أكد وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الاربعاء، أن أجندة السياسات الوطنية للأعوام الستة المقبلة 2017-2022، التي أعلنها رئيس الوزراء رامي الحمد الله صباح اليوم، تنسجم مع أجندة السياسات الوطنية والخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة وخطة برنامج "سواسية"، ما يؤكد أهمية العمل المشترك بين كافة المؤسسات العدلية والقانونية لاستكمال الخطة القطاعية لقطاع العدل. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة السنوي الثالث لمشروع "سواسية" برنامج "تعزيز سيادة القانون في فلسطين: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني (2014-2017)" وهو البرنامج المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Woman، الذي يستهدف تعزيز سيادة القانون ووصول المواطنين للعدالة في فلسطين. وأضاف أبو دياك، ان أجندة السياسات الوطنية التي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية وهي: الطريق نحو الاستقلال الذي يتضمن ثلاث أولويات وطنية وهي: تجسيد الدولة المستقلة وإنهاء الاحتلال، والوحدة الوطنية، وتعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين، والمحور الثاني هو الإصلاح وتحسين الخدمات العامة، ويتضمن هذا المحور فعالية الحكومة واستجابتها للمواطن، والمحور الثالث هو التنمية المستدامة، ويتضمن خمس أولويات وطنية وهي: تحقيق الاستقلال الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، وتعليم جيد وشامل للجميع، ورعاية صحية شاملة ذات جودة ومتاحة للجميع، ومجتمع قادر على الصمود والتنمية، وينبثق عن أولوية الحكومة بالعدالة الاجتماعية وسيادة القانون عدة سياسات وهي الحد من الفقر، وتوفير الحماية الاجتماعية للفقراء والمهمشين، وتعزيز وصول المواطنين للعدالة، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب، ويتفرع عن سياسة تعزيز وصول المواطنين للعدالة مجموعة تدخلات سياساتية وهي: تعزيز التشريعات الناظمة لحقوق الإنسان وإنفاذها، وضمان نزاهة وفعالية واستقلال النظام القضائي وتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية، والوصول العادل إلى خدمات العدالة وتعزيز التكاملية في تقديمها لا سيما للنساء والأحداث، وتعزيز البناء المؤسسي والتنظيمي لقطاع العدالة. وأشار وزير العدل إلى أن إقرار الحكومة لأجندة السياسات الوطنية يتطلب من كافة القطاعات إنجاز خططها القطاعية، التي سيتم اعتمادها من مجلس الوزراء في شهر آذار المقبل، ما يؤكد أهمية العمل المشترك بين كافة المؤسسات العدلية والقانونية بالشراكة مع كافة مؤسسات قطاع العدل الرسمية وغير الرسمية لاستكمال الخطة القطاعية لقطاع العدل، وتبني أهداف استراتيجية تعكس المحاور والأولويات الوطنية والسياسات والتدخلات السياساتية التي وردت ضمن أجندة السياسات الوطنية، وقد تبنت الاستراتيجية القطاعية لقطاع العدل هدفين رئيسيين وهما: تجسيد نظام عدالة قادر على توفير المحاكمة العادلة بكفاءة وفعالية، وبناء مؤسسات قطاع عدالة تتمتع بقدرات وإطار تنظيمي ومؤسسي منسجم ومتكامل الأدوار.