برلمانيون أردنيون يطالبون بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية

طالب نواب أردنيون، بتكثيف الجهود لضمان توجيه أنظار المجتمع الدولي إلى "الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي"، داعين إلى ضرورة إنصاف شعبنا وإنهاء معاناته الطويلة.

وقالوا، خلال ورشة عمل عقدها مجلس النواب الأردني اليوم الأربعاء تحت عنوان "تعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل النيابي"، إنه رغم المعاهدات والمواثيق الدولية، إلا "أن هناك كيلا بمكيالين من قبل الدول العظمى تجاه القضية الفلسطينية،  الأمر الذي ولد حالة من انعدام الثقة ببعض الدول العظمى والمؤسسات والمنظمات الدولية".

فقد أكد النواب مصطفى ياغي وإبراهيم أبو السيد ومنصور مراد ومحمود الفراهيد، خلال الورشة، التي حضرها أعضاء لجنتي الحريات العامة وحقوق الإنسان والقانونية النيابيتين، ورئيس فريق مشروع الاتحاد الأوروبي لتعزيز القدرات المؤسسية أحمد الجزولي والخبير الدولي زنون ستافرينيدز، أهمية فضح الممارسات الإسرائيلية.

وأوضحوا أن الاحتلال الإسرائيلي ضرب بعرض الحائط جميع القرارات والمواثيق الدولية، مطالبين بضرورة تضافر الجهود لوضع حد لهذه الانتهاكات والجرائم.

وأشار النواب إلى أن هناك دولا "تدعي دعم مؤسسات حقوق الإنسان والديمقراطية، وهي بالحقيقة أكبر قامع للإنسانية من خلال مواقفها ولاسيما الداعمة للاحتلال الإسرائيلي".

وبدوره، قال رئيس فريق مشروع الاتحاد الأوروبي لتعزيز القدرات المؤسسية أحمد الجزولي إن القضية الفلسطينية هي قضية محورية، وإن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني جاء نتيجة مواقف دول تدعي الديمقراطية كونها انحازت لصالح إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني.