مجلس منظمات حقوق الإنسان يدعو لمواجهة قانون "التسوية" الإسرائيلي

 أدان مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، اليوم الخميس، بشدة إقرار الكنسيت الإسرائيلية قانون "التسوية"، الذي يشرعن 4,000 وحدة سكنية في 55 بؤرة استيطانية مقامة على أراض فلسطينية خاصة.

وقال المجلس في بيان صحفي: إن استيلاء إسرائيل على الأراضي الفلسطينية شكل حجر الأساس لسياستها في الضفة الغربية منذ احتلالها عام 1967، إلا أن هذا القانون الجديد هو أداة وقحة أخرى لمصادرة الأراضي الفلسطينية المسجلة، وتسخيرها لمشروع إسرائيلي استيطاني غير قانوني.

وأضاف: يأتي هذا القانون بعد أن أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2334 (2106)، الذي أكد أن إنشاء المستوطنات من قبل إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية "لا توجد لديه شرعية قانونية، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. "كما دعا القرار المذكور دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى "وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية بشكل كامل وفوري". وبدلا من الامتثال للقرار، وافقت إسرائيل مباشرة بعد إصداره على بناء 6,000 وحدة سكنية جديدة في الأرض المحتلة.

وتابع: ويعكس قرار الأمم المتحدة المبادئ الأساسية للقانون الدولي، التي تتعارض مع قانون "التسوية" حيث إن القانون الدولي الإنساني يحظر مصادرة أو تدمير الممتلكات الخاصة، كما يحظر نهبها.

وأردف: إن "إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها، لا تبرره الضرورة العسكرية، وينفذ بصورة غير مشروعة وتعسفية" ويمثل انتهاكا خطيرا بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ويعتبر أيضا جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي المُنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال المجلس: كما يحظر القانون الدولي الإنساني نقل دولة الاحتلال (إسرائيل) للمستوطنين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك النقل القسري للفلسطينيين داخل الأرض المحتلة، بموجب المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة، وتعتبر مخالفات جسيمة بموجب المادة (147)، وجريمة حرب و/أو جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة (7) والمادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف: إن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يدعو المجتمع الدولي للتقيد بالتزاماته الدولية ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي. ويكرر مجلس المنظمات دعوته ويحث الأمم المتحدة والأطراف الدولية على التحرك الفوري لفرض عقوبات على إسرائيل، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الحقوق الفلسطينية الأساسية. بعد 50 عاما من الاحتلال، وتزايد الإجراءات الإسرائيلية بشكل وقح، يجب على العالم أن لا يغضّ البصر عن الاستعمار الاسرائيلي لفلسطين وأثره على حياة الفلسطينيين.

ووقع على البيان كل من: مؤسسة الحق– القانون من أجل الإنسان، ومركز الميـــــــزان لحقـــــــــــوق الإنســـــــــان، ومؤسسة الضمير لحقــــــــوق الإنســـــــــان، والمركز الفلسطيني لحقـــــوق الإنســــــــان، والمركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين– بديل، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفـــــال- فرع فلسطين، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عضو مراقب.