أكد قانونيون ومختصون بقضايا حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والرأي والتعبير، سبيلا مهما لضمان تعزيز صمود المواطن في أرضه بوجه الاحتلال الاسرائيلي، أكبر منتهك للحقوق. جاءت هذه الدعوات، خلال افتتاح المؤتمر الدولي الأول لمدافعين عن حقوق الانسان في فلسطين، الذي عقد بمدينة رام الله، تحت عنوان "تمكين المدافعين عن حقوق الانسان وسبل حمايتهم"، بإشراف المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة "مساواة"، وشبكة المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطينية، بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي. وقال نائب نقيب المحامين النظاميين حاتم شاهين، في كلمته بالمؤتمر: "هناك اهمية خاصة في فلسطين لاحترام حقوق الانسان في فلسطين، ولتعزيز ثقافة حرية الرأي والتعبير، لتعزيز حقوق وصمود المواطن الفلسطيني، الذي يرزح تحت أسوأ احتلال، يسحق كامل حقوق شعبنا". وأضاف شاهين: "للأسف فإنه في واقع الانقسام السياسي المؤلم، وغياب الرؤية الموحدة، وانعدام مشروع عربي مشترك، اصبح تحقيق واقع الحريات والحقوق كما هو مفترض صعب". وأكد شاهين أن واقع القمع الاحتلالي، والانقسام السياسي الداخلي خلق بيئة تدفع بالشباب بالتفكير لهجرة الوطن، مع العقبات التي تواجهها حرية الرأي والتعبير، وهو ما يجب معالجته والتصدي له، بالشراكة مع كل الأطراف الفاعلة والمسؤولة في هذا المجال. بدوره، قال موسى أبو ادهيم ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان: "ان اهم منطلق لعمل المؤسسات الحقوقية والقانونية العاملة في الوطن، يتمثل في ما كفلته الامم المتحدة حقا لكل شعوب وافراد العالم في سبيل التصدي لسياسة الاحتلال العنصرية". واشار إلى ان الهيئة في اطار عملها اليومي في حماية حقوق المواطن الفلسطيني، تحرص على متابعة قضايا حقوق الانسان، والانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن قضايا حقوق الانسان، اضافة لقضايا الصحفيين ووسائل الاعلام التي تتعرض للمضايقات فيما يتعلق بقضايا انتهاكات حرية الرأي والتعبير، الى جانب قضايا النقابات والمؤسسات. وبحسب المؤتمر فإن شبكة المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطينية، تهدف للدفاع عن حقوق الانسان من خلال التواصل والتشبيك من بين المؤسسات الحقوقية والقانونية، وما بينها وبين المواطن، عبر توفير الحماية القانونية في حال انتهاك الحقوق، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين بحقوقهم القانونية.