حكومة اسرائيل تسعى للتفاهم مع الادارة الاميركية للبدء بتطبيق قانون التسوية على الاراضي الفلسطينية

اعداد ::مديحه الأعرج

في خطوة استفزازية تتنافى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية تسعى حكومة اسرائيل الى التفاهم مع الادارة الاميركية الجديدة حول الخطوط العريضة لتفاهمات اميركية – اسرائيلية مشتركة حول الاستيطان يتم فرضها لاحقا كأمر واقع على الجانب الفلسطيني . فقد باشر طاقم العمل الإسرائيلي للبناء في المستوطنات برئاسة سفير تل ابيب في واشنطن رون ديرمير اتصالاته مع مستشار الرئيس الامريكي للشؤون الدولية جيسون غرينبلات  لدراسة موضوع الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة في ضوء اتفاق كان نتنياهو قد توصل اليه مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب في زيارته الاخيرة لواشنطن في شباط الماضي ، حيث تم الاتفاق على تشكيل طاقم مشترك خاص لمتابعة ملف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف تضييق الفجوات بين الجانبين والتوصل الى تفاهمات مشتركة  يتبنى من خلالها البيت الأبيض سياسة تتغاضي من خلالها الادارة الاميركية جزئيا عن اعمال البناء الاستيطانية الإسرائيلية الجارية في ما تسميه اسرائيل الكتل الاستيطانية ، التي تعتزم الحكومة الاسرائيلية ضمها لاسرائيل في أية تسوية سياسية محتملة مع الجانب الفلسطيني .

وفي هذه الاجواء وفي مناورة جديدة أجل الائتلاف اليميني الحاكم في اسرائيل  مرة أخرى  التصويت على مشروع قانون يقضي بضم مستوطنة 'معاليه أدوميم' للسيادة الإسرائيلية ، والذي من شأنه في حال اقراره أن يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويفتح الباب لفرض القانون الاسرائيلي على مناطق واسعة محاذية للمستوطنة المذكورة . فقد كان من المقرر أن يعرض مشروع القانون على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع يوم الأحد القادم . ويهدف اقتراح قانون ضم 'معاليه أدوميم' إلى إنفاذ القانون الإسرائيلي عليها، وبالنتيجة إنفاذ القانون الإسرائيلي على المنطقة 'E1' التي تم ضمها إلى منطقة نفوذ 'معاليه أدوميم' .  ومن المعروف  أن مساحة المنطقة E1 تصل إلى 12 كيلومترا مربعا، أي 12 ألف دونم . وبالنتيجة فإن البناء في هذه المنطقة يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويصعب إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي . ويذكر أن رئيس بلدية 'معاليه أدوميم'، بيني كسريئيل، بدأ حملة تهدف للضغط على الوزراء لدعم اقتراح قانون الضم . وفي هذا الإطار قام مع مجموعة من الشبيبة بتوزيع أرقام هواتف الوزراء، وطلب إرسال رسائل شخصية لهم تطالبهم بالتصويت مع إحلال السيادة الإسرائيلية على 'معاليه أدوميم'.

وفي اجراء غير قانوني وغير شرعي وعلى ما يبدو بانه بداية فعلية لفرض "القانون الإسرائيلي" على الأرض الفلسطينية المحتلة وتشجيع للجمعيات الإستيطانية في السيطرة على مزيد من اراضي الفلسطينين، طلبت النيابة العامة الاسرائيلية من "المحكمة العليا"  امهالها فترة من الوقت لدراسة اثار تطبيق "قانون التسوية" على الاراضي الفلسطينية التي يزرعها المستوطنون قرب مستوطنة "شيلو" ، حيث أبلغت النيابة العامة الإسرائيلية المحكمة العليا أن الحكومة تدرس تطبيق قانون التنظيم على الأراضي الزراعية الفلسطينية ، وذلك في إطار ردها على التماس قدم من قبل مزارعين فلسطينيين اتهموا المستوطنين بالدخول لأراضيهم وزراعتها في محيط قرية (جالود) القريبة من مستوطنة "شيلو". وبحسب رد النيابة ، فإن ذلك سيتيح لإسرائيل الاستيلاء على تلك الأراضي ومنحها للمستوطنين الذين سيطروا عليها عام 2009، رغم وجود قرار قضائي بضرورة إخلائها من المستوطنين، في خطوة تصعيدية تتجاوز نصوص "قانون التسوية" نفسه وتتيح لسلطات الاحتلال مصادرة ما يقارب 8,000 دونماً بشكل فوري.

وفي السياق ايضا تبين  أن عضو الكنيست ونائب رئيسها، بتسلال سموتريتش، - من حزب "البيت اليهودي" المتطرف - يعيش في منزل بمستوطنة "نيكوديم" أقيم بصورة غير قانونية وفق المعايير الإسرائيلية وبما يتناقض مع المخطط الهيكلي للمستوطنة، وان الأرض التي أقيم عليها هذا المنزل ليست "أراضي دولة" وانما تعود الى ملكية خاصة فلسطينية. يذكر ان سموتريتش كان من المبادرين لسن قانون مصادرة أراض فلسطينية خاصة لصالح الاستيطان، فيما أطلقت عليه إسرائيل اسم "قانون التسوية".

وفي إطار المساعي المحمومة ، التي تبذلها الحكومة الاسرائيلية من أجل تسريع عمليات التهويد الجارية في مدينة القدس قضت "محكمة الصلح" في القدس المحتلة ، بأن المسجد الأقصى "مكان مقدس لليهود ويحقّ لهم الصلاة فيه، فيما لا يحق لأي كان منعهم من الوصول للساحات والصعود إلى المكان". وجاء القرار خلال محاكمة عددٍ من المرابطات بتهمة "منع الوصول إلى الأماكن المقدسة" خلال أحد الاقتحامات عام 2014، وبنت المحكمة قرارها على ادعاءات وقرارات لمحاكم إسرائيليّة مختلفة ومنها المحكمة "العليا"، بالإضافة إلى مصادر دينيّة يهوديّة كتفسيرات التوراة والتلمود، كما استخدمت المحكمة المفردات الدينيّة اليهوديّة لتضفي الصبغة اليهوديّة الخالصة على المسجد الأقصى، حيث حددت حدود قدسيّة المكان وفقًا للنظرة اليهوديّة.

وفي محافظة القدس كذلك بدأت سلطات الإحتلال الإسرائيلي منذ أيام العمل على شق شارع مؤقت يربط بين موقع بناء استيطاني جديد على سفوح مستوطنة جيلو للتسريع ببناء حي استيطاني جديد ، فيما أعلنت السطات الاسرائيلية عن مشروع لاقامة 12 مصنعا في المنطقة الصناعية قلنديا تمتد على مساحة مئة دونم . وقد بدأ شق الطريق في اعقاب الحصول على موافقة وزارة الإسكان الإسرائيلية المسؤولة عن تطوير البنى التحتية في الموقع . وتشرف على تعبيد الشارع شركة " غال نور" ويدور الحديث حاليا عن خطوة محدوده يتم القيام بها حيث قال عوفر أيوبي رئيس الإدارة السكانية في "جيلو " ان هذا الشارع خطوة اولى ومهمة ونسعى الحصول على المصادقة لتحويله لشارع دائم وربطة بالمستوطنة واعتباره مخرج طوارئ. فيما بدأ المقاولون في الأسابيع الأخيره بتسويق الوحدات السكنية الاولى في مشروع سفوح المستوطنة .

 من ناحية اخرى أعلن زئيف الكين وزير القدس في حكومة نتنياهو ونير بركات رئيس بلدية الاحتلال في القدس عن بدء مشروع المنطقة الصناعية في قلنديا المسماه "عطروت ج" على مساحة 100 دونم يتم تخصيص 70 دونم منها لاقامة وبناء 12 مصنعا بينها 10 مصانع اغذية ومصنعان للمعادن. واشرفت ما تسمى "شركة تطوير القدس" على اعداد المخططات لصالح "سلطة اراضي اسرائيل" و "وزارة الاقتصاد" وتقوم بالعميلية ذاتها شركة "موريا" وتقارب تكلفة المشروع 45 مليون شيكل بينما اعمال البنى التحتية حوالي 12 مليون شيكل وخصصت الأراضي لصالح ما سمي "بناء وتطوير مصانع في الموقع " .

و على صعيد آخر أبلغت سلطات الاحتلال ما يسمى بـ"المحكمة العليا" بأنه لا مجال لهدم منازل قتلة الشهيد محمد أبو خضير الذي جرى اختطافه وتعذيبه على ايدي ثلاثة مستوطنين وحرقه وهو حي ، وذلك ردًّا على مطالبة عائلة الشهيد بضرورة القيام بذلك. وادعت سلطات الاحتلال في ردها، أنه "في المجموعات التي حجم الإرهاب فيها محدود ولا ينال تنفيذه تأييدًا واسعًا، يجب اتخاذ وسائل محدودة".
وفي هذا الاطار دان المكتب الوطني للدفاع عن الأرض سياسة الكيل بمكيالين بتعاملها مع المستوطنين حيث توفر لهم البيئة المناسبة والحاضنة للارهاب وبذات الوقت تتعامل بعنصرية واضحة تجاه المواطنيين الفلسطينين تحت الاحتلال الذي كفلت لهم القوانين الدولية الحق بمقاومة الاحتلال وتتعمد العقاب الجماعي ضدهم بهدم المساكن والتشريد والاعتقال التعسفي.

وفي الإنتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:

القدس: وقعت انهيارات أرضية في “حوش بيضون” في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، ، بسبب حفريات الاحتلال الإسرائيلي، المتواصلة في المنطقة التي تديرها جمعيات استيطانية، بإشراف ودعم سلطات الاحتلال لشق أنفاق متعددة باتجاه المسجد الأقصى وباحة حائط البراق والمنطقة المحيطة . فيما هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، ، مبنى سكنيا، يعود للمواطن خالد نمر محمود في بلدة العيسوية؛ والمبنى مكون من طابقين، وأربع شقق سكنية، تؤوي نحو 30 مواطنا، بحجة عدم الترخيص. وعادت قوات الاحتلال برفقة جرافة تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، ، واقتحمت من جديد بلدة العيسوية وجرفت أرضية أساسٍ لمبنى سكني يعود للمواطن غانم مصطفى؛ بحجة عدم الترخيص كذلك . كما قضت محكمة الصلح في القدس المحتلة، بأن المسجد الأقصى مكان مقدس لليهود ويحق لهم الصلاة فيه، فيما لا يحق لأي كان منعهم من الوصول للساحات والصعود إلى ما أسمته 'جبل الهيكل'، وقالت المحكمة في قرارها إن   'المسجد الأقصى هو أقدس مكان لليهود'.

الخليل: استشهد الشاب سعد محمد علي قيسية ( عاماً) من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، عقب اطلاق مستوطن النار عليه، بزعم طعنه مستوطنا داخل 'مزرعة مور' المحاذية لمستوطنة 'تينا عوماريم' في منطقة جنوب جبل الخليل.

رام الله:اشتبك عشرات المستوطنين بالأيدي مع أهالي قرية النبي صالح وأطلقوا الرصاص الحي لمنعهم من الوصول إلى نبع المياه القريب من القرية واندلعت المواجهات عندما وصل شبان من قرية النبي صالح إلى نبع مياه يقع ضمن حدود القرية، وتدخل المستوطنون لمنعهم من البقاء بالقرب من النبع، الذي أعلنوا سيطرتهم عليه في العام 2008 وإلحاقه بمستوطنتهم'حلميش' المقامة