دحضت النيابة العامة الادعاءات التي تناقلتها وسائل الاعلام مؤخرا، بشأن تعريض الموقوفين لدى مراكز التوقيف في أريحا والأغوار للتعذيب، والضرب، وانتهاك الحقوق، وتوقيفهم بصورة غير قانونية. وأوضحت النيابة العامة في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تبين خلال زيارة تفتيشية لرئيس نيابة أريحا والأغوار اياد جبر، وبرفقته الطب الشرعي لهذه المراكز، "عدم وجود أية حالة تعذيب حاصلة على أي منهم، ولم يتم رصد أي توقيف غير قانوني"، مؤكدة التزامها بالقيام بمهامها الموكلة إليها بحكم القانون، وأنها لن تتوانى عن متابعة أي شكوى ترد لديها حول وجود حالة تعذيب، أو عنف، ضد أي موقوف، وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بذلك وفقا للأصول والقانون. وأشارت إلى أن رئيس النيابة والطب الشرعي اطلعوا خلال جولتهم على كافة السجلات المتعلقة بالموقوفين لدى مراكز التوقيف في محافظة أريحا والأغوار، وكشوف الزيارات الدورية للأهالي، ومرافق مراكز التوقيف من منام، ومشرب، ومأكل، ومقابلة كافة النزلاء في المراكز، ومعاينتهم من خلال النيابة العامة، والطب الشرعي. وأكدت أنه "انطلاقا من دورها، وسلطتها بموجب قانون الاجراءات الجزائية، والقوانين ذات العلاقة، فيما يتعلق بمتابعة مراكز التوقيف، ومراكز الاصلاح والتأهيل والمتهمين، وضمان سلامة الاجراءات المتعلقة بالتوقيف، وضمان عدم تعرضهم للتعذيب، او انتهاك الحقوق الخاصة بهم، تمت هذه الزيارة التفتيشية".