دعوى قضائية لإلغاء اتفاقية تبادل الأراضي بمقبرة القسام في حيفا

 قدمت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان، دعوى للمحكمة المركزية في مدينة حيفا، ضد دائرة اراضي اسرائيل، وذلك لإبطال اتفاقية تبادل اراضي وقف المقبرة، التي تدعي الدولة انها ابرمتها مع متولي الوقف السابق حسن شكري عام 1970 .

وجاء في الدعوى، التي قدمت هذا الاسبوع، وفق بيان للميزان اصدر اليوم الخميس، إن المقبرة موجودة منذ مئات السنين وفي داخلها قبور قبل قيام دولة اسرائيل، وانه حسب الشريعة الاسلامية وفتاوى العلماء، لا يجوز بيع او تبديل أي جزء من ارض المقبرة.

وجاء تقديم الدعوى بعد ان تبين ان هناك شركة تجارية تسمى "كيرور احزكوت" تدعي ملكيتها على مساحة سبع دونمات من ارض المقبرة، كانت قد اشترتها من دائرة اراضي اسرائيل من اجل اقامة مجمع تجاري هناك، وبعد البحث الذي اجرته مؤسسة ميزان، تبين ان دائرة اراضي اسرائيل قد باعت هذا الجزء للشركة، بحجة انها امتلكته من خلال اتفاقية تبادل الاراضي مع متولي الوقف السابق حسن شكري من تاريخ 10-8-1970 بادعاء ان هذه المساحة ليست جزءا من المقبرة وانها خالية من القبور، وعليه فقد قامت مؤسسة ميزان وهيئة متولي اوقاف حيفا بإجراء مسح شامل للمقبرة.

وتبين من المسح ان جميع ارض المقبرة توجد فيها قبور لموتى مسلمين، وانه لا صحة في ادعاء الدولة ان هذا الجزء الذي امتلكته من متولي الوقف السابق والتي باعته للشركة هو خال من القبور، وعليه طالبت مؤسسية ميزان من المحكمة بإصدار قرار حكم يعلن ببطلان الاتفاقية بين دائرة الاراضي ومتولي الوقف السابق، كون هذه الاتفاقية مبنية على اسس خاطئة وكونها منافية للشريعة الاسلامية .

وقال الشيخ فؤاد ابو قمير من هيئة متولي اوقاف حيفا: مقبرة القسام في بلد الشيخ تمر بمحنة كغيرها من المقابر الإسلامية في البلاد، وسبب ذلك طبيعة التشريعات للمؤسسة الإسرائيلية التي تشرعن الاعتداءات على المقدسات الإسلامية بطرق ملتوية، الهدف منها طمس المعالم الإسلامية، وكلي أمل بهذا الملف التي تم تقديمه للمحكمة المركزية في حيفا عبر مؤسسة ميزان التي ساندتنا نحن متولي أوقاف حيفا بإدارة قضية الاوقاف في حيفا ومتابعتها.

من جهته، عقب المحامي عمر خمايسي مدير مؤسسة ميزان: "قضية الاوقاف الاسلامية والمسيحية هي من سلم اولوياتنا كمؤسسة حقوقية والحفاظ عليها يرسخ ثبات شعبنا وتمسكه بمقدساته وارضه، التي وعلى مر عشرات السنوات تخضع لأساليب السرقة والتزييف من قبل مؤسسات الدولة، حيث يتم مصادرتها بحجج واهية وبعد سنوات يتم "بيعها" لجهات خاصة، ما يؤكد ان الهدف هو سرقة ارضنا بتحايل مؤسسات الدولة".