رام الله: جلسة حوار حول مسودة مشروع قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى

 استضافت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الثلاثاء، جلسة حوار لمناقشة مشروع  قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى.

وشارك في الجلسة النائب العام، عضو مجلس القضاء الأعلى أحمد براك، ووكيل وزارة العدلمحمد أبو سندس، والقاضي فاتح  حمارشة ممثلاً عن  مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء الائتلاف الأهلي للرقابة على التشريعات وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد مدير عام  الهيئة عمار الدويك، أن الهدف من جلسة الحوار هو فتح  باب النقاش حول مسودة مشروع القرار بقانون الخاص بمحكمة الجنايات الكبرى، لتتمكن مؤسسات المجتمع  المدني من طرح ملاحظاتها وتحفظاتها وقلقها من بعض النصوص الواردة  في هذه المسودة، نظراً لأهمية هذا القرار بقانون وتأثيره المباشر على الحرية الشخصية. واعتبر أن جلسة الحوار هذه تشكل نقطه انطلاق لحوار بناء مع أركان قطاع العدالة، وصولاً إلى مسودة مشروع  قرار بقانون ينسجم مع الاتفاقات الدولية ذات العلاقة والقانون الأساسي الفلسطيني، وتتجاوب مع  ضمانات  المحاكمة  العادلة.

بدوره، قدم براك نبذة عن مراحل إعداد مسودة مشروع القرار بقانون ودوافعه ومضمونه، والحاجة الوطنية لوجوده في ظل ارتفاع معدلات جرائم القتل وبعض الجرائم الخطيرة في الآونة الأخيرة في فلسطين، مشيراً إلى أن المسودة مرت بعدة مراحل تم خلالها التشاور مع أطراف عديدة في قطاع العدالة والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وبعض المؤسسات الدولية ذات العلاقة.

وأكد أبو سندس وحمارشة أن مجلس القضاء الأعلى سيستمر في مناقشة القرار بقانون وإدخال التعديلات اللازمة عليه وصولاً إلى قانون عصري ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني ومع التزامات فلسطين وفقاً للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وأن المجلس منفتح على أية ملاحظات ترد من مؤسسات المجتمع المدني بهذا الخصوص.

وشدد المشاركون على ضرورة إلغاء المادة الناظمة لإجراءات المحاكمة أمام محكمة الاستئناف، وإحالة تنظيم هذه المحاكمات لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، وإلغاء المادة الناظمة لنقل الدعوى من هيئة قضائية إلى أخرى من هيئات محكمة الجنايات، كما تم التوافق على تعديل المادة الناظمة لإجراءات ومدة توقيف المتهم من قبل النيابة العامة بتخفيض هذه المدة إلى أربعة أيام بدلا من سبعة أيام، على أن يتم الاحتكام إلى أحكام قانون الاجراءات الجزائية في ما يتعلق بإجراءات تمديد توقيف المتهم مدداً أخرى.

وتم الاتفاق على تعديل المادة الناظمة لاختصاصات المحكمة بحيث يصبح نطاق اختصاص المحكمة هي الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي بدلاً من الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

وثمن أعضاء الائتلاف الأهلي للرقابة على التشريعات، استجابة مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للملاحظات واستعدادهم لإدخال تعديلات جوهرية على المسودة، مؤكدين استمرار الحوار مع مجلس القضاء الأعلى وتقديم باقي الملاحظات الجوهرية الأخرى التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها في الاجتماع إلى مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة.