"الخارجية": قانون "التسويات" إعدام اسرائيلي لحل الدولتين

قالت وزارة الخارجية، في بيان اصدرته اليوم الاثنين، إن تصويت الحكومة الإسرائيلية على قانون "التسويات" إعدام اسرائيلي علني وميداني لحل الدولتين.

وأضافت: بعد قرار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو برفع جميع القيود عن عمليات البناء الاستيطاني في الضفة المحتلة بما فيها القدس، بدأت الكنيست الاسرائيلي، وبتوجيهات مباشرة من ديوان نتنياهو، اجراءات لإقرار مشروع قانون ما يسمى بـ"التسويات" الذي تبناه الائتلاف الحاكم في اسرائيل، والهادف الى شرعنة المستوطنات ومصادرة المزيد من الاراضي الفلسطينية".

وتابعت: هذه المخططات الاستيطانية غير المسبوقة تأتي وسط تصاعد الدعوات الاسرائيلية الرسمية لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، وضم أجزاء واسعة من أراضي الضفة الى اسرائيل، كما جاء على لسان عدد من أركان اليمين الحاكم مثل "يسرائيل كاتس"، ونائب وزير الحرب "الحاخام ايلي بن دهان" من حزب (البيت اليهودي)، الذي اعتبر: (عرض مشروع القانون للتصويت بالقرائتين الثانية والثالثة بشرى طيبة للسكان اليهود في يهودا والسامرة، وخطوة اولى باتجاه فرض القانون الاسرائيلي على منطقة يهودا والسامرة).

واردفت: إن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات هذا المخطط الاستيطاني التوسعي، الذي يعبر عن حالة من الهستيرية الاستيطانية غير المسبوقة، التي تجتاح الائتلاف اليميني الحاكم في اسرائيل، وتعكس حالة من فقدان العقلانية وغياب التوازن السياسي، باتت تسيطر على الأوضاع في اسرائيل منذ تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهامه في البيت الأبيض، وتتزامن أيضا مع الأزمات الداخلية التي يعاني منها نتنياهو في بحثه عن مخارج مقبولة من التحقيقات والتهم الموجهة اليه. من الواضح أن الحكومة الاسرائيلية تقوم بإطلاق رصاصة الرحمة على حل الدولتين وتعدمه ميدانيا، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ضاربة بعرض الحائط القرارات الأممية بما فيها القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2334، والجهود الدولية الرامية الى استئناف المفاوضات.

وأكدت وزارة الخارجية، أن مصداقية الامم المتحدة وبالذات مصداقية مجلس الأمن والمجتمع الدولي برمته، "باتت أمام اختبار جدي وحاسم أكثر من أي وقت مضى، سواء ازاء الحرص على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، أو الدعوات والمطالبات بإنقاذ حل الدولتين، مما يستدعي عدم الاكتفاء ببيانات الادانة وصيغ التعبير عن القلق والتخوفات على حل الدولتين، للخروج بقرارات وآليات ملزمة كفيلة بلجم الانفلات والتمرد الاسرائيلي على القانون الدولي، وتضع حدا للاستخفاف الاسرائيلي بقرارات الشرعية الدولية".