"المنظمة العربية": مساعي نقل السفارة إلى القدس نهاية للدور الأميركي المزعوم في سلام الشرق الأوسط

قالت المنظمة العربية لحقوق الانسان إن مساعي نقل السفارة الأميركية إلى القدس نهاية للدور الأميركي المزعوم في سلام الشرق الأوسط.

وأعربت المنظمة في بيان، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها لهذه المساعي، وقلقها لتعهدات الرئيس الأميركي المنتخب "دونالد ترامب"، التي "بدأت تتخطى أحاديث الحملات الانتخابية إلى تدابير عملية، من خلال طرح ثلاثة من النواب الجمهوريين في الكونغرس الأميركي مطلع الشهر الجاري لمشروع قانون يهدف لنقل السفارة الأميركية إلى القدس".

وأكدت أن "هذه خطوة تهدف لتكريس اغتصاب الاحتلال للمدينة العربية المقدسة"، ومن شأنها أن تشكل دعما وانخراطا في واحدة من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب بموجب أحكام القانون الإنساني الدولي، والتي يرتكبها الاحتلال منذ احتلاله للأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967، ومنها قراره الباطل قانونا بضم المدينة العربية المحتلة في العام 1980.

وأشارت في بيانها إلى أن تأثير الدعم الأميركي لهذه الجريمة لا يتوقف فقط على النيل من حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، والانتهاك الفادح لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بل ويعد انخراطا مباشرا في الإضرار بالسلم والأمن الدوليين على نحو فادح.

وتابعت: الإقدام على هذه الجريمة سيشكل إيذانا بانتهاء الدور المزعوم للإدارات الأميركية التي تعلن رغبتها في مواصلة لعب دور قيادي فيما سمته بـ"تسوية سلمية" للصراع العربي الإسرائيلي، وهو دور لم يتجاوز إدارة الملف وكسب مزيد من الوقت لفائدة الاحتلال.

ورأت المنظمة "أن هذه الجريمة بطبيعة آثارها المتوقعة تتجاوز كافة الانحرافات الأميركية في مجمل المنطقة العربية، وهي انحرافات عصفت دون شك بالاستقرار والسلم في المنطقة، وأسهمت في تأجيج الإرهاب، وعلى نحو متصاعد منذ العدوان على العراق واحتلاله في العام "2003، مؤكدة أن الرهان الأميركي على التوقيت الحالي لإتمام الخطوة المعلقة منذ إقرار الكونغرس لقانون نقل السفارة إلى القدس في العام 1995 هو "رهان فاشل"، حيث أكدت التجارب أن الرهان على ضعف النظام الرسمي العربي في المرحلة الحالية وفي غيرها لم يكن رهانا موفقا، فلم يسهم سوى في توليد المزيد من التنظيمات الإرهابية وتغذية التيارات المتشددة.

وأشارت إلى أن كافة الجهود السابقة والجرائم والانتهاكات الجسيمة لم تفلح في إثناء الشعب الفلسطيني عن التشبث بحقوقه والدفاع عنها، سواء في سياق جهود جماعية منسقة أو بمعزل عنها، وفي ظل دعم عربي أو من دونه.

ودعت القوى الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني للتحرك بشكل عاجل لمواجهة هذه المخططات، وحث الحكومات العربية للتخلي عن حالة الترقب باتجاه اتخاذ التدابير الضرورية للوقاية المسبقة، والتفعيل العاجل لقرارات الجامعة العربية بالتقدم للأمم المتحدة بمشروع القرار القاضي بإنهاء الاحتلال ووضع جدول زمني للانسحاب.