عدالة" لنتنياهو: يجب تجميد هدم البيوت في البلدات العربية

توجه المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيلية، "عدالة"، بالتنسيق مع اللجنة الشعبية لحماية الارض والمسكن في وادي عارة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وإلى المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، وإلى وزير المالية  الإسرائيلي موشي كحلون، بطلب إصدار تعليمات بتجميد تنفيذ أوامر هدم البيوت في البلدات العربية.

ويأتي توجه مركز "عدالة"، وفق بيان له اليوم الأحد، في أعقاب هدم 11 بيتا في قلنسوة، وتصريحات رئيس الحكومة بنية الدولة "تشديد إنفاذ سلطة القانون في البلدات العربية".

وادعت المحاميتان سهاد بشارة وميسانة موراني، من مركز "عدالة"، في الرسالة أن مصدر المشكلة هو ضائقة السكن الشديدة في المجتمع العربي، والتي تنبع نتيجة سنوات طويلة من التمييز الممنهج في مجال التخطيط وتخصيص الأراضي: "تجلت هذه الأمور في مصادرة ضخمة للأراضي من المواطنين العرب، وتقليص مناطق نفوذ  البلدات العربية، وعدم تخصيص أراضي دولة لأغراض التطوير، وتخصيص أراض لتهويد الحيز، إضافة إلى التمييز في تخصيص ميزانيات السلطات المحلية العربية، مثل مناطق الأفضلية القومية".

وتضمنت الرسالة معطيات تثبت أن سياسة الحكومات الإسرائيلية على مر عشرات السنين هي التي أدت إلى ضائقة السكن في البلدات العربية، وفي أعقاب ذلك البناء غير المنظم في مجال مناطق النفوذ.

وأشارت الرسالة إلى أنه "منذ قيام الدولة لم تتم إقامة أية بلدة عربية، أما مناطق نفوذ البلدات العربية، وبدلا من توسيعها فقد جرى تقليصها. وتصل مجمل مساحة مناطق النفوذ اليوم إلى أقل من 3% من مساحة الدولة، ولم تتم المصادقة على أي طلب لتغيير مساحة مناطق النفوذ. ونتيجة لما ورد أعلاه، فإن كثافة السكان في البلدات العربية ارتفعت بـ11 ضعفا دون تلبية احتياجاتها".

أما من ناحية الخرائط الهيكلية، فقد تمت الإشارة إلى أنه حتى العام 2012، وبين 119 بلدة عربية في ألوية القدس والمركز وحيفا والشمال، هناك خرائط هيكلية في 41 بلدة فقط، أي 34%. وفي 44 بلدة عربية هناك خرائط هيكلية قديمة، في حين أن الخرائط الهيكلية لـ34 بلدة لا تزال في مراحل التخطيط المختلفة.

وبالنسبة لتخصيص الأراضي والوحدات السكنية فقد تمت الإشارة إلى أنه في العام 2015 نشرت مناقصات لتسويق أراض لبناء 38,095 وحدة سكنية في البلدات اليهودية، بما في ذلك المدن المختلطة، مقارنة بـ18355 وحدة سكنية فقط في البلدات العربية، أي 4.6% من مجمل عدد الوحدات السكنية.

وعلى ضوء ذلك، ادعت المحاميتان بشارة وموراني أن سياسة الهدم غير عادلة، وعلى الجهات المخولة أن تصدر الأوامر بتجميدها: "لم يكن هناك أي إمكانية أمام معظم أصحاب البيوت في استصدار تراخيص بناء، وتطبيق تعليمات قانون التخطيط والبناء. وهذا فقط نتيجة لقصور السلطات بهذا الشأن. وفي هذه الظروف، فإن تقديمهم للمحاكمة بسبب مخالفات بناء، وهدم المباني هو تعسفي وعبثي وعشوائي".