الشاعر: البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية تحقيق للعدالة وتكافؤ الفرص
علاء حنتش
قال وزير التنمية الاجتماعية ابراهيم الشاعر، إن عهد العشوائية وعدم العدالة وتكافؤ الفرص في الحصول على المساعدات الاجتماعية في طريقه الى الانتهاء بشكل كامل من خلال اعتماد البوابة الالكترونية للمساعدات الاجتماعية.
وأشار في حديث خاص مع "وفا" إلى أن مجلس الوزراء اعتمد البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية، وتشكيل لجنة توجيهية تضم في عضويتها عددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر تغطية ممكنة للأسر المحتاجة والفقيرة، ومنع الازدواجية في تقديم المساعدات، وتحقيق العدالة في التوزيع وتكافؤ الفرص، وتخطيط المساعدات وتنسيقها على المستوى الوطني من خلال التنسيق الشامل بين كافة الشركاء من مزودي الخدمات والمساعدات الاجتماعية.
وبين الشاعر أن فلسطين عانت مند مدة طويلة من تشتت جهود الاغاثة والمساعدات الاجتماعية، وكان جزء كبير من هذه المساعدات يأتي من الموازنة العامة والجزء الآخر من جهات محلية مثل لجان الزكاة والتبرعات والقطاع الخاص في إطار المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة للمساعدات الخارجية التي تأتي من الدول العربية والإسلامية.
وقال: لكن هذا الجهد غير المنظم رغم اهميته ادى الى تعذر التخطيط وخلق اختلالات على مستوى المحافظات أو التجمعات السكانية، بالإضافة إلى سوء في توزيع هذه المساعدات وعدم توفر عدالة فيها، بل تجاوز الأمر الى وجود ازدواجية في تقديم الخدمات وحرمان بعض الفئات، لذلك أصبح واجبا ايجاد إطار ناظم يوفر آلية تشاركية بين الجهات التي تقدم الخدمات وتتبادل من خلالها بيانات المساعدات.
وحول الجهات المحلية التي تقدم الخدمة لفت الشاعر الى انها الجهة الحكومية ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الأوقاف – لجان الزكاة، والرئاسة، ومؤسسات المجتمع المدني، وخصوصا الجمعيات الخيرية، والقطاع الخاص بمكوناته المختلفة.
وأكد الشاعر أن العمل بدأ على الأرض بتأسيس البوابة الإلكترونية وتم الشروع بتشكيل لجنة توجيهية لهذه البوابة مكونة من كل الأطراف المعنية بتقديم المساعدات برئاسة الوزارة وعضوية وحدة المساعدات في الرئاسة ووزارات الأوقاف والداخلية والصحة والعمل والمالية والاتصالات وتكنلوجيا المعلومات، وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأضاف: الخطوة الثانية ستكون بناء قاعدة بيانات وطنية بمزودي الخدمات الاجتماعية والمساعدات والمستفيدين بهدف أن يكون تبادل بيني في المعلومات للوصول لحالة من التنسيق الكامل لمنع الازدواجية في تلقي الخدمة لخلق عدالة في التوزيع وتكافؤ الفرص، وسيضمن تغطية أوسع أو أكبر للفئات الفقيرة والمهمشة، ووجود قاعدة بيانات موحدة بالمساعدات والتدخلات الاجتماعية سيتيح للوزارة عمل تحليل احصائي وإعداد دراسات توضيحية تمكن من رسم السياسات وإيجاد خطط على المستوى الوطني .
وبين الشاعر أن الوزارة تقدم خدماتها الاجتماعية من خلال عدة برامج كمساعدات التحويلات النقدية أو المساعدات النقدية، وتشمل 112 ألف عائلة تتلقى ما يقارب 520 مليون شيكل سنويا، 73 ألف عائلة منها من قطاع غزة والباقي من الضفة، ومساعدات من برنامج الغذاء العالمي، وتتلقى ما يقارب 45 ألف عائلة محتاجة معونات غذائية، بالإضافة إلى مساعدات طارئة تقدم في الظروف الاستثنائية.
وشدد الشاعر على أهمية الخدمة التي تقدمها الوزارة من خلال تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والمهمشة، والذي اتم تنفيذ 14 ألف مشروع استفاد منها حوالي 21 ألف مواطن عاطل عن العمل، حيث يعطي البرنامج المجال للأسر الفقيرة بالحصول على مساعدات مادية لتنفيذ مشاريع مدرة للدخل تضمن الديمومة والاستمرارية والاعتماد على الذات.
ولفت الشاعر الى أن هذا البرنامج يأتي تجسيدا لرؤية الوزارة الجديدة بالتحول من العمل الإغاثي إلى العمل التنموي المستدام، وبناء مجتمع يحرر طاقات أفراده الإبداعية للتخلص من الاتكالية ودمجهم في عجلة التنمية.