الأردن: انطلاق أعمال مؤتمر "واقع القطاع المصرفي الفلسطيني"

دعا رئيس المجلس الاقتصادي  الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" محمد اشتية لإنشاء صندوق للاستثمار في فلسطين من قبل المصارف العربية.

جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر "واقع القطاع المصرفي الفلسطيني: الفرص والتحديات"، الذي يقام في الأردن، ويستمر حتى يوم غد الثلاثاء، بمبادرة من اتحاد المصارف العربية، وسلطة النقد الفلسطينية، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني، وجمعية البنوك في فلسطين، ونظيرتها الأردنية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية.

وقال اشتية إن فلسطين تعيش ظرفا استثنائيا، ما يستلزم إيجاد معالجات استثنائية.

وأضاف أن الفقر والبطالة ما زالا قائمين، رغم النجاحات الكبيرة التي حققها الجهاز المصرفي ما يستدعي تعزيز الاستثمار والبعد الإنتاجي في فلسطين.

كما دعت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فلسطين.

واستعرضت  بعض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين البيئة التشريعية، وإقامة عدد من المناطق الصناعية.

من جهته، قال محافظ سلطة النقد عزام الشوا إن المؤسسات العربية  يمكن أن تلعب دورا مهما على صعيد الاستثمار في فلسطين.

وأضاف ان تنظيم المؤتمر يعتبر دعوة لرجال الأعمال والمؤسسات المالية العربية للتعامل مع الفرص الاستثمارية المتاحة في فلسطين، خاصة في مدينة القدس المحتلة.

وتطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد لتعزيز عمل الجهاز المصرفي وتحقيق الاستقرار والشمول المالي، والالتزام بالمعايير المصرفية الدولية، بما فيها مجموعة من عمليات إعادة الهيكلة والاندماج بين المصارف، ورفع الحد الأدنى لرؤوس أموال المصارف العاملة في فلسطين.

وأوضح أن 14 مليار دولار هو صافي أصول المصارف العاملة في فلسطين، خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والتي بلغت 15 مصرفا بين  مصارف محلية ومصارف وافدة.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد محمد جراح الصباح إن القطاع المصرفي يواجه كافة التحديات بشكل منفرد. ودعا إلى مساندة هذا القطاع.

وبين سعي الاتحاد إلى حشد كافة الجهود العربية لدعم عملية التنمية في فلسطين. وهو الأمر الذي دعا له أمين عام الاتحاد وسام فتوح، حيث دعا المصارف ورجال الأعمال العرب إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه فسطين، عبر الاستثمار فيها، وتعزيز فرص الاستثمار في فلسطين، ودمج الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد العالمي.

واعتبر أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية محمد الربيع أن تنظيم المؤتمر يجسد مدى الاهتمام بالشأن الفلسطيني. وبين أن على الدول العربية تقديم المزيد لصالح فلسطين.

وأشار إلى عناية الاتحاد بفلسطين، والتزامه بالترويج للاستثمار فيها.

كما قال نائب المدير العام، المدير الإقليمي لبنك القاهرة عمان جوزيف نسناس إن آمالا كبيرة تعقد على المؤتمر على صعيد جذب الاستثمارات لفلسطين.

وركز رئيس جمعية البنوك  الأردنية موسى شحادة على جانب من نجاحات البنوك في فلسطين. وتطرق إلى تحسن معدل النمو الاقتصادي الذي وصل إلى نحو 5% في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، في ظل تحديات تفرض نفسها على القطاع المصرفي، وأبرزها الاحتلال الإسرائيلي.

وأقر أن الاستثمار في فلسطين يمثل حالة خاصة، مستدركا ضرورة اعتماد تدابير إضافية لتحقيق النجاح المنشود.

وتناولت الجلسة الأولى للمؤتمر واقع القطاع المصرفي، وشارك فيها رئيس مجلس إدارة شركة "كفالات" في لبنان خاطر أبي حبيب، ومدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حسن، وعضو مجلس إدارة بنك فلسطين لانا أبو حجلة  المدير التنفيذي للتدقيق الداخلي في صندوق الاستثمار عبد الحميد العبوة وأحمد السيد أحمد مدير عام شركة بوابة أريحا.

وقدم أبي حبيب شرحا عن واقع عمل القطاع المصرفي خلال فترة الحرب الأهلية اللبنانية، في تسعينيات القرن الماضي.

وبين أن الصعوبات التي واجهها القطاع المصرفي في تلك الفترة لم تمنعه من تقديم خدماته، وإن اقتصرت على العاصمة بيروت والمناطق المجاورة.

وتحدث الحاج حسن عن التطور الذي شهده الجهاز المصرفي بعيد قيام السلطة الوطنية.

ورأى أن هناك آفاقا كبيرة لتحقيق مزيد من النمو في القطاع المصرفي. وأشار إلى وجود فرص كبيرة للاستثمار، ما دلل عليه بالحاجة إلى  استثمار أربعة مليارات دولار في قطاع الإسكان في مدينة القدس وحدها.

وتطرقت أبو حجلة إلى مسألة الشمول المالي. وبينت أنه رغم وجود استراتيجية وطنية خاصة به، إلا أن نحو 50بالمئة من المواطنين محرومون من الخدمات المصرفية.

ونوهت إلى دور بنك فلسطين في استهداف شرائح مختلفة عبر برامج متنوعة.

وتحدث العبوة عن قدرة الجهاز المصرفي على العمل في مواجهة الظروف الصعبة.

وركزت الجلسة الثانية على العلاقات الاقتصادية الفلسطينية بمحيطها العربي ومع العالم، وشارك فيها كل من الرئيس التنفيذي لشركة "باديكو" القابضة سمير حليلة، وسيدة الأعمال أمل ضراغمة المصري، والخبير الاقتصادي سمير عبد الله.

وقال حليلة إن القطاعات الإنتاجية في فلسطين مثل الصناعة والزراعة ما زالت تعاني من الضعف. ودعا القطاع المصرفي إلى التوسع في تقديم قروض لتنمية هذه القطاعات، والحكومة على تقديم حوافز للبنوك لزيادة الإقراض المصرفي الموجه للقطاعات الإنتاجية.

ولفت الى الحاجة لتعزيز التجارة البينية بين فلسطين والعالم العربي، عبر اتخاذ إجراءات لتحقيق هذا الهدف.

وركز عبد الله على العراقيل الإسرائيلية أمام نمو الاقتصاد الفلسطيني، لافتا إلى أن 71% من الواردات الفلسطينية تأتي من أو عبر إسرائيل.

ورأى أن آفاق نمو الاقتصاد الوطني محدودة في ظل الممارسات الإسرائيلية. لافتا إلى أنه رغم ضرورة تحسين إدارة الموارد المتاحة إلا أن ذلك ليس كافيا لتحقيق الأهداف المنشودة على الصعيد الاقتصادي.

وتناولت المصري مسألة أهمية الاستثمار في القدس. مشيرة إلى تجربة صندوق ووقفية القدس في هذا المجال.

وتناولت الجلسة الثالثة دور المصارف في تعميم الخدمات المالية في فلسطين، تحدث فيها مدير عام البنك الإسلامي العربي سامي الصعيدي، والمدير الإقليمي للبنك العربي في فلسطين جمال الحوراني، والمدير الإقليمي لبنك القاهرة عمان جوزيف نسناس.

وتحدث نسناس عن بعض الجوانب المتصلة بالقطاع المصرفي. وبين أن سوق الصيرفة الإسلامية تستحوذ على نحو 11 بالمائة من القطاع المصرفي.

ولفت إلى ضرورة التركيز بشكل أكبر على الخدمات الإلكترونية.

أما الحوراني فبين أن هناك نحو مليون ونصف المليون عميل لدى البنوك العاملة في فلسطين، وهي 15 بنكا من ضمنها ثلاثة بنوك إسلامية.

وحث على اتخاذ خطوات إضافية للنهوض بالقطاع المصرفي بما يشمل تطوير المواقع الإليكترونية، الخاصة بالبنوك بما يتيح تقديم كافة الخدمات، إضافة إلى اعتماد قوانين وتعليمات للحد من استخدام النقد.

وركز الصعيدي على تنامي قطاع الصيرفة العالمية على المستويين المحلي والدولي. ولفت إلى أن نحو 700 مؤسسة مالية تعمل في هذا المجال موزعه على 60 دولة.

وبين أن البنوك الإسلامية لم تصل بعد إلى نموذجها النهائي، مؤكداً ضرورة تطوير نظام خاص بها يراعي خصوصيتها واختلافها عن البنوك التقليدية.

ويختتم المؤتمر يوم غد بثلاث جلسات، تتحدث الأولى عن "الاستقرار المالي في فلسطين ومحفزات الاستثمار"، والثانية عن "تطوير وتحديث أداء القطاعين المصرفي والمالي في فلسطين"، والثالثة عن "الاستثمار في القدس".