الضميري: الجزء الأكبر من المركبات غير القانونية يستخدم لتنفيذ جرائم جنائية

حذر الناطق باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان الضميري، اليوم الإثنين، من خطورة المركبات غير القانونية على المجتمع، موضحاً أن الجزء الأكبر منها يستخدم في ارتكاب وتنفيذ جرائم جنائية تتعلق بإطلاق النار على مواطنين، أو توزيع المخدرات أو القيام بعمليات الاحتيال والسرقة.

وقال الضميري، في حديث لبرنامج "ملف اليوم" الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين، إن المركبات غير القانونية تشكل خطراً كبيراً على السلم الاهلي، موضحاً أنها قد تؤدي إلى صعوبة معرفة الشرطة لصاحب المركبة التي تستخدم في الجرائم الجنائية، كونها غير مسجلة في الدوائر الرسمية.

وأكد ملاحقة الشرطة المركبات غير القانونية في كل مكان، مشيراً لتعرض رجال الأمن لحوادث من قبل مركبات غير قانونية أدت إلى استشهاد أحدهم في جنين، وإصابة آخرين في جبع أثناء ملاحقة هذه المركبات.

وشدد الضميري على ضرورة العمل على منع دخول المركبات غير القانونية إلى الأرض الفلسطينية، كمنع بضائع المستوطنات، داعياً المواطنين للتعامل معها بأنها أكثر خطورة اجتماعياً واقتصادياً من بضائع المستوطنات، لافتاً إلى أن الجانب الاسرائيلي معني بخروج هذه المركبات التي تشكل مرضاً بيئياً بالنسبة له.

من جهته أكد الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان، أن محاربة ظاهرة المركبات غير القانونية لن يتم إلا في حال تجريمها مجتمعياً، بمعنى أن يلفظها المجتمع، كونها تكثر في الأماكن القريبة من المستوطنات والتي لا تشهد تواجداً شرطياً دائماً فيها، مؤكداً أن الأماكن التي تتواجد فيها مراكز الشرطة لا تتواجد هذه المركبات غير القانونية إلا عن طريق الخفاء.

وأشار إلى تكثيف وزارة النقل والمواصلات جولات البحث عن المركبات غير القانونية، مشيراً للتعميم إلى أصحاب "المشاطب" أنه في حال تم تسريب مركبات من قبلهم، فإنه سيتم سحب الترخيص من صاحب "المشطب"، الذي قد يقوم بشرائها من أجل بيعها كقطع غيار لمركبات أخرى.