ماذا يحدث بقطاع الملابس في الخليل؟

 ساهر عمرو

"محلات التصفية" اسم جديد في عالم التسوق في مدينة الخليل وفي كل المدن الفلسطينية، تجذب أعدادا متزايدة من المستهلكين، وبدأت تنافس بقوة في قطاع الملابس.

ومحلات التصفية لا تعني "عروض التصفيات"، إنما هي عنوان لمؤسسات نجح أصحابها على حد قولهم في إيجاد مصادر بضائع جديدة، تمتاز بأسعارها المعقولة وجودتها الجيدة.

هؤلاء التجار وجدوا في أسواق مثل فيتنام، وتايون، وبعض دول أمريكا اللاتينية مصدرا جديدا لبضائع مغرية، بدأت تجذب المستهلكين بشكل كبير، وراج سوقها بين الناس، فأسعارها في المتناول، وكذلك مستوى الجودة مقبول إلى حد ما.

 "أبو النور" أحد رواد هذه المحال قال "الوضع الاقتصادي صعب"، وهذه المحال أتاحت له فرصة تجهيز عائلته من الملابس بأسعار معقولة، وما كان يلزمه لكسوة اثنين من عائلته أصبح بفعل وجود هذه المحال يكفي لكسوة معظم أفراد أسرته المكونة من خمسة أشخاص، ولم يعد يتوجه إلى المعارض التي اعتاد الشراء منها سابقا، ويتوجه فقط لمحال التصفية التي باتت منتشرة بشكل كبير في المحافظة.

وأضاف "أنا على تواصل مع كافة هذه المحال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك، حيث تنشط هذه المحال بشكل كبير على مثل هذه المواقع، وتتواصل باستمرار مع الزبائن، الأمر الذي يسهل علينا عملية الشراء، فنحدد ما نريد، ونوفر بذلك الوقت والجهد".

وعلى الجانب الأخر يتذمر كبار تجار الألبسة التقليديين في محافظة الخليل وأصحاب المعارض الكبرى من هذه المنافسة، والتي ساهمت في خلق حالة من الكساد الاقتصادي في هذا القطاع، التي لم يشهد لها مثيل منذ أعوام حسب قولهم، ما يهدد قدرتهم على الاستمرار والعمل.

وقال الكركي صاحب محل "الصالون الأخضر بفروعه الثلاثة" لبيع الملابس "البضائع الشتوية التي قمنا باستيرادها منذ بداية الموسم لا تزال مكدسة في المعرض، وهذا حال معظم المعارض الأخرى، الأمر الذي دفع عددا كبيرا من التجار للقيام بحملات تخفيضات كبيرة، تزيد في بعض الأحيان عن 50% بشكل مبكر جدا عن موعدها السنوي، ولم تحدث هذه الحملات أي تغير يذكر على حجم المبيعات.

وحمل جزء كبير من التجار قابلتهم "وفا" في أحد المعارض على دوار المنارة في الخليل الجهات المسؤولة عن تنظيم السوق المسؤولية عما يحدث، مشيرين إلى أن هنالك "عدد كبير من المستوردين دخلوا لهذا القطاع، وهنالك عمليات استيراد كبيرة جدا باتت تنفذ بشكل عشوائي، دون النظر إلى إمكانيات السوق وقدرته على الاستيعاب، في ظل غياب الرقابة على مدى جودتها أو سلامتها للاستخدام".

وفي تعليقه على الأمر، أشار منسق الحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص في وزارة الاقتصاد الوطني المهندس منيب الجعبري إلى حالة الكساد في قطاع الملبوسات في المحافظة، معيدا ذلك إلى جملة من الأخطاء التي يقع بها معظم التجار في هذا القطاع، ناتجة عن عدم إدراك الظروف المحيطة بهذا القطاع من الناحية الإدارية أو القانونية، معلقا على طلب التجار من الجهات الرسمية بضرورة ضبط السوق والحد من عمليات الاستيراد، بالأمر غير الممكن في ظل الاعتماد على سياسة السوق المفتوح.

وبين أن هذا النوع من السلع لا تحتاج إلى إذن استيراد، قائلا "السلع المستوردة لدينا تنقسم إلى قسمين: سلع تحتاج إلى إذن استيراد منها السلع المتعلقة بالكوتا (بضائع تخل السوق الفلسطيني بالاتفاق مع الجانب الإسرائيلي بدون رسوم جمركية بناء على اتفاق باريس الاقتصادي وبكميات محددة)، والسلع الخاصة بالمواد الدينية وبعض السلع الأخرى، والقسم الثاني من السلع لا يحتاج إلى إذن استيراد ومنها الملابس، وبالتالي فإن الوزارة والجهات ذات العلاقة لا تستطيع التدخل في الموضوع.

وفيما يتعلق بمستويات الجودة، ذكر الجعبري "لا يوجد ضمان لمستوى الجودة على المستوردات في هذا المجال، سواء للسلع التي يتهمونها التجار بانخفاض مستوى جودتها، أو لسلعهم ذات الجودة العالية كما يدعون، فلا يوجد لدينا مختبرات لفحص الجودة أو التحقق من بطاقة البيان الخاصة بهذه السلع"، مشيرا إلى أن معظم الدول التي يتم الاستيراد منها لا تشترط للسلعة التي تصدرها للخارج مواصفات ومستويات جودة معينة، وفي ظل غياب الإمكانيات الفلسطينية في هذا الإطار، فإنه لا يمكن الحكم على مستوى جودة أي سلعة مستوردة في هذا القطاع، وحدود التدخل فيه من جانبنا ضعيف جدا ويكاد يكون غير متوفر".

ولفت الجعبري إلى وجود تغيير واضح في بيئة العمل الاقتصادي نتيجة للاعتماد على سياسة الاقتصاد الحر والسوق المفتوح، داعيا العاملين في المجال التجاري إلى إدراك هذا التغيير، وتطوير أدواتهم ووسائلهم بطريقة تنسجم مع متطلبات هذه السياسة، فلم يعد من الممكن إدارة العمل التجاري بالطريقة التقليدية القديمة، والاعتماد على الاحتكار واقتصار السوق على فئة معينة، فقد بات من الممكن دخول تجار وبضائع جديدة للسوق، الأمر الذي رفع من مستويات المنافسة بشكل كبير، وقد نجح البعض بالاستفادة من ذلك ومن تطور وسائل التواصل، في اقتحام الأسواق والوصول إلى مصادر جديدة للبضائع، ورفع قدراتهم التنافسية وكسر الاحتكار الذي ميز هذا القطاع لفترة طويلة.