اعتبر وكيل وزارة الخارجية تيسير جرادات، إقرار الكنيست قانون "شرعنة الاستيطان" سرقة علنية أمام العالم، ودليلا على أن إسرائيل تعرقل مسألة حل الدولتين وتحبط كل محاولات تحقيق السلام، محذرا من خطورة هذا القانون الذي سيؤدي إلى زيادة عدد المستوطنات والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية. وقال جرادات، في حديث لبرنامج "حال السياسة" الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين وفضائية عودة، مساء اليوم الثلاثاء، إن "هذا القانون يدل على أن الاتجاه اليميني المتطرف يفرض رأيه على الحكومة الإسرائيلية"، موضحا أنها أصبحت تقر بشرعية مستوطنات كانت تعتبرها غير شرعية، واعتبر تلك الخطوة ستؤدي إلى ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية للمستوطنات الإسرائيلية والتوجه نحو الدولة الواحدة -حسب المفهوم الإسرائيلي- أي دولة التمييز العنصري. وحول جملة ردود الفعل العربية والدولية على قانون " تشريع الاستيطان"، اعتبر جرادات تلك الردود غير كافية، مؤكدا ضرورة اتخاذ "خطوات أكبر". كما اعتبر عدم تعليق الولايات المتحدة الأميركية على إقرار قانون "تشريع الاستيطان" وقولها إنها "تنتظر قرار المحكمة العليا" دليلا على أن الإدارة الأميركية الجديدة لم تدخل مباشرة في قضية الشرق الأوسط، ولم تعط أية إشارات على اهتمامها بهذه القضية. وفيما يتعلق بردود الفعل داخل إسرائيل، أكد جرادات أن صدور مواقف رافضة للقانون من داخل المجتمع الإسرائيلي يعد أمرا هاما ومؤثرا أمام العالم الذي سيدرك أن فئة يمينية تتحكم بالقرار الإسرائيلي. وقال: "يحاول اليمين الإسرائيلي تقليص دور المحاكم في هذا الصدد، واقتصار دورها على تنفيذ رغباته، قد لا ينجحون في تحقيق ذلك لكنهم يحاولون وهذا أمر خطير جدا". من جهته، اعتبر سفير دولة فلسطين في باريس سلمان الهرفي، صمت الإدارة الأميركية سببا وراء صدور الموقف الإسرائيلي المتطاول على الشرعية الدولية والعالم، مشيرا إلى إدانة فرنسا هذا القانون عبر بيان صدر عنها اليوم، ولفت للرسالة التي وجهها الرئيس أولاند لحكومة إسرائيل، للتراجع عن هذا القرار المدمر لعملية السلام. وحول لقاء الرئيس محمود عباس مع الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند، أكد الهرفي أن اللقاء كان مريحا جدا، تبعه عقد جلسة بين الوفدين الفلسطيني والفرنسي برئاسة الرئيسين، مبينا أن النتائج كانت مرضية للجانب الفلسطيني. وأوضح الهرفي أن الطرفين بحثا في كافة المجالات، خاصة فيما يتعلق بنتائج مؤتمر السلام الدولي، وتدهور الأوضاع نتيجة سياسة إسرائيل، التي باتت تتبنى سياسة التحدي للمجتمع الدولي ولمجلس الأمن، خاصة بعد اتخاذه قرار 2334.