بحث تفعيل الاتفاقات الموقعة بين الحكم المحلي ونظيرتها الفرنسية

 بحث وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، مع القنصل الفرنسي العام في القدس بيار كوشار، تطوير علاقات التوأمة بين الهيئات المحلية الفلسطينية ونظيراتها الفرنسية ودورها في تعزيز تبادل التجارب والخبرات.

وأكد الأعرج خلال اللقاء، الذي حضره مدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية توفيق البديري، أهمية تفعيل العمل في الاتفاقيات الموقعة بين الوزارة ونظيرتها الفرنسية، وضرورة العمل على تطويرها وتضمين محاور جديدة لبنود الاتفاقيات من خلال الاتفاق ما بين الطرفين.

وأشاد بالدور الذي تلعبه فرنسا وبالجهود التي تبذلها في سبيل دعم القضية الفلسطينية، ومساعيها الرامية لإيجاد حل شامل بناء على قرارات الأمم المتحدة ودعم خيار حل الدولتين.

وتطرق إلى سعي الوزارة لعقد المؤتمر الوطني الأول للتنمية الاقتصادية المحلية في 15 من آذار المقبل، وأهمية المشاركة الفرنسية في طرح خبرتها وتجاربها بهذا الخصوص، حيث تعمل الوزارة على دعوة العديد من الوفود العربية والدولية للمشاركة في أعمال المؤتمر بشكل فاعل.

ودعا الأعرج إلى ضرورة تعزيز التواصل مع المستثمرين والشركات الفرنسية من أجل الاستثمار في فلسطين، خاصة أن هناك العديد من المجالات الحيوية التي من الممكن الاستفادة منها، ومن بينها قطاع النفايات الصلبة وما يشكله من فضاء رحب للاستثمار خاصة في مجال إعادة التدوير واستخراج الطاقة.

وشكر الحكومة الفرنسية على ما تقدمه من دعم مستمر لقطاع الحكم المحلي، وتنفيذها للعديد من المشاريع التنموية التي ساهمت في تعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم.

من جهته، أكد كوشار استمرار الدعم الفرنسي لقطاع الحكم المحلي، وأعرب عن استعداده للتنسيق المشترك مع الوزارة من أجل إعادة تفعيل الاتفاقات الموقعة ومراجعتها بما يخدم سياسات وأولويات الطرفين.