محمد اشتية يدعو إلى شراكات استثمارية يابانية فلسطينية

 دعا رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار- بكدار د. محمد اشتية إلى خلق شراكات فلسطينية يابانية وجذب الاستثمارات اليابانية، لا سيما في مجال التكنولوجيا، وكذلك فتح الأسواق اليابانية للمنتج الفلسطيني، لتنتقل العلاقة بين اليابان وفلسطين من علاقة مساعدات إلى علاقة شراكة ومصالح.
 
وأضاف، خلال مؤتمر للتعريف بمميزات وخدمات مدينة أريحا الزراعية الصناعية، عقد أمس في أريحا بتنظيم بنك فلسطين، أن موقع المنطقة الصناعية في أريحا موقع جيوإستراتيجي هام، فمنطقة الأغوار من أهم أركان الدولة الفلسطينية التي تستهدفها إسرائيل وتسعى لانتزاعها، من خلال الاستيطان ومصادرة الأراضي وإعلانها مناطق عسكرية.
 
وقال إن المنطقة الصناعية بأريحا تمثل نموذج نجاح كونها أول منطقة صناعية ترى النور بعد تدمير الاحتلال للمنطقة الصناعية في غزة. إلى جانب أهميتها في توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني، وخلق فرص عمل للشباب.

وأكد اشتية على ضرورة تعزيز جودة المنتوج الوطني وزيادة كمية المنتوج الزراعي، مشيراً الى أن الزرعة كانت تمثل 42% من مجمل الاقتصاد الوطني في العام 1967، في حين تمثل اليوم حوالي 4%. مشدداً على أهمية توفير منتج فلسطيني قادر على المنافسة، عبر تعزيز دور المناطق الصناعية لكي تحمي البديل الوطني من أجل إنجاح المقاطعة، ومن ثم انجاح عملية التصدير لمنتوجات المناطق الصناعية والزراعية.
 
وأوصى بضرورة بدء الشركة المطورة للمنطقة بالمرحلة الثانية من مدينة اريحا الصناعية الزراعية التي تبلغ مساحتها 475 دونم، وكذلك تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين.
 
كما دعا البنوك لمنح تسهيلات على القروض الإنتاجية وجعلها أولوية لتشجيع المستشمرين لبدء مشاريعهم وتطويرها، بالتالي خلق فرص عمل.
 
 وعبر اشتية عن شكره لليابان على ما تقدمه من مساعدات للشعب الفلسطيني في البنية التحتية والمساعدات الفنية والتدريب وتعزيز دور القطاع الخاص، مثنيا بشكل خاص على الجهود الذي يبذلها السفير تاكيشا اوكوبو.
 
يُذكر أن إنشاء المنطقة الزراعية الصناعية في أريحا تم بمساهمة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لدفع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة مع نظام متكامل للتنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تطوير الصناعات الزراعية، وتشجيع الاستثمار، وتشجيع التجارة وخلق فرص عمل في مدينة أريحا والأغوار بشكل خاص وفي فلسطين بشكل علم، ومع التعاون الإقليمي بالدول المجاورة.