ورشة عمل لتقييم أداء الصندوق الإماراتي لتأهيل الاشخاص ذوي الإعاقة

نظمت الإدارة العامة للاشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية، في رام الله اليوم الاثنين، ورشة عمل تقييمية لمشروع الإقراض الخاص بالصندوق الإماراتي لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة وكيل الوزارة محمد أبو حميد، ومدير عام الادارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة أمين عنابي، ومدير دائرة الإقراض محمد رشيد، وأعضاء اللجنة الفنية، وعدد من مرشدي الإعاقة في الميدان.

وأكد أبو حميد أهمية الرعاية والتمكين والدمج للأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزز وجودهم على أرض الوطن، وقال إن الوزارة اتجهت مؤخرا إلى تبني سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفئات المهمشة والضعيفة من خلال استحداث البرامج التنموية الهادفة الى تمكين هذه الفئات من العيش الآمن والاستقلال الاقتصادي.

وبين أن الوزارة تطمح من خلال تنفيذ البرامج التنموية إلى تحقيق هدفها الاستراتيجي في محاربة الفقر والارتقاء لمستوى معيشي أفضل للأسر الفقيرة والمهمشة، رغم المعيقات والتحديات التي تقف أحياناً دون تحقيق رؤية الوزارة بخصوص تلك الفئات.

وأثنى وكيل الوزارة على أداء أركان ومكونات الصندوق، الذين واصلوا العمل بجد منذ بدايات تأسيسه عام 2008، حيث إن عدد المشاريع التي نفذت من خلال الصندوق بلغت 533 مشروعا.

وأوضح أن هناك تطورات حصلت على مسار عمل الصندوق من حيث آليات التسديد وتعديل النظام والإجراءات، إضافة للسعي المتواصل لتجنيد الأموال لصالح الصندوق من أجل استمراريته وديمومته.

من جانبه، أكد عنابي أهمية هذه الورشة، التي هي الأولى منذ تأسيس الصندوق، للخروج بتصورات تطويرية تنسجم مع الواقع التنموي للوزارة القائمة على مخرجات علمية مبنية على تقييم التجربة والاستفادة من الدروس السابقة.

وفي نفس السياق، تحدث رشيد عن تنفيذ الوزارة للعديد من المشاريع الخاصة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال صندوق إقراض المعاقين لمساعدتهم في الانخراط في سوق العمل، وقال إن الكثير من هذه المشاريع نجحت في إخراجهم من حالة الفقر إلى حالة الاعتماد على الذات والانخراط في عجلة التنمية.

وشكر الهلال الأحمر الإماراتي المُمول لهذا الصندوق، الذي يهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليعتمدوا على أنفسهم ويساعدهم على الاندماج في المجتمع والمشاركة في عملية الإنتاج والتنمية من خلال قروض حسنة مستردة حسب الأنظمة المتبعة في الوزارة، وبينّ أن هذه القروض تتراوح قيمته مابين 3000 دولار إلى 7000 دولار .

يذكر أن الورشة ستستمر لمدة يومين لمناقشة ربط الطاقم التنفيذي بإدارة البرنامج ورسم السياسات فيه، ومناقشة تطورات البرنامج خلال 8 سنوات من العمل، وتقييم سياسات البرنامج ومبرراته وآلياته، وتدريب مرشدي الدمج والإعاقة على كيفية استخدام النماذج المحدثة للصندوق.