"التنمية الاجتماعية" تناقش مع البنك الدولي مسودة "تعزيز الخدمات الاجتماعية"

قال وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر، "إن جهودا حثيثة تبذل لتحقيق التنمية الاجتماعية، والاقتصادية ذات الطابع المستدام، من خلال اصلاح برامج الوزارة، واستهدافاتها، التي تكفل استدامة العملية التنموية للفقراء، والمهمشين".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الوزارة، وبعثة البنك الدولي، لمناقشة "المسودة الأولى لمشروع تعزيز الخدمات الاجتماعية المدعوم من البنك الدولي"، بحضور الوكيل المساعد للتنمية الادارية والتخطيط داوود الديك، ومستشار الوزير لشؤون البرامج أيمن صوالحة، وعدد من المدراء العامين، ومدراء مديريات التنمية الاجتماعية في الميدان.

وأثنى الشاعر على الدور المحوري للعاملين في مديريات التنمية الاجتماعية في الميدان، كما أكد أن برنامج التحويلات النقدية هو أبرز تدخلات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة، جنبا إلى جنب مع رزمة من التدخلات والخدمات كالمساعدات العينية، والتأمين الصحي، والإعفاء من الأقساط المدرسية والجامعية لأبناء الأسر المستفيدة، بالإضافة إلى برنامج المساعدات الطارئة، والمساعدات الغذائية.

كما ثمن جهود البنك الدولي في النهوض ببرنامج التحويلات النقدية، داعيا إلى تقديم المزيد من المساعدة، والدعم الفني للوزارة، من أجل وضع آليات وتصورات جديدة، لترجمتها لمشاريع، تهدف لإخراج الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية من الاعتماد على المساعدات، إلى التمكين، والاعتماد على الذات من خلال مشاريع مُدرّة للدخل.

وجرى خلال اللقاء استعراض المسودة الأولى للمشروع، والمكونة من عدة أعمدة رئيسية، هي نظام معلومات وطني (السجل الاجتماعي الوطني)، وأنظمة ادارة الحالة، والتحويل الوطني، والرقابة والتقييم، واستمرار الدعم الفني للوزارة، وتطوير أدوات الاستهداف، واستمرار الدعم اللوجستي للتحويلات النقدية، وتوفير الدعم الاداري للمشروع، من خلال انشاء وحدة له، ليصب ذلك في عملية التحول من الاطار الاغاثي الطارئ نحو التنمية الاجتماعية المستدامة، وذلك وفقا لرؤية الوزارة واستراتجيتها المستقبلية.

ـــــــــــ