المالكي يبحث مع المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص آفاق التعاون

بحث وزير الخارجية رياض المالكي، اليوم الإثنين، مع المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، آفاق التعاون المشترك وسبل تطوير وتعزيز العلاقات بين الجانبين.

وأكد المالكي، خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية بمدينة رام الله، استعداد وزارة الخارجية بكافة قطاعاتها لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، وتعزيز التعاون لتحقيق المصلحة العامة.

 وشدد على أن الاستثمار في الدول الأخرى على رأس أولويات وزارة الخارجية، وتوليه اهتماما خاصا في كافة الاتفاقيات التي توقع بين دولة فلسطين والدول الأخرى.

وتطرق إلى الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي وقعتها دولة فلسطين مع مختلف الدول، وما تقدمه من تسهيلات وفرص لتشجيع رجال الأعمال للاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين فلسطين والدول الأخرى، مؤكدا أن الإنجازات التي تمت على هذا الصعيد لا تقل أهميتها عن الإنجازات السياسية في الساحة الدولية، وهذا العمل الدؤوب لوزارة الخارجية لا بد من استثماره  لصالح قضايا الوطن العليا. وأكد المالكي دور وزارة الخارجية في سعيها لعقد اتفاقيات اقتصادية وتجارية وتنموية مع بقية الدول، ما سيسهم في زيادة الصادرات الفلسطينية في مختلف المجالات لدول العالم، ويشجع النمو الاقتصادي في دولة فلسطين ونظيراتها.

من جانبه، أكد رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بسام ولويل، أهمية الشراكة والتعاون الكامل مع وزارة الخارجية، ودور القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية من أجل فتح آفاق التصدير والاستثمار لتعزيز المنتج الفلسطيني، وخلق تنمية حقيقية وشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

كما تطرق أعضاء المجلس التنسيقي إلى أهمية دور وزارة الخارجية لتسهيل مهامهم في الدول الأخرى، وفتح أسواق جديدة للمنتج الوطني الفلسطيني.