قال رئيس سلطة المياه مازن غنيم، إن الحكومة تولي قطاع الشباب أقصى اهتمامها وتركز عليهم في سياستها وخططها المستقبلية، سيما ان نسبة الشباب في فلسطين تشكل 30% من مجموع السكان. وأضاف غنيم خلال مشاركته اليوم الأربعاء، في اجتماع الاتحاد من اجل المتوسط والذي خصص اعماله للحديث حول دعم الاجندة المتوسطية للتنمية والذي يعقد في برشلونة، "ما يعادل ثلث الشعب الفلسطيني، وبالتالي تعتبر هذه النسبه على أنها فرصة قيمه للتنميه على مستوى دولة فلسطين، ولكنها تشكل تحدياً كبيراً في ظل الظروف السياسية والإقتصادية الصعبة التي نعيشها نتيجة للاحتلال". وقال : "جيل اليوم من الشباب والاطفال يعتبر الأكبر في التاريخ، وما يقارب 17% من التعداد السكاني هو من الشباب (15-24) ويعيش 87% منهم في الدول النامية"، مبينا أن معظم الجهات المانحه لدعم مشاريع "تمكين الشباب" تركز على "افتقار المهارات" والتعليم النظامي بدلاً من التركيز على المجالات ذات فرص العمل المناسبة المتاحة في سوق العمل. وأشار غنيم إلى أن هذه المشاريع من الممكن اعادة توجيهها وتوزيعها بطريقة ملائمه وتضمن مشاركه فعالة حيوية وعادلة داخل أي قطاع في الدولة، لذلك من المهم الأخذ بعين الاعتبار عدة قضايا لضمان فعالية وديمومة هذه البرامج، ومنها تحليل القطاع المستهدف على المستوى الكلي والذي يعكس حالة البلاد، وعمل تقييم لاحتياجات كل قطاع، واعداد برامج موجهه للشباب تعكس حاجات الشباب ورغباتهم وتكون كفيلة بتلبية حاجات السوق الفلسطيني، وخلق بيئة حاضنة للباحثين واستغلال ابحاثهم بأفضل الطرق، وتعزيز آفاق الحوار بين مختلف الشعوب والحضارات والاجيال لتبادل الثقافات والآراء والخبرات وعكسها على المجتمعات المستهدفة، واستهداف دمج الشباب من خلال النوع الاجتماعي. وأكد أن سلطة المياه حققت تقدما كبيرا نحو إدماج الشباب وخلق فرص العمل في قطاع المياه، من خلال دعم الأبحاث العلميه لتطوير تقنيات حديثة لتطوير القطاع واستيعاب المبادرات الابداعية، من خلال الأبحاث المتعلقة بالمياه والهندسة البيئية، واقتصاديات المياه والحوكمة. وأضاف غنيم أنه على المستوى الوطني، ركزت السلطة الوطنية على أهمية مشاركة الشباب داخل السوق الفلسطيني وهو ما تم عكسه في السياسة الوطنية (2017-2022)، ويكمن التحدي في القدره على الاسـتفادة مـن القـوى البشـرية المتزايــدة، وتوظيفهــا فــي تحقيــق النمــو والازدهــار الاقتصــادي وهو ما يتماشى مع الأهداف الانمائية للألفية وما يجب أن يتم ترجمته على أرض الواقع بخطط قابله للتطبيق لخلق فرص العمل للشباب، الذي يعاني حاليا من قمع وتضييق الاحتلال المتكرر سواء بسبب الاعتقالات التي يتعرض لها شباب شعبنا او بسبب صعوبة وخطورة التنقل، اضافة لتأثير الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير، والسيطرة على مصادره الطبيعية والاقتصادية.