تأهيل (61) مجلسا قرويا للاستفادة من برنامج تحسين الحكم المحلي

 أهلت وزارة الحكم المحلي (61) مجلسا قرويا للاستفادة من برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية، الممول من البنك الدولي ومجموعة المانحين، وذلك بمرحلته الأولى للعام الجاري.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، فإنه بموجب ذلك تم تخصيص مبلغ (1.541.682) مليون دولار لهذه القرى المؤهلة.

وأوضح وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، في البيان، أن هذا البرنامج يأتي "ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة ومساعيها الدؤوبة لتوفير الدعم المالي اللازم لدعم المجالس القروية وتمكينها من القيام بمهامها وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين والإرتقاء بها".

وأكد الأعرج أن هذا جاء ضمن الشروط التأهيلية للاستفادة من البرنامج والمتمثلة بضرورة وجود خطة تنموية تشاركية في القرية المستفيدة من البرنامج، وتسليم الموازنة في موعدها المحدد، والإفصاح عن الخطة والموازنة التطويرية للمواطنين، وكذلك مدى التزامها بجباية الرسوم وتسوية الديون المترتبة عليها.

وأضاف الأعرج أنه وحسب خطة الوزارة سيتم استهداف (140) مجلسا قرويا لهذا العام من أجل تأهيلهم وتمكينهم من الاستفادة من هذه المنحة للعام (2018)، حيث سيتم توفير الدعم المالي لهذه القرى لتنفيذ رزمة من المشاريع بالإضافة إلى مأسسة العمل في المجالس من خلال بناء قدراتها في مجال التخطيط التنموي والتخطيط المالي والإداري والإشراف الفني على المشاريع، وتشجيع تنفيذ مشاريع مشتركة بين المجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة، ومشاريع التنمية الاقتصادية المحلية.

يذكر أن برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية ممول من البنك الدولي ومجموعة المانحين بقيمة (18) مليون دولار وسيتم تنفيذه خلال خمس سنوات، وتستفيد منه المجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة، وسيتم تنفيذه بالتعاون بين الوزارة وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.