فيديو ..نكبة أم الحيران شهيد وجرحى بينهم النائب عودة

- شهيد وجرحى بينهم النائب عودة ومقتل شرطي خلال التصدي للهدم

تواصل الآليات العسكرية الإسرائيلية،، منذ صباح اليوم الأربعاء، هدم 10 مساكن في قرية أم الحيران بالنقب، تخللتها مواجهات بين المواطنين وعناصر من جنود الاحتلال، والشرطة الإسرائيلية، أسفرت عن استشهاد شاب، وإصابة آخرين بجروح، بينهم رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، ومقتل شرطي دهسا.

وقال نائب رئيس بلدية رهط لمراسلنا، "إن قوات كبيرة من الجنود والشرطة الإسرائيلية اقتحمت القرية، وتقوم بهدم المساكن التي تعود لعائلة القيعان".

وناشد المواطنون سكان القرية والقرى المجاورة للتصدي لسياسة الاحتلال، الرامية لهدم مساكن المواطنين في القرية، لإقامة مستوطنة إسرائيلية عليها.

وأوضحت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، في بيان، أن الشاب يعقوب موسى حسين أبو القيعان بالعشرينات من عمره، استشهد، وأصيب عدة أشخاص وصفت جروحهم بين المتوسطة والخطيرة فجرا، برصاص الشرطة الإسرائيلية، التي اقتحمت القرية بغرض هدم المنازل، وإخلاء السكان.

وصرح النائب أيمن عودة عقب إصابته: "باختصار هؤلاء مجرمون وبقرار من نتنياهو حاولنا ان نتصدى، لكنهم أطلقوا علينا الرصاص".

وأشار بيان اللجنة إلى "أن ما حدث في أم الحيران هذا الصباح هو جريمة نكراء، ومأساة حقيقية تتحمل مسؤوليتها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، والتي تستهدف وجودنا ومستقبلنا في النقب، والبلاد عامة، لقد حذرنا أكثر من مرة من تداعيات هذه السياسة الحمقاء، والعنصرية، واستهداف المواطنين العزل وممثلي الجمهور العربي هو جريمة لا تغتفر بكل المقاييس، ولا تقرها المعايير، والشرائع الانسانية".

وحسب موقع عرب 48 "تشهد القرية مواجهات ما بين السكان، وقوات الشرطة، والوحدات الخاصة، التي اقتحمت القرية، لإخلاء، وتهجير أهالي حي سكني مؤلف من 12 منزلا".

وقال رئيس اللجنة المحلية لقرية أم الحيران رائد أبو القيعان إن "قوات كبيرة من الشرطة وأجهزة الأمن حاصرت القرية وداهمتها، وخلال ذلك تم قتل شاب، فيما أصيب عدة أشخاص بجروح متفاوتة بينهم النائب أيمن عودة، حيث تحاصر القوات القرية تمهيدا لهدمها، وتمنع السكان حتى من إخلاء الجرحى".

وقال أبو القيعان إن "قوات الشرطة بدأت بإخلاء البيوت فتصدى لها أصحابها، وأطلقت القوات قنابل الغاز والعيارات المطاطية، والرصاص الحي، ما أدى إلى استشهاد الشاب القيعان، ووقوع عدة إصابات، حيث تمنع الشرطة إخلاء الجرحى إلى المستشفيات، في حين تم نقل النائب المصاب أيمن عودة إلى العلاج في المستشفى".

ووصف أبو القيعان ما يجري "بحالة حرب"، تخوضها هذه البلدة الصامدة، وهجمة عنصرية لم يسبق لها مثيل، قائلا: "يتعاملون معنا بطريقة مهينة، لأننا نريد أن نتجذر في أرضنا، وأدعو كل حر من أبناء شعبنا إلى الوقوف معنا ومساندتنا في هذه المحنة".

وبحسب روايات سكان القرية، فإن الشاب أبو القيعان خرج من منزله، وقاد سيارته صوب مدخل القرية، حيث تجمهر الأهالي هناك بمسعى لمنع قوات الشرطة والجرافات من اقتحام القرية، واستشهد برصاص الشرطة التي أطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز، والرصاص المغلف بالمطاط على المتجمهرين، وقامت باقتحام القرية، وتوفير الحماية للجرافات، تمهيدا لهدم المنازل.

وتعقد لجنة المتابعة العربية صباح اليوم جلسة طارئة في مجلس حورة، للتباحث باعتداءات الشرطة على أهالي أم الحيران، ومناقشة السبل للتصدي لمخطط هدم القرية.

من جانبها، ذكرت الشرطة الإسرائيلية أن أحد أفرادها توفي، خلال التصدي لعمليات الهدم.

ويسكن هذه القرية 400 نسمة، يسكنون في بيوت، بعضها من "الصفيح"، إلى جانب "الخيام"، ويعتمدون على تربية الماشية.

بدوره، أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، بشدة اليوم الأربعاء، الجريمة التي ارتكبتها الشرطة الإسرائيلية في أم الحيران، واستشهاد الشاب يعقوب أبو القيعان وجرح آخرين، معربا عن شجبه للاعتداء السافر على رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة.

وحمل عريقات، في بيان أصدره، حكومة نتنياهو مسؤولية تصعيدها المدروس على الكل الفلسطيني، وقال: "اتخذت حكومة الاحتلال قرارا علنيا بالرد على المجتمع الدولي ومبادراته الداعية إلى تحقيق السلام، واستبدالها بمشاريعها القائمة على التمييز العنصري والتطهير العرقي وإخلاء السكان الأصليين من أرضهم وإلغاء وجودهم وإحلال اليهود محلهم، في محاولة بائسة لتثبيت "يهودية الدولة"، حيث يقبع 1.7 مليون مواطن فلسطيني في ظل نظام تمييز عنصري ممنهج". مشيرا إلى عمليات الهدم التي بدأت في قلنسوة، وتواصلت بالأمس في مخيم قلنديا، واليوم في أم الحيران.

وأضاف: "هذه دعوة مفتوحة وعلنية للمجتمع الدولي للتيقن من ادعاءات قيام دولة يهودية وديمقراطية في آن واحد".

وطالب عريقات المجتمع الدولي بلجم الهجمة المسعورة التي يقودها نتنياهو ووزراؤه المستوطنون ضد الأرض والمنازل والموارد الفلسطينية، وأضاف: "ان الصمت الدولي إزاء الممارسات العنصرية الإسرائيلية سيمنحها المزيد من الوقت والحصانة للتفرد بشعبنا، وسيشرّع الأبواب لجميع الاحتمالات، والمطلوب الآن تحرك دولي عاجل لوقف هذا الانفلات قبل فوات الأوان".

"القائمة المشتركة" تدين الهجمة الدموية الغاشمة على أهالي أم الحيران

 من جهتها، حذرت "القائمة المشتركة، الحكومة الإسرائيلية وأذرعها من مغبة التصعيد الدموي الخطير لتدمير القرى العربية في النقب وإقامة بلدات يهودية على أنقاضها.

وقالت القائمة المشتركة في بيان، "إن الغزو العسكري الذي قامت به قوات الشرطة الإسرائيلية لقرية أم الحيران، هجمة إرهابية ودموية غاشمة تعيد مشاهد تهجير وتدمير القرى العربية إبان النكبة عام 1948. "قوات كبيرة من الشرطة وأجهزة الأمن حاصرت القرية، وأطلقت قنابل الغاز والأعيرة المطاطية وبثت الرعب في قلوب الأهل، الذين خرجوا لحماية بيوتهم. الشرطة تصرفت وكأنها في ساحة حرب وأدت لمواجهات واستشهاد الشاب يعقوب أبو القيعان، ووقوع عشرات الجرحى".

كما أدانت القائمة المشتركة الاعتداء الشرطي على رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة الذي تواجد في القرية لتتصدي للهدم مع الأهالي، وتستنكر التهجم على قيادات الجماهير العربية.

وأكدت أن جريمة أم الحيران، تنسجم والتصعيد الخطير للحكومة المتطرفة ضد الوجود العربي، "حكومة نتنياهو أعلنت حربا فعلية عسكرية على شعبنا في الداخل، باشرتها في الهدم في قلنسوة وتواصلها اليوم في أم الحيران وتحارب وتقتل أبناءنا الذين يناضلون من أجل البقاء والعيش الكريم".

وأدانت القائمة المشتركة روايات الشرطة الكاذبة التي تروجها للإعلام وهي أن "مقتل الشرطي كان متعمدا خلال المواجهات"، واصفة إياه بعمل "إرهابي". وقالت القائمة المشتركة؛ "تحاول الشرطة التغطية على جريمة اقتلاع وتهجير بلد كامل وقتل مواطن عربي أعزل، من خلال التحريض على كل المواطنين العرب وبث رواية أن مقتل الشرطي نتيجة عمل إرهابي وداعشي وإلصاق تهمة التطرف على أهالي أم الحيران، علما أن قوات الشرطة هي من اقتحمت القرية لتقتلع أهلها وشنت عليهم عدوانا غاشما". وطالبت القائمة المشتركة وسائل الإعلام العبرية بتوخي الحذر في النشر والتيقن من المعلومات والحرص على تغطية مهنية، وعدم تبني رواية الشرطة وعدم المساهمة في التحريض على الجمهور العربي.

 كما طالبت القائمة المشتركة الحكومة الإسرائيلية بوقف كل مخططات التهجير والتدمير ووقف عمليات سلب الأراضي ونهب ثرواتها، وبالاعتراف بكل القرى والبلدات غير المعترف بها في النقب من خلال نهج سلمي وقانوني وأخلاقي مع السكان أصحاب البلاد الأصليين.