المجلس الوطني يطالب الجمعية البرلمانية المتوسطية بالشراكة مع مجلس الأمن لتنفيذ قراراته بخصوص فلسطين

طالب وفد المجلس الوطني الفلسطيني الجمعية البرلمانية المتوسطية بإنشاء شراكة مع مجلس الأمن الدولي لتنفيذ قراراته وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين وآخرها القرار رقم 2334 حول الاستيطان بهدف حماية حل الدولتين وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

وأكد الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال الدورة 11 للجمعية البرلمانية المتوسطية التي تنعقد في مدينة بورتو البرتغالية خلال الفترة 23-24 شباط الجاري، والذي يرأسه زهير صندوقة وعضوية بلال قاسم، وعمر حمايل، والمستشار فادي الزبن من سفارة دولة فلسطين في البرتغال، أن مرجعيات عملية السلام والقضية الفلسطينية ليس ما يقره الكنيست الإسرائيلي من قوانين عنصرية خاصة قانون التسوية، أو ما يطرحه نتنياهو أو ممن يؤيده في الإدارة الأميركية حول حل الدولتين.

وأضاف إن المرجعيات المعتمدة هي القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي كفلت جميع الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف التي لا تسقط بالتقادم في تقرير المصير وعودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، داعيا البرلمانيين إلى التمسك بتلك المرجعيات.

كما شارك الوفد الفلسطيني في اجتماع المجموعة العربية في الجمعية البرلمانية المتوسطية الذي ناقش توحيد المواقف العربية من القضايا المطروحة على جدول أعمال الجمعية لهذه الدورة ومشاريع القرارات المطروحة.

كما شارك بلال قاسم نائب رئيس لجنة الديمقراطية وحقوق الانسان في الجمعية البرلمانية المتوسطية في اجتماع المكتب الدائم للجمعية الذي ناقش خطة عمل الجمعية للعام الحالي.

من جهة أخرى، أقرت الجمعية البرلمانية المتوسطية خلال اجتماعها اليوم قرارات تتعلق بحماية الإرث الثقافي في منطقة الشرق الأوسط، واستكرت ما تتعرض له من اعتداءات، بما فيها ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من اعتداءات وما تتعرض له الكنائس في القدس من تدنيس، وسرقة الاثار الفلسطينية.

من جانب آخر، التقى الوفد الفلسطيني على هامش أعمال الاجتماعات برئيس البرلمان الإفريقي دونغ، وبحث معه تعزيز العلاقات بين الجانبين، وجدد رئيس البرلمان الافريقي التأكيد على اعتماد عضوية المراقب للمجلس الوطني الفلسطيني في البرلمان الافريقي خلال دورته المقبلة التي ستنعقد في شهر أيار المقبل بجنوب افريقيا بمشاركة فلسطين.