إئتلاف جمعيات حماية المستهلك خطوة أولى نحو الاتحاد

رام الله - وفا- علاء حنتش- في الوقت الذي باتت فيه جمعيات حماية المستهلك مطالبة بدور أكبر، كان لا بد من تشكيل ائتلاف جديد، جمع 7 جمعيات لتفعيل التنسيق فيما بينها، لإحداث تغيير حقيقي يصب في مصلحة المستهلك.

رئيس الائتلاف صلاح هنية، قال لـــ"وفا" إن تشكيل الائتلاف يهدف إلى تفعيل التنسيق على مستوى الوطن لتكون قضية المستهلك قضية مركزية على مستوى الجهد الحكومي لدى وزارات الاختصاص ويجري متابعتها كقضية مفصلية، وكذلك رفع وعي المستهلك بحقوقه الاساسية وكيفية الدفاع عنها وآلية تقديم الشكاوى، وسبل قيادة الائتلاف لحملات ضغط وتأثير تنتصر لتلك الحقوق وتحولها الى قضايا رأي عام.

وعن الجمعيات الأعضاء أوضح هنية أن الائتلاف يضم 7 جمعيات وهي محافظات: رام الله والبيرة، وسلفيت، ونابلس، وقلقيلية، وطوباس، وبيت لحم، وأريحا.

وأضاف: ما قبل الائتلاف كان لدينا إحدى عشرة جمعية في المحافظات تتفاوت بالنشاط وتتفاوت بامكانيات الضغط والمناصرة، ومن خلال الائتلاف نحن نتحدث عن الجمعيات الفاعلة والمعتمدة معايير الشفافية في انتظام الانتخابات وتقديم التقارير المالية والادارية لهيئتها العامة، إضافة إلى متابعة القضايا الأساسية حسب المعايير الدولية لحقوق المستهلك والمعايير الفلسطينية.

وعن جدوى تشكيل الائتلاف، بين هنية أن ذلك سيترك أثرا ايجابيا على المستهلك خصوصا في وحدة الموقف والتنسيق، وهذا ينعكس على المستهلك عندما يتم التصدي لقضايا مركزية على مستوى الوطن مثل الكهرباء، والاتصالات، والمواصلات، وسلامة الغذاء، والقطاع المالي والمصرفي، والأسعار.

وقال، "عمليا قمنا بمتابعة قضايا من خلال الائتلاف، وسيشعر المستهلك بالفرق مثل الكهرباء والتعرفة وارتفاع الاسعار".

وتابع: سيكون هناك موقف موحد في التعاطي مع القضايا سواء مع وزارات الاختصاص أو القطاع الخاص وشركات الخدمات والقطاع الصحي وغيره، وسيكون لدينا إسناد قانوني بحيث نستند الى المستشارين القانونين وعمق حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت هنية الى أن الائتلاف ليس اختراعا وهو موجود في قطاعات أخرى، ونحن تعلمنا من تلك التجارب، في الوقت الذي يتم فيه تحديث قانون حماية المستهلك الجديد، وستكون فيه صياغة عن جسم موحد للجمعيات.

من جهته، أكد مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إبراهيم القاضي أن تشكيل الائتلاف خطوة إيجابية لكن لا ترتقي لمستوى الحاجة لهذه الجمعيات بالنسبة للمستهلك، لأن هذا الائتلاف ينقصه بعض الجمعيات العاملة في الوطن مثل الخليل وجنين.

وقال: الائتلاف يؤسس لايجاد الاتحاد او الإطار القانوني للجمعيات من خلال عملهم المشترك، وأضاف: توجد إشكاليات في بنية بعض جمعيات حماية المستهلك، وعدد منها لم تصوب وضعها القانوني وتم إغلاقها.

وأوضح القاضي أن الاشكالية الحقيقية في جمعيات حماية المستهلك ليس لها ميزانية خاصة بها، وهذا يعود لعدم وجود إطار قانوني ينظم عمل هذه الجمعيات مع بعضها، وغياب الإطار القانوني الذي لم يحدد صلاحيات هذه الجمعيات بشكل واضح ويحجم عملها.

 وقال: "رفعنا تعديل لمجلس الوزراء لتعديل قانون حماية المستهلك 2005 بما يختص بعمل جمعيات حماية المستهلك، وشمل التعديل دعوة أو إقرار تشكيل إطار موحد وممثل لكافة جمعيات حماية المستهلك في الوطن، ويترتب على ذلك، إذا تمت المصادقة عليه، تشكيل إطار موحد لجميع الجمعيات، ويحق للجمعيات تمثيل المستهلك امام القضاء، وفض النزاع والتحكيم بين المستهلك والمزود.

 وبهذه الحالة تكون موازنة موحدة للاتحاد بالامكان الاستفادة من الحكومة والتبرعات والمشاريع، إضافة الى فتح الآفاق على مستوى علاقاتهم على عربيا ودوليا.

وشدد القاضي على أنه إذا ما تم تشكيل الاتحاد تذهب العشوائية والفردية في العمل، ويصبح العمل على ارضية مشتركة بما يخدم مصالح المستهلك.