"أمنستي": إسرائيل ارتكبت جرائم حرب واعدامات ومخالفات ضد حقوق الانسان

رام الله 22-2-2017 - كشف تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي" الصادر اليوم الأربعاء، عن ان اسرائيل ارتكبت في العام 2016 جرائم حرب، واعدامات خارج نطاق القضاء، وعمليات تعذيب، ومخالفات واسعة ضد حقوق الانسان، بما في ذلك اعتقال او مواصلة اعتقال فلسطينيين من دون محاكمة، وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وعرقلة تحركات الفلسطينيين بشكل بالغ.

وبحسب تقرير منظمة "أمنستي" العالمية، فقد "قتلت القوات الإسرائيلية مدنيين فلسطينيين، بينهم أطفال، بصورة غير مشروعة، في إسرائيل كما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتقلت آلاف الفلسطينيين من أهالي الأراضي الفلسطينية المحتلة ممن عارضوا استمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي، واحتجزت المئات منهم رهن الاعتقال الإداري. واستمر تفشي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمعتقلين، ولم يعاقب أحدا على ذلك".

وواصلت السلطات الاسرائيلية "تعزيز المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، بما في ذلك السعي إلى "شرعنة" المستوطنات التي أقيمت على أراض فلسطينية مملوكة لأهالي الضفة الغربية، بأثر رجعي؛ وفرضت حالة حصار على بعض المناطق عقب هجمات قام بها فلسطينيون ضد إسرائيليين. كما واصلت القوات الإسرائيلية حصارها لقطاع غزة، فأخضعت سكانه البالغ عددهم 1.9 مليون فلسطيني للعقاب الجماعي، وهدمها منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقرى البدوية في منطقة النقب، لتخلي سكانها من ديارهم قسرا.

حرية التنقل: حصار غزة والقيود المفروضة في الضفة الغربية

وجاء في التقرير أن "الحصار العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة دخل سنته العاشرة، حيث واصلت القوات الإسرائيلية عقابها الجماعي لجميع أهالي غزة. وألحقت القيود المفروضة على انتقال الأشخاص والبضائع إلى قطاع غزة ومنها، إلى جانب إغلاق مصر شبه الكلي لمعبر رفح الحدودي ونقص التمويل، أضرارا كبيرة باقتصاد غزة، وعرقلت جهود إعادة البناء لما دمرته الحرب الأخيرة مع إسرائيل. فاستمر نزوح نحو 51000 عن منازلهم في القطاع منذ 2014، بينما استمر انفجار الذخائر غير المتفجرة التي ألقتها القوات الإسرائيلية إبان الحرب، مسببة الموت والإصابات في صفوف المدنيين. وتراجع عدد الفلسطينيين الذين يغارون غزة عن طريق معبر إيرز، خلال العام حيث رفضت السلطات الإسرائيلية منح التصاريح لرجال الأعمال، وموظفي المنظمات الدولية، والمرضى الذين يلتمسون العلاج ومرافقيهم، أو قامت بتـأخيرها أو بإلغائها".

وواصلت القوات الإسرائيلية فرض "منطقة عازلة" داخل حدود قطاع غزة مع إسرائيل، واستعملت الذخيرة الحية وغيرها من الأسلحة ضد الفلسطينيين الذين دخلوا هذه المنطقة أو اقتربوا منها، فقتلت أربعة أشخاص وجرحت آخرين. وفتحت القوات الإسرائيلية النار أيضا على صيادي السمك الفلسطينيين في "المنطقة المحظورة" التي أعلنتها على طول شاطئ غزة، أو بالقرب منها.

وفي الضفة الغربية، فرضت السلطات الإسرائيلية قيودا مشدّدة على تنقل الفلسطينيين على أسس تمييزية، وبخاصة في محيط المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وبالقرب من الجدار العازل. وردا على الهجمات الفلسطينية على الإسرائيليين، فرضت السلطات العسكرية إجراءات للعقاب الجماعي، فألغت تصاريح العمل داخل إسرائيل الممنوحة لأفراد عائلات المهاجمين، وأغلقت مناطق وقرى بأكملها.

عمليات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية:

وأشار تقرير "أمنستي" إلى "اعتقال السلطات الاسرائيلية آلاف الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو واصلت سجنهم، واحتجزت معظمهم في سجون داخل إسرائيل، في انتهاك واضح للقانون الدولي. ولم يُسمح للعديد من عائلات السجناء، لا سيما تلك الموجودة في غزة، بدخول إسرائيل لزيارة أقربائها في السجن. وواصلت السلطات الإسرائيلية اعتقال مئات الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وأخضع العديد من هؤلاء للإساءة من جانب القوات الإسرائيلية، بما في ذلك للضرب المتكرر وللتهديدات".

كما "احتجزت مئات الفلسطينيين، بمن فيهم أطفال، بموجب أوامر اعتقال إدارية قابلة للتجديد، استنادا إلى معلومات أبقتها سرا عن المعتقلين ومحاميهم. وكانت أعداد من احتجزوا بموجب هذه الأوامر، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2015، هي الأعلى منذ 2007؛ فزاد عدد من ظلوا رهن الاعتقال الإداري، في نهاية أبريل/ نيسان 2016 (وهو آخر شهر أتيحت فيه بيانات موثوقة) على 694. وأعلن بعض المعتقلين إضرابات مطولة عن الطعام؛ حيث واصل المعتقل الفلسطيني بلال الكايد إضرابا عن الطعام طيلة 71 يوما. وأفرج عنه دون تهمة في ديسمبر/ كانون الأول. وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول، أنهى كل من أنس شديد، وأحمد أبو فرح، إضرابهما عن الطعام، بعد 90 يوما دون تناول طعام.

وجددت السلطات الاسرائيلية، بحسب التقرير، أمر الاعتقال الإداري لستة أشهر، الصادر ضد الشاب العامل في السيرك محمد فيصل أبو سخة، مرتين إضافيتين، في يونيو/ حزيران وديسمبر/ كانون الأول، استناداً إلى أدلة سرية. وكانت قد اصدرت الأمر الأول باعتقاله ستة أشهر في ديسمبر/ كانون الأول 2015.

وتقول "أمنستي" في تقريرها، إن فلسطينيي الضفة الغربية الذين وجهت إليهم تهما تتصل بالاحتجاج وبجرائم أخرى، واجهوا محاكمات عسكرية جائرة، بينما أصدرت المحاكم المدنية الإسرائيلية التي حاكمت فلسطينيين من قطاع غزة أحكاما مغلظة عليهم، حتى بالنسبة للجنح البسيطة.

وحُرم محمد الحلبي، وهو عامل في مجال المساعدات الإنسانية يقيم في غزة، من الاتصال بمحاميه وأخضع للاستجواب المشدّد لثلاثة أسابيع عقب القبض عليه في يونيو/ حزيران. ووجهت إليه، في أغسطس/ آب، تهمة اختلاس أموال من منظمة "الرؤية العالمية" الخيرية وتسليمها إلى منظمة "حماس"، التي تتولى شؤون إدارة الأمر الواقع في غزة. وقالت منظمة "الرؤية العالمية" إنها لم ترَ أي أدلة موضعية تسند التهمة.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة:

أخضع الجنود ورجال الشرطة الإسرائيليون وضباط "جهاز الأمن الإسرائيلي" المعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة دونما عقاب، لا سيما عند القبض عليهم وأثناء استجوابهم. وشملت أساليب التعذيب: الضرب المتكرر، والصفع، وتكبيل اليدين والساقين، والحرمان من النوم، وإجبار المعتقلين على البقاء في أوضاع مؤلمة لمدد طويلة، والتهديدات. ومع أن "وزارة العدل" قد تولت نظر الشكاوى التي زعم فيها مقدِّموها بأنهم قد تعرضوا للتعذيب على يد ضباط "جهاز الأمن الإسرائيلي" منذ 2014، ورغم أن عدد الشكاوى التي قدمها محتجزون وصل إلى ما يربو على 1,000 شكوى منذ 2001، إلا أنه لم تُفتح أي تحقيقات جنائية بهذا الخصوص. وتعددت الشكاوى كذلك من استخدام الشرطة الإسرائيلية التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة ضد طالبي اللجوء، وأفراد الأقلية الإثيوبية في إسرائيل.

وفي استعراضها الدوري الخامس لسجل إسرائيل، انتقدت "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة استمرار ورود تقارير بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والإفلات من العقاب، وعدم قيام السلطات الاسرائيلية بإدراج التعذيب كجريمة بموجب القانون. وتحدث مسؤولون إسرائيليون عن قيام "وزارة العدل" بصياغة مسودة تشريع يجرِّم التعذيب، غير أنها لم تعرض على الكنيست (البرلمان) بعد.

وفي سبتمبر/ أيلول، أيّدت "المحكمة العليا" قانونا صدر في 2015 ويسمح للسلطات بالتغذية القسرية للمعتقلين المضربين عن الطعام؛ إلا أن القانون لم يستخدم في 2016.

عمليات القتل غير المشروع:

وأظهر تقرير "أمنستي" أن "الجنود ورجال الشرطة وحراس الأمن الإسرائيليون قتلوا ما لا يقل عن 98 فلسطينيا من المناطق الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية؛ وثمانية في قطاع غزة؛ وثلاثة في إسرائيل. إلى جانب مواطن فلسطيني إسرائيلي، مسؤول عن قتل ثلاثة إسرائيليين في تل أبيب، قُتل على أيدي الشرطة الإسرائيلية داخل إسرائيل. وقد أُطلقت النار على معظم من قُتلوا من الفلسطينيين أثناء مهاجمتهم إسرائيليين، أو للاشتباه بأنهم يعتزمون مهاجمة إسرائيليين؛ وأُطلق الرصاص على بعضهم، وبينهم أطفال، دون أن يشكلوا أي تهديد مباشر لحياة الآخرين، وبدا أنهم كانوا ضحايا لعمليات قتل غير مشروع."

الإعدام خارج نطاق القضاء:

بدا أن بعض من قتلوا كانوا ضحايا لعمليات إعدام خارج نطاق القضاء. وكان من هؤلاء محمود شعلان، البالغ من العمر 16 سنة والذي أطلق الجنود الإسرائيليون النار عليه فأردوه قتيلا عند حاجز تفتيش رام الله، في فبراير/ شباط؛ ومحمد أبو خلف، الذي قتل في فبراير/ شباط على أيدي شرطة حرس الحدود الإسرائيلية في القدس الشرقية؛ ومرام أبو اسماعيل وشقيقها إبراهيم، البالغ من العمر 16 سنة، اللذين قتلا إثر إطلاق النار عليهم عند حاجز تفتيش قلنديا، في أبريل/ نيسان، من قبل متعاقدين خاصين استخدمتهم وزارة الدفاع.

استخدام القوة المفرطة:

استخدمت القوات الإسرائيلية القوة المفرطة، والمميتة أحياناً، ضد المتظاهرين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، فقتلت 22 منهم وجرحت الآلاف بالطلقات المعدنية ذات الأغلفة المطاطية، وبالذخيرة الحية. وبينما ألقى العديد من المتظاهرين الحجارة أو غيرها من المقذوفات على الجنود الإسرائيليين، لكنهم لم يشكلوا أي تهديد لحياة هؤلاء الجنود المحميين جيدا عندما أطلقت النار عليهم.

حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات:

واستخدمت السلطات الاسرائيلية طيفا من التدابير لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان الذين انتقدوا استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، سواء العاملين منهم في إسرائيل أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي 11 يوليو/ تموز، أقر "الكنيست" ما يسمى "قانون الشفافية"، الذي فرض شروطا جديدة على التقارير التي تنشرها منظمات تتلقى أكثر من 50% من تمويلها من حكومات أجنبية، وجميع هذه تقريبا جماعات لحقوق الإنسان أو منظمات غير حكومية أخرى تنتقد الحكومة الإسرائيلية.

وقمعت السلطات الاسرائيلية مظاهرات الفلسطينيين وقبضت على متظاهرين ومدافعين عن حقوق الإنسان، مستخدمة في ذلك الأوامر العسكرية التي تحظر المظاهرات غير المصرح بها في الضفة الغربية. وعقب الاحتجاج السنوي في "شارع الشهداء" في الخليل، في 26 فبراير/ شباط، حاكمت السلطات المدافعيْن الفلسطينييْن عن حقوق الإنسان عيسى عمرو وفريد الأطرش بتهم شملت المشاركة في مسيرة دون تصريح ودخول منطقة عسكرية مغلقة. ومن الواضح أنهما حوكما بسبب ممارستهما السلمية لحقهما في حرية التعبير والتجمع السلمي. وواجه عيسى عمرو كذلك تهما استندت إلى أنشطته السلمية في السنوات السابقة.

وطيلة أشهر، عقب تصويره شريط فيديو لعملية إعدام عبد الفتاح الشريف خارج نطاق القضاء على أيدي الجنود الإسرائيليين، في 24 مارس/ آذار، في الخليل، تلقى المتطوع في منظمة "بتسيلم" لحقوق الإنسان، عماد أبو شمسية، تهديدات بالقتل من إسرائيليين في المستوطنات غير المشروعة القريبة. وعندما حاول التقدم بشكوى، في أغسطس/ آب، صدّته الشرطة وهددت باعتقاله.

كما تلقى فلسطينيون ومواطنون أجانب ساعدوا منظمات غير حكومية، من قبيل منظمة "الحق"، في عملها المتصل "بالمحكمة الجنائية الدولية"، تهديدات بالقتل أيضا.

واستهدف عدد من منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية البارزة وموظفيها، بما فيها "كسر الصمت" و"بتسيلم" و"الفرع الإسرائيلي لمنظمة العفو الدولية"، بحملات حكومية لتقويض عملها.

وفي مايو/ أيار، وجهت السلطات الاتهام إلى المُبلِّغ عن الانتهاكات النووية وسجين الرأي السابق، موردخاي فعنونو، بخرق القيود المشدّدة والتعسفية التي فرضتها السلطات على حقه في حرية التنقل والتعبير. وكانت القضية لا تزال معروضة على المحكمة في نهاية العام.

حقوق السكن - عمليات الإخلاء القسري وهدم البيوت:

هدمت السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، 1089 منزلا وابنية آخر بُنيت من دون تصاريح إسرائيلية، فبلغ ما هُدم منها عددا غير مسبوق، وأخلي ما يزيد على 1593 قسرا من منازلهم. وظل الحصول على التصاريح شبه مستحيل بالنسبة للفلسطينيين. وتم العديد من عمليات الهدم في المجتمعات البدوية والرعوية التي وضعت السلطات الإسرائيلية خططاً لترحيلها ضد رغبات الأهالي. وعاقبت السلطات أيضا، وبصورة جماعية، عائلات الفلسطينيين الذين قاموا بهجمات ضد إسرائيليين، عن طريق هدم 25 منزلَ عائلة أو بجعلها غير صالحة للسكن، وبالتالي إخلاء سكانها قسراً.

كما وهدمت مئات المنازل الفلسطينية، وغيرها من المباني، داخل إسرائيل، مدعية أنها قد بنيت من دون تصاريح، وبصورة رئيسية في القرى البدوية في منطقة النقب. وكان العديد من هذه القرى بين تلك "غير المعترف بها" رسميا.

الإفلات من العقاب:

على الرغم من انقضاء أكثر من سنتين على نهاية نزاع إسرائيل- غزة لسنة 2014، الذي قتل فيه نحو 1,460 فلسطينيا، جراء هجمات غير مشروعة على نحو بادٍ للعيان، بما فيها جرائم حرب، لم توجِّه السلطات الإسرائيلية الاتهام إلا إلى ثلاثة جنود اتهموا بالنهب والسلب أو بعرقلة التحقيق. وفي أغسطس/ آب، أعلن "المحامي العسكري العام" عن إغلاق التحقيقات في 12 حادثة، رغم وجود أدلة تشير إلى أنه ينبغي التحقيق في بعضها كجرائم حرب. ولم تكن التحقيقات العسكرية الإسرائيلية مستقلة أو محايدة، ولم تحقق العدالة بأي صورة من الصور.

وفي إجراء نادر، حقق الجيش الإسرائيلي مع إلور أزريا، وهو جندي التُقطت عملية قتله فلسطينياً جريحاً خارج نطاق القضاء على شريط فيديو. وكان من المتوقع إصدار الحكم في هذه القضية في يناير/ كانون الثاني 2017. ولم يواجه معظم منتسبي القوات الإسرائيلية الذين ارتكبوا أعمال قتل غير مشروعة ضد فلسطينيين أي عواقب. كما لم تحقق "وزارة العدل" والشرطة في حالات القتل غير المشروع المزعومة ضد الفلسطينيين التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، سواء في إسرائيل أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ أو كان التحقيق بشأنها شكلياً؛ أو أغلقت ملفات التحقيق فيها قبل أن يُستكمل.

وقدّمت السلطات عدة مستوطنين يهود للمحاكمة عقب قيامهم بهجمات مميتة على فلسطينيين. ففي يناير/ كانون الثاني، وجِّهت إلى إسرائيليين اثنين تهمة إحراق منزل عائلة الدوابشة، في يوليو/ تموز 2015، بما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد العائلة، بينهم طفلة لم يزد عمرها على 18 شهراً. وفي مايو/ أيار، أصدرت محكمة في القدس حكماً بالسجن المؤبد على يوسف بن دافيد، مضافاً إليه حكم بالسجن 20 سنة، عقب إدانته باختطاف الفلسطيني محمد أبو خضير، البالغ من العمر 16 سنة، وقتله، في يوليو/تموز 2014.

وواصلت مدعي عام "المحكمة الجنائية الدولية" فحصها الأولي لمزاعم ارتكاب القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة جرائم يشملها القانون الدولي منذ 13 يونيو/ حزيران 2014. وسمحت الحكومة الإسرائيلية، في أكتوبر/ تشرين الأول، لوفد يمثل "المحكمة الجنائية الدولية" بزيارة إسرائيل والضفة الغربية.