينة المقدسة.

وأكد أن سلطات الاحتلال تعمدت في الآونة الاخيرة الى هدم المنازل في العاصمة المحتلة، وبأعداد كبيرة، تحت مبررات غير قانونية وباطلة، لخدمة خططها المستقبلية الهادفة، الى اقتلاع وطرد أكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم، وبناء المزيد من المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية الإسرائيلية، وذلك من أجل السيطرة على الاراضي، ومنع نقلها الى الفلسطينيين، الأمر الذي يندرج تحت سياسة التطهير العرقي.

وأشار الى أن هذه الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة على الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة، تأتي في ظل غياب أي رد فعل مؤثر ورادع من جانب المجتمع الدولي، على ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات وجرائم يومية بحق الفلسطينيين، وتقاعس المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها المتكررة.

وأضاف الحسيني: "إن حكومة الاحتلال وجهت إخطارات كثيرة خلال هذه الايام، وقامت بعمليات هدم غير مسبوقة، تفوق عددها العام الماضي، مبينا أن ممارسات الاحتلال تؤكد أنها حكومة "مستغولة" تريد استباق الزمن، متناسية بأنها على أرض فلسطينية، مؤكدا أن سياسة الاحتلال الظالمة تستدعي وقفة انسانية من المجتمع الدولي، وعدم اقتصارها على الادانة.

بدوره، أوضح الخطيب أن قوات الاحتلال تقوم بنصب الحواجز العسكرية على مدخلي البلدة، وتمنع السيارات المرور منها، وتفرض طوقا شاملا عليها، ووزعت إخطارات بهدم ثلاثة منازل، ووقف البناء بآخر، تعود لكل من: جبر، وعبد القادر، وعبد السميع الخطيب، ومحمد يوسف حسن، وإمهالهم ثلاثة ايام، لتقديم اعتراضاتهم، مع العلم أن هناك ترخيصا فلسطينيا لغالبية المنازل منذ أكثر من ست سنوات والبلدة مصنفة ضمن ما يطلق عليه مناطق "B".

وأشار إلى أن قوات الاحتلال داهمت وعلى مدار ليلتين عددا من المنازل في القرية، وقامت بتصوير افراد كل عائلة بحجة جمع المعلومات وفحص الهواتف الخلوية لعدد من الشبان، وسجلت ارقام هوياتهم والتركيز على الاولاد فوق 11 عاما.