"العليا الإسرائيلية" تلغي الاتفاق الجديد مع مستوطني "عمونا"

الناصرة- ألغت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأربعاء، الاتفاق الجديد مع مستوطني "عمونا"، والتي بموجبه يتم نقلهم للسكن على أرض محاذية لأرض البؤرة الاستيطانية التي أخلوها، والتي تشكل هي الأخرى أرضًا خاصة لمواطنين فلسطينيين.

ويأتي قرار المحكمة، حسب موقع "عرب 48"، استجابة للاعتراض الذي قدمته منظمة "ييش دين/ يوجد قانون، صباح الأحد الماضي، بالنيابة عن رئيس مجلس قرية سلواد وأصحاب أراض في القسائم 28 و29 و30 المحاذية للبؤرة الاستيطانية "عمونا"، إلى ما يسمى بـ"مجلس التنظيم الأعلى في الإدارة المدنية"، ضد خطة البناء في القسائم الثلاث.

وتطرّق الاعتراض الذي تم تقديمه بواسطة المحامي شلومي زخاريا من الطاقم القضائي للمنظمة الحقوقية "ييش دين"، إلى مجموعة من العيوب التنظيمية. كما أشار الاعتراض إلى أن أصحاب الأراضي لم يُعطوا الوقت الكافي لفحص الخطة والاعتراض عليها.

ومما جاء في الاعتراض "يجري الحديث عن 'إجراء تنظيمي عاجل '، سعيًا للتهرّب من أي مساءلة قانونية وأية إمكانية تسمح لأصحاب الشأن بطرح ادعاءاتهم".

كما حاجج الاعتراض بأن هذا الإجراء هو مثابة خضوع من جانب الهيئات المهنية للهيئات السياسية ولضغوطات مستوطني "عمونا". وأفاد بأن 'الخطة' تسعى إلى تثبيت المكانية القانونية لوضع عبثي، يتم فيه الاستيلاء على أراض وحقوق ملكية في أراضي قرية سلواد، بينما لا تزال هذه الحقوق مكفولة للمعترضين، وذلك لمجرد اعتبارهم في نظر القائد العسكري والخاضعين لسلطته، سكانا ضعفاء ومستضعفين وأحطّ قدرًا، لدرجة تتيح التصرّف بملكهم كيفما يحلو لهم، ففي نظرهم حقوق الملكية المكفولة للمعترضين وكرامتهم الإنسانية ليست ذات أهمية".

كما حاجج الاعتراض بأنه فيما عدا الضرر المباشر اللاحق بأصحاب الأراضي، تهدف الخطة إلى إلحاق الضرر بنسيج الحياة العام لسكان سلواد، والذين "وقعت أراضيهم ضحية للمطامع الأيديولوجية-الاقتصادية-العقارية لسكان 'عمونا' وقادتها".