"الاقتصاد الوطني": اهتمام بتبني قانون المنافسة ومنع الاحتكار

 أكد مدير عام المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة الاقتصاد الوطني جمال أبو فرحة، ان هناك اهتمام كبير بتبني سياسة المنافسة بما يتواءم مع التشريعات العربية والدولية.

وقال أبو فرحة في تصريح لوكالة "وفا" عقب ترؤسه اجتماع فريق الخبراء والمختصين بمجال المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في الدول العربية، والذي عقد في مقر الجامعة العربية، إن هناك قرارا صادرا عن وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة بتشكيل لجنة وطنية من 20 جهة مختلفة لإعادة صياغة قانون المنافسة، حيث انها تعمل حاليا بشكل جيد من أجل اعتماد قانون المنافسة وإعادة صياغته والخروج بنسخة متطورة تتواءم مع التشريعات العربية والدولية وذلك لطرحها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

وأوضح، أنه تم انشاء إدارة عامة  للمنافسة ومنع الاحتكار بوزارة الاقتصاد الوطني في فلسطين لتقوم بتنفيذ القانون المذكور وتحديد سياسات المنافسة والمساهمة في اقتراح سياسات المنافسة في فلسطين، مضيفا ان

هناك أكثر من جهة دولية تقوم بدعم قانون المنافسة وهناك اهتمام كبيرة من الوزارة وجهود تبذل على الأرض بهذا الشأن .

وأشار إلى أن الوزارة تستفيد من عدد من البرامج الدولية ومنها برنامج الأمم المتحدة ومدته خمس سنوات من خلال ما يسمى بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفلسطين إحدى الدول المستفيدة في هذا البرنامج، ومنظمة "الألسكوا" أيضا تقوم بدعم فلسطين في مجال المنافسة، بالإضافة الى أنه لدينا برامج تنظيمية وتأهيل الكادر الفلسطيني، مشيرا الى أن أول تلك الأنشطة ستعقد في الأردن الشهر المقبل.

وأضاف أن الدعم الأميركي له دور أيضا في هذا الشأن فقد تم رصد موازنة خاصة تخص المنافسة بفلسطين لتقديمها لمشروع القانون وتبني سياسة المنافسة، مؤكدا ان قانون المنافسة سيرى النور قريبا في فلسطين .