"سرطان أبيض" يشكو قلة العلاج في الخليل

ساهر عمرو

ظاهرة السيارات البيضاء الخاصة التي تنافس سيارات النقل العمومي "السرفيس" و"التاكسي"، لم تعد ظاهرة يمارسها أصحاب السيارات البيضاء بالخفاء بعيدا عن أعين القانون، بل ظاهرة يشهدها العامة في مواقف السيارات العمومي، ومعظمها قديمة وغير آمنة، تعمل على كافة خطوط محافظة الخليل.

 ظاهرة أطلق عليها نائب رئيس نقابة السائقين في الخليل أسعد أبو عيشة "السرطان الأبيض" تؤرق أصحاب السيارات العمومي، تقف بالدور مثلهم، ويقوم السمسار في الموقف بترتيب الدور بين هذه السيارات والسيارات القانونية الأخرى، بشكل متساوي، ويأخذ منها عمولة التحميل على الخط.

وأجاب سائق سيارة العمومي القانونية "تكسي" أكرم المصري في سؤال لـ"وفا" عن الظاهرة فانفجر متذمرا، وقال: "هذه السيارات تعمل بشكل أفضل منا، وعائداتها أعلى بكثير من عائدات سيارات الأجرة "التاكسي" القانونية، فهم لا يدفعون رسوم ولا بدل أرقام ولا ضرائب، يكفيهم ترخيص عادي وأقل أنواع التأمين تكلفة إن وجد، بينما التكسي القانوني يعمل جزءا كبيرا من يومه لتسديد الالتزامات المترتبة على سيارته سواء للدولة أو للبنوك، في حين ان النوع الآخر في حل من أمره تجاه هذه الالتزامات".

وأضاف" أعرف عددا من أصحاب هذه السيارات كانوا يملكون سيارات عمومي قانونية قاموا بتحويلها الى خصوصي ودهنها باللون الأبيض، وبعضهم أجّر الرقم العمومي أو قام ببيعه، ويعملون عليها ويُحصلون أضعاف ما كانوا يحصلونه سابقا، مشيرا إلى أنه ينوي عمل ذلك بسيارته بعد انتهاء أقساط البنك، حيث سيقوم ببيع الرقم العمومي وتحويلها الى سيارة خصوصية ويستمر بالعمل عليها كتكسي"، وعند سؤاله عن دور القانون في محاربة هذه الظاهرة اكتفى بالقول " خليها على الله".

وفي ذات السياق أشار أحد سائقي السيارات البيضاء والتي تعمل "كتكسي" ركب معد التقرير من أحد المواقف ورفض التعريف بنفسه، أنه يملك هو وأبناؤه عددا من هذه السيارات تعمل على معظم الخطوط، وانه كان يعمل قبل ذلك سائقا لسيارة تكسي قانونية لأكثر من 15 عاما، وما حققه من إيرادات على هذه السيارة، خلال الثلاثة أعوام الماضية، فاق ما حققه طوال عمله على التكسي القانوني؟؟!!

وحمّل أبو عيشة المسؤولية عن هذه الظاهرة وتوسعها وانتشارها للجهات الرسمية، ومنها وزارة النقل والمواصلات، لزاوية عدم إجراء دراسات كاملة لاحتياجات المحافظة للأرقام العمومية على حد قوله، بالإضافة إلى ضعف المتابعة الجادة والقوية من قبل الشرطة، وضعف الإجراءات الرادعة المتخذة بحق أصحاب هذه المركبات.

 وقال أبو عيشة وهو صاحب مكتب تكسي "إن أصحاب المكاتب وسائقي التكسي باتوا يعانون من انخفاض حاد في الإيرادات، ما يهدد قدرة قطاع النقل القانوني على الاستمرار في ظل نمو هذه الظاهرة وتوسعها، مؤكدا على عجز عدد من السائقين عن الوفاء بالالتزامات المترتبة على التكسي القانوني، وان تحرر السيارات البيضاء من هذه الالتزامات أتاح لأصحابها القدرة على التلاعب بأسعار النقل، وتخفيضها بشكل ملفت، فأصبحت بذلك منافسا حقيقيا للتكسي القانوني.

وفي تعليقة على هذه الظاهرة أشار مدير عام شرطة المرور أبو زنيد أبو زنيد، الى أنها ظاهرة قديمة جديدة، كانت منتشرة قبل السلطة الوطنية الفلسطينية بسبب نقص السيارات العمومية، وعملت السلطة والجهات ذات العلاقة في حينه على تنظيم هذا القطاع، واستيعاب الجزء المؤهل من هذا الأسطول غير القانوني، من خلال طرح أرقام عمومي جديدة، واستبدال معظم هذه المركبات بسيارات عموميه مناسبة، الأمر الذي أحدث تطورا كبيرا وملحوظا في قطاع النقل في المنطقة.

وقال أبو زنيد: "نتيجة الفوضى التي رافقت الانتفاضة الثانية، عادت هذه الظاهرة للتوسع خاصة بعد عام 2002، وتضاعفت بشكل كبير وملفت بعد عام 2012، خاصة في المناطق المصنفة "C" والتي تقع خارج سيطرة السلطة الوطنية، مشيرا إلى أن استمرار هذه الظاهرة سيكون له أثار سلبيه ليس فقط على المستوى الاقتصادي، إنما على المستوي الاجتماعي والأمني المترتب على غياب الهوية القانونية والرسمية لوسائل نقل وتحرك المواطنين، فمعظم هذه السيارات والعاملين عليها غير مؤهلين لا من الناحية الفنية ولا القانونية"، وهذه الظاهرة تشكل تهديدا حقيقيا لمستقبل قطاع النقل العام الرسمي والقانوني والذي بذلت جهودا كبيرة لتنظيمه وتطويره على مدى السنوات السابقة.

وحول دور الشرطة في مواجهة هذه الظاهرة أجاب "الشرطة تقوم حاليا بملاحقة هذه المركبات وحجزها ضمن ما يسمح به القانون"، موضحا أن القانون المطبق حاليا غير كافٍ ولا يساعد في هذا الموضوع، فالمادة "5" لعام 2000 لا تتيح حجز المركبات المخالفة، وما تقوم به الشرطة من عمليات حجز لبعض المركبات هو إجراء غير مغطى قانونيا بشكل كاف، وسرعان ما يأمر القاضي برفع الحجز عن المركبة.

 وأكد أبو زنيد على ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات أهمها: إيجاد وتفعيل جملة من القوانين والاجراءات التي من شأنها أن ترفع قدراتنا على محاربة هذه الظاهرة، وتسمح بحجز مثل هذه المركبات التي تهدد السلامة العامة، بالإضافة الى سلسله من الاجراءات التي يجب القيام بها من قبل الجهات ذات العلاقة لمتابعة ودراسة الاحتياجات المتنامية لهذا القطاع في ظل التوسع السكاني، وظهور تجمعات سكانية، وصناعية وخدماتية جديدة تحتاج الى تنظيم عملية النقل منها وإليها.

ومن جهة أخرى أشار مدير عام وزارة النقل في محافظة الخليل موسى رحال، إلى انه وبالرغم من نقص الإمكانيات إلا أن الوزارة تقوم بمتابعة هذه الظاهرة مع الجهات ذات العلاقة للحد من انتشارها والقضاء عليها، مشيرا إلى أن هنالك دورية سلامة واحدة مخصصة لمحافظتي الخليل وبيت لحم، حيث يتم وضع برنامج عمل لهذه الدورية على مدار الشهر!، مضيفا "يجب على المواطنين المساعدة في محاربة مثل هذه الظواهر بعدم استخدام هذه المركبات في تنقلاتهم والاعتماد على المركبات القانونية المخصصة لهذا الغرض".