"تقصي الحقائق البرلمانية" توصي بقرار سياسي لتصفية الفلتان الأمني

طالبت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول أحداث مدينة نابلس، السلطة التنفيذية بضرورة اتخاذ قرار سياسي واضح يقضي بتصفية بؤر الفوضى والفلتان الأمني، والقيام بعمل امني مستمر ودائم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء في مدينة نابلس، بمشاركة رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية محمد خليل اللحام، وأعضاء اللجنة: خالدة جرار، وجمال حويل، وجمال ابو الرب، وبحضور رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الاحمد، وعضو المجلس التشريعي قيس عبد الكريم، وعدد من ممثلي الفعاليات والقوى الوطنية في المحافظة.

وأوصت اللجنة بوضع خطة شاملة لإنهاء حالة الفلتان والفوضى، ومصادرة الأسلحة غير القانونية من المناطق الفلسطينية، وتفعيل المؤسسات الأمنية المتخصصة بالرقابة على قوى الأمن، وملاحقة ومتابعة عناصر الأمن المشاركة في الفلتان والفوضى، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وشددت في توصياتها على ضرورة العمل على ملاحقة المجرمين والمتسببين وكل من له علاقة بمقتل رجال الأمن وتقديمهم للعدالة، اضافة إلى فتح تحقيق جنائي بمقتل احمد ابو العز حلاوة، وتقديم الفاعلين للمحاكمة، واحالة المسؤولين عن الفشل في حماية المعتقل إلى مجالس تأديبية.

واشارت اللجنة المشكلة من: "خالدة جرار، وجمال حويل، وجمال أبو الرب، ورضوان الأخرس، ومهيب عواد، ومحمد اللحام"، إلى أنه من خلال دراسة ما جرى في سجن الجنيد، تبين أن مقتل احمد حلاوة على ايدي افراد الامن بالضرب المبرح مخالفة واضحة للقانون تستدعي تقديم الفاعلين للمحاكمة، وأن عدم وجود سياسة رسمية تشجع على تعذيب المعتقلين او قرار رسمي بالاعتداء عليه حتى الموت؛ لأن هناك عددا من العسكريين المتواجدين في مكان الحادث حاولوا حمايته، كما سبق واعتقلت الاجهزة الأمنية المشتبه بهم في قتل رجلي الأمن عنان الطبوق وعدي الصيفي، بتاريخ 26-6-2016، ولم يمسهم اذى، وهذا لا يعني بالتأكيد اعفاء الأجهزة الامنية والقائمين عليها من تحمل المسؤولية عما جرى.

وذكرت اللجنة أن "الجهات الأمنية المختصة لم تقم باتخاذ اجراءات انضباطية معلنة، او ايقاف اي من العاملين مكان الحادث "الجنيد" عن العمل لحين انتهاء اعمال لجنة التحقيق الحكومية"، مشددة على "اهمية التحقيق من مدى صحة الروايات المتداولة حول مقتل كل من فارس حلاوة وخالد الاغبر، ومن عدم وجود مخالفات قانونية تتطلب فتح تحقيق رسمي حول ملابسات مقتلهما؛ لأن الرواية الرسمية تناقضت مع رواية اهالي الاغبر وحلاوة، حيث اشارت الرواية الرسمية الى ان المذكورين مطلوبون لقوى الأمن، ومشتبه بهما بالمشاركة في مقتل رجال شرطة بتاريخ 18-8-2016، وقتلا في اشتباك مسلح مع الأجهزة الأمنية".

واكدت اللجنة أهمية اصدار قرار او نظام يلزم قادة الأجهزة الأمنية بتشكيل لجان داخلية، "لاستخلاص العبر والدروس بعد كل حدث او عملية تقوم بها، بغض النظر عن كون الحدث قد شكل نقطة نجاح او اخفاق وذلك لتحسين الاداء، ولضمان عدم تكرار الاخطاء".

ودعت اللجنة إلى اصلاح الآلية المتبعة بالإفراج عن المعتقلين ومنع التدخلات، وذلك بالالتزام بقانون الاجراءات الجزائية والقوانين ذات الصلة بالتوقيف، واحترام حقوق المواطن المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات الدولية والعمل على تطبيقها.

وذكرت أن من بين التوصيات على الأجهزة الأمنية توظيف جهود لكسب تأييد ودعم المواطنين للنشاطات الأمنية؛ "لأن ذلك عامل هام في ترسيخ الامن والنظام العام، وتوسيع وتعميق التثقيف والتوعية للمواطنين، مع التركيز على المناطق التي تعاني من ظاهرة الفوضى والفلتان".

بدوره، شدد الاحمد، على ضرورة توحيد الجهود وتضافرها لمواجهة الاحتلال وانهائه وبناء الوطن، "في ظل الهجمة الشرسة التي تقودها حكومة الاحتلال والتي كان آخرها ما أقرته الكنسيت بالتسمية الأولى من قانون شرعنة البؤر الاستيطانية" .

وقال ان "الاحتلال ليس بعيدا عما يجري من خلل امني في الاراضي الفلسطينية، ولا فرق بين الاستيطان وعوامل خلق الفوضى والفلتان والانقسام حتى يسهل عليه ابتلاع المزيد من الاراضي".

واضاف ان ما حدث في نابلس "مؤسف وتم اعلان تشكل لجنة تقصي حقائق بخصوص الاحداث التي مرت بها المحافظة، من اجل وضع نتائجها امام الرأي العام الفلسطيني، وامام المسؤولين والقيادات السياسية والأمنية وعلينا تنفيذ التوصيات والحقائق التي تم التوصل إليها".

واشار الاحمد إلى أنه تم اقرار تقرير اللجنة من قبل الكتل البرلمانية، وتم ارسال نسخة للرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، "من اجل العمل على تنفيذ التوصيات التي جاءت كلها تحت سقف سيادة وانفاذ القانون".

 يذكر ان اللجنة تشكلت عقب استشهاد عنصرين في الأجهزة الأمنية داخل البلدة القديمة في نابلس، في الثامن عشر من آب 2016، وهما شبلي إبراهيم عبد بني شمسة (27 عامًا) من بلدة بيتا جنوب نابلس، جراء إصابته برصاصة متفجرة في القلب، ومحمود محمد ذيب طرايرة (27 عاما) من بلدة بني نعيم جراء إصابته برصاصة متفجرة بالرأس.