مختصون يدعون لتطوير مهارات الصحافيين الاقتصاديين وتمكينهم من المعلومات

أوصى مختصون في الشأن المالي والاقتصادي وإعلاميون، بالعمل على تنفيذ برامج متخصصة لتطوير قدرات ومهارات الصحافيين، خصوصا في مجال تحليل الموازنات والأرقام المالية، وإعداد مدربين متخصصين في هذا المجال بما ينسجم مع احتياجات ومتطلبات وسائل الإعلام المحلية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها نقابة الصحافيين بالتعاون مع الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان"، وشارك فيها عدد من الصحافيين، إضافة إلى خبراء من الفريق الوطني لدعم شفافية الموازنة العامة، ورئيس لجنة التدريب والتطوير في النقابة منتصر حمدان، وافتتحها النقيب ناصر أبو بكر.

واقر الصحافيون الاقتصاديون المشاركون بضعف كبير في الصحافة المختصة بالشأن الاقتصادي والمالي، في تحليل الموازنات والإحصائيات المالية ما يفقد الإعلام قدرته على التأثير تقديم معلومات دقيقة وكافية للجمهور بما يساعده في اتخاذ قراراته في الشأن الاقتصادي، فيما يعود إلى تقصير وسائل الإعلام نفسها في تدريب وتأهيل مراسليها ومحرريها.

وأكد أبو بكر أهمية هذا اللقاء، الذي يهدف إلى مساعدة الإعلاميين في الكشف عن أي ثغرات موجودة في الموازنة وعرضها للمجتمع الفلسطيني، مشددا على حق الجمهور في معرفة كل تفاصيل الموازنة العامة.

وقال: "يتوجب السلطة التنفيذية وكل موظفي القطاع العام العمل لخدمة شعبهم، وبالتالي ضمان إتاحة تفاصيل الموازنة للجميع، سواء الجمهور أو المؤسسات الأهلية والعامة"، مؤكدا حرص النقابة على مواصلة عملها في مجال تدريب وتطوير قدرات ومهارات الصحافيين على مختلف الصعد.

من جانبه، أكد حمدان أهمية عقد مثل هذه اللقاءات المتخصصة، سيما إنها تأتي في إطار علاقة الشراكة والتعاون بين النقابة وائتلاف "أمان"، لتنفيذ سلسلة أنشطة تستهدف الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام، ورفع درجات مستوى التعامل المهني في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في عمل المؤسسات الرسمية والعامة والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص.

وأشار حمدان إلى حرص النقابة على التعامل بانفتاح كامل مع كافة المؤسسات، بما يحقق الفائدة للصحافيين والجمهور على حد سواء، انطلاقا من دورها الريادي في تقديم الخدمات والبرامج التدريبية للصحافيين والمؤسسات الإعلامية، مؤكدا وجود استشعار لدى النقابة بضرورة معالجة إشكاليات مرتبطة بحصول الصحافيين على المعلومات المتكاملة والمترابطة فيما يخص الموازنات العامة، ما ينعكس سلبا على قدرة الصحافيين في تقديم مواد إعلامية تتسم بالتحليل العميق المبني على معلومات دقيقة.

من جانبها، أكدت ممثلة الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة، لميس فراج، أهمية تكريس علاقة التواصل الدائم مع الصحافيين الاقتصاديين ووسائل الإعلام، من اجل تقديم المعلومات الموثقة والمدققة لمساعدتهم على تسليط الضوء على القضايا المرتبطة بفئات المجتمع، وتلك التي تمس جوهر حياة المواطنين.

وأشارت إلى حرص الفريق الأهلي على توطيد العلاقة مع المؤسسات الفاعلة مثل نقابة الصحافيين، بما يساهم في تعظيم الفائدة وتعزيز الجهود الوطنية في تعزيز الشفافية خاصة في مجالات عرض الموازنة العامة التي تمس شرائح وقطاعات متنوعة في المجتمع الفلسطيني، ما يستوجب تعزيز قدرات الصحافيين في مجال تحليل الموازنات المالية، بما يساعدهم في إنتاج مواد صحافية وإعلامية تكرس الشفافية والتحليل المنطقي لتفاصيل بنود الموازنة العامة.

من ناحيته، أكد مدير الدائرة الاقتصادية في صحيفة الحياة الجديدة، أيهم أبو غوش، أهمية حصول الصحافيين على المعلومات من مصادرها الأساسية، حتى يكونوا قادرين على التحليل وكشف أية ثغرات أو قصور في مجال الموازنات المالية العامة، مشددا على ان كلمة السر في التحليل المهني لأية معلومات تكمن في قدرة الصحافيين على الوصول إلى المعلومات.

وشدد على ان حجب المعلومات عن الصحافيين ووسائل الإعلام يضعف قدرة الصحافيين على تقديم مواد إعلامية تستند إلى التحليل المهني المتخصص، ويجعلهم رهينة للمعلومات المتضاربة، إضافة إلى انه يتعارض مع توجهات الحكومة ومواقفها فيما يخص دعمها لحق الصحافيين في الحصول على المعلومات.

وقال أبو غوش: "الرقم هو مفتاح عمل الصحافة الاقتصادية، فمن دون توفر رقم إحصائي يعكس الموضوع قيد البحث تظل المادة فقيرة، فضفاضة، قابلة للطعن مهنيا وعلميا"، موضحا ان الرقم الإحصائي للصحفي يتوفر بالأساس من ثلاث مؤسسات رئيسية: سلطة النقد (فيما يتعلق بأداء وعمل الجهاز المصرفي)، والجهاز المركزي للإحصاء (البيانات الخاصة بالاقتصاد الكلي والجزئي، ووزارة المالية (كل ما يتعلق بالموازنة العامة).

ورأى أبو غوش أن غياب المجلس التشريعي عن المشهد، حرم الصحافة من مصدر ثان للمعلومة، وحتى من رأي ثان من داخل أقطاب السلطة نفسها، في حين ان كل ما ذكر أعلاه يتناقض مع التوجهات المعلنة للحكومة في حق الصحفي في الحصول على المعلومات.

وقدم الخبير المتخصص في مجال تحليل الموازنات، مؤيد عفانة، عرضا تفصيلا لمجمل بنود الموازنة العامة، بما يشمل الإيرادات والنفقات والقطاعات المتضررة، ومجمل الإشكاليات المرتبطة بالموازنة العامة التي يجري تنفيذها في ظل غياب رقابة المجلس التشريعي.

وأوضح انه يوجد ارتفاع في اجمالي صافي الإيرادات في النصف الأول من العام 2016 مقارنة المتحقق فعليا في موازنة 2015، "وهذه مؤشرات جيدة ان استمرت لنهاية العام، وان كان من المبكر تقييمها دون ارتباطها بالسياق الاقتصادي العام".

وأكد عفانة انه رغم التقديرات المنخفضة للتمويل الخارجي، إلا أن ما يصل منه ما زال أيضا اقل بكثير من المقدر، ما يؤثر سلبا على الخطط والبرامج، خاصة التطويرية.

في جانب النفقات، أشار عفانة إلى أن اجمالي النفقات الفعلية في ارتفاع، وان كن بوتيرة اقل من الارتفاع في الإيرادات، رغم حديث الحكومة المتكرر عن ترشيد النفقات وإطلاقها خطة لذلك في العام 2016.