الخارجية: اقتراح قانون ضم "معاليه أدوميم" لإسرائيل اختبار حقيقي للمجتمع الدولي

 أدانت وزارة الخارجية اليوم الخميس، بأشد العبارات المواقف الإسرائيلية الداعية إلى ضم مستوطنة "معاليه أدوميم"، عبر اقتراح قانون بهذا الشأن من المتوقع أن يعرض أمام اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع يوم الأحد المقبل للتصويت عليه، تمهيداً لعرضه على الكنيست للمصادقة في الأسابيع القريبة، كما جاء في الإعلام العبري.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الموقف الإسرائيلي ورغم محاولاته الاختباء خلف عديد الشعارات والادعاءات، قد ظهر على حقيقته مع تسلم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهامه في البيت الأبيض، حيث بدأ يتحدث بكل وضوح عن ضم الضفة الغربية المحتلة مرة واحدة وبدون السكان، أو ضمها تدريجياً انطلاقا من مستوطنة "معاليه أدوميم"، يليها مجمع مستوطنات "غوش عتصيون" وغيرها من المستوطنات الجاثمة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها.

وأضافت: وفي الوقت ذاته هناك دعوات إسرائيلية متطرفة تطالب أن تكون منطقة (E1) جزءاً من عملية الضم الأولى هذه، ويُذكّر الجميع أن محاولات إسرائيل السابقة للبناء في تلك المنطقة قد فشلت في حينه بسبب التحرك الدولي الفاعل الذي حال دون ذلك، بما يعني أن دولة الاحتلال لم تتراجع أو تتنازل عن خطواتها الاستعمارية، وإنما تنتظر اللحظة المناسبة لتنفيذها، ويبدو أن إسرائيل تستشعر هذه الأيام أن اللحظة المناسبة قد حلت. وهنا تذكر الوزارة بأن منطقة (E1) هي استراتيجية، وأن الاستيطان فيها سيؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية بشكلٍ كامل عن جنوبها، وبذلك يصبح مبدأ قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً غير قابل للتطبيق.

وتابع: وأمس عاد وزير الخارجية من مجلس حقوق الإنسان الذي من المفترض أنه سيناقش مشاريع قرارات لها علاقة بفلسطين في الثلث الأخير من الشهر الحالي، واستباقاً لذلك خرجت رئيسة الوفد الأميركي لكي تحذر المجلس من مثل هذه الإجراءات الداعمة لفلسطين، بادعاء أن إسرائيل هي الديموقراطية الوحيدة في المنطقة، متناسيةً تماماً أن الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان مخالفة للقانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف وكل ما له علاقة بالقانون والإنسانية والديموقراطية، مما يفرض على مجلس حقوق الإنسان واجب المسائلة بسبب حجم هذه الانتهاكات الإسرائيلية.

وشدد البيان على أن دولة فلسطين ستستمر في متابعة مسؤولياتها أمام المجتمع الدولي، وتحديداً في مجلس حقوق الإنسان، وستواصل الدعوة لتثبيت البند السابع الذي يناقش خروقات حقوق الإنسان من قبل إسرائيل، كونها الدولة الوحيدة في العالم التي تحتل أرض دولة أخرى، وتصادر حريات شعب تلك الدولة.

وقال: وسوف تتحرك وزارة الخارجية الفلسطينية لطرح ومتابعة موضوع الاستيطان في جميع المحافل، ليس فقط للبحث عن إدانة، وإنما أيضاً لتبني خطوات دولية عملية على الأرض، للضغط على إسرائيل للتراجع عن مخططاتها الاستعمارية المعادية للسلام، وستكون بدايات هذا التحرك مع انعقاد الدورة العادية القادمة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ليكون نقطة انطلاق وتحرك بدءً بالبعد العربي نحو البعد الإقليمي والدولي.