"برافر" يتسلل متخفيا في بادية النقب

جيفارا سمارة

10 قوانين وعشرات القرارات والاحكام، تجيرها مؤسسات الاحتلال الإسرائيلي ليلا نهارا، لتنفيذ "يهودية كيان الاحتلال"، وتضيق الخناق لتهجير مليون و400 ألف فلسطيني ينحدرون من 160 ألفا، صمدوا في أراضيهم بعد نكبة عام 1948.

وعلى ابواب العراقيب التي أحيت اسطورة العنقاء الكنعانية، بعد ان نهضت من ركام هدمها خمس مرات بعد المائة، تحطم مخطط "برافر" الذي أقرته "الكنيست" قانونا في حزيران 2013، لتهجير سكان 38 قرية فلسطينية غير معترف بها "إسرائيليا"، يعيشون على أكثر من 800 ألف دونم من أراضي النقب وتجميعهم فيما يسمى "بلديات التركيز"، بعد أن تراجعت سلطات الاحتلال عن هذا المشروع في كانون الأول/ ديسمبر 2013، نتيجة للضغوط الشعبية العربية داخل الخط الأخضر.

وتقول المحامية في المركز القانوني لحقوق الإنسان (عدالة) سهاد بشارة، إن سياسات القلع والتهجير التي تنفذها سلطات الاحتلال لم تتوقف يوما بحق فلسطينيي الداخل منذ العام 1948، فهناك عشرة قوانين واضحة تنتهجها الحكومات الإسرائيلية، بدءا من قانون ما يسمى بأراضي دولة اسرائيل، وليس انتهاء عند قانون التخطيط والبناء لعام 1967.

وتشير إلى أن مخطط "برافر" الذي كان الهدف منه تسريع عمليات القلع والتهجير بشكل "انجع واسرع" بحسب من كان يقف وراءه (وزير التخطيط الإسرائيلي إيهود برافر)، يعود اليوم متخفيا في أم الحيران التي استشهد فيها مواطن وهدمت 12 منزلا، وغيرها من القرى والبلدات العربية في الداخل.

وتؤكد بشارة أن حلم تهجير الفلسطينيين من ارضهم او كما يصفه الإسرائيليون بـ"الترانسفير" لم يتوقف يوما، بل يأتي بقرارات وقوانين واحكام متعددة ومستمرة.

بدوره، يقول الباحث في الشؤون الإسرائيلية أنطوان شلحت، إن العنصرية تجاه الفلسطينيين في اراضي عام 48 لم تتوقف يوما، وما يجري في أم الحيران وغيرها هو حلقة في مسلسل أجندة راسخة على أولويات حكومات اسرائيل المتعاقبة، وهدفها الاساس اقصاء الفلسطينيين.

ويتابع: مشاريع التهجير والاقتلاع لم تتوقف، فمخطط برافر مثلا قد أعلن انه قد جمد الا أن الحقيقة والواقع على الارض، تؤكد انه اعيدت مواءمته على الارض بشكل مختلف، وهو ما نراه ينفذ في ام الحيران اليوم مثلا.