قالت حكومة الوفاق الوطني، إن التصعيد الاحتلالي الشامل ضد شعبنا وأرضنا، وخاصة التصعيد الاستيطاني الأخير، يوضح مدى خطورة ما تقدم عليه إسرائيل وخيارات حكومتها المتمثلة بدعم العنف والتوتر. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان اليوم الأربعاء، إن الحكومة تحمّل إسرائيل كامل المسؤولية عن تصعيدها، كما تحمّل الجهات الدولية ذات الصلة، المسؤولية عن صمتها وعدم تحركها لوقف هذا التحدي السافر لكافة القوانين والشرائع الدولية. وأضاف المتحدث أن الحملات الاستيطانية المستمرة والمتلاحقة التي تنفذها حكومة الاحتلال وكان آخرها الإعلان عن إقامة ثلاثة آلاف وحدة استيطانية على أرضنا الفلسطينية، هي جزء من مخطط احتلالي رهيب يهدف إلى إغراق أراضي دولة فلسطين بالاستيطان وإطالة عمر الاحتلال، الأمر الذي يزيد من حدة التوتر في كامل المنطقة. وقال إن التصعيد الإسرائيلي الخطير بما يمثله من عدوان على شعبنا وأرض وطنه وما يمثله أيضا من انتهاك متواصل وصارخ لكافة القوانين الدولية، يضع المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الذي أصدر قراره الأخير (2334) بشأن وقف الاستيطان، أمام امتحان حقيقي في القدرة على تنفيذ قراراته والدفاع عنها وتحقيق ما يؤمن به تجاه إحلال السلام والتصدي لسياسات الاحتلال الخطيرة. وأعرب المتحدث الرسمي عن خيبة أمل الحكومة من ردود الأفعال الشحيحة لبعض الدول المؤثرة، التي تكتفي بالإدانة والاستنكار دون أن تقدم على خطوات ملزمة باستطاعتها القيام بها للضغط على إسرائيل من أجل وقف الاستيطان، وإجبارها على الامتثال للإرادة الدولية والانخراط في صنع السلام، بدلا من التمسك بالاحتلال.