وزير العدل ونقيب الصحفيين يبحثان تطوير التشريعات الخاصة بالإعلام

 بحث وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الاثنين، مع نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، وعضو الأمانة العامة في النقابة منتصر حمدان، بحضور مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، قضايا متعلقة بتطوير التشريعات الخاصة بالإعلام في فلسطين.

وأكد أبو دياك على إلتزام الحكومة بإعلان حرية الإعلام في العالم العربي، الذي تم توقيعه من سيادة الرئيس مؤخرا لتعزيز الحريات الإعلامية وحقوق الصحفيين، وأضاف أن الحكومة تدعم حرية الإعلام والصحافة والحق بالحصول على المعلومات.

وتابع أن أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة للستة أعوام القادمة 2017 – 2022 والتي تقوم على مواصلة الطريق نحو تحقيق الاستقلال وإقامة الدولة، ومواصلة برامج الإصلاح وتحسين جودة الخدمات العامة والتنمية المستدامة، وتحقيق الأمن والاستقرار ودعم حقوق الانسان، لذلك نعمل على مواءمة التشريعات الداخلية ومن ضمنها التشريعات المتعلقة بالصحافة والإعلام بما يتناسب مع المعايير الدولية.

بدوره، أكد نقيب الصحفيين ناصر ابو بكر، على أهمية العمل مع الحكومة والشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لتطوير قطاع الإعلام الحكومي والخاص في فلسطين، مضيفا أن النقابة بصدد دراسة ومراجعة عدد من التشريعات والقوانين وهي مشروع قرار بقانون المطبوعات والنشر، ومشروع قانون بقانون نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ومشروع قرار بقانون المرئي والمسموع.

من جانبه، أشار مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، الى أهمية أن تتوافق التشريعات الفلسطينية الداخلية مع التشريعات الدولية لحقوق الانسان، بعد توقيع فلسطين على عدد من الاتفاقيات الدولية.