الخارجية: تسمية شارع باسم ياسر عرفات في قرية جت تخلق حالة استفزاز لنتنياهو

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن تسمية شارع في قرية "جت" داخل أراضي 1948، باسم الشهيد ياسر عرفات، قد خلقت حالة استفزاز غير مسبوقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن نتنياهو  سارع للتعبير عن موقفه الشخصي، حيال ذلك من خلال حسابه على "فيسبوك"، قائلا: "إن حكومتي لن تسمح بوضع اسم ياسر عرفات على أحد الشوارع"، مضيفا بمزيد من التعبير عن الحقد والكراهية تجاه ما هو فلسطيني، أو شخص الرئيس الراحل ياسر عرفات، عندما أكد على نفس الحساب أنه "سيتم إزالة اليافطة التي وضع عليها اسم ياسر عرفات، ولن نسمح بوضعها من جديد"، كما دعا نتنياهو وزير داخليته أرييه درعي، إلى إلغاء قرار السلطة المحلية بتسمية الشارع باسم ياسر عرفات، في تدخل سافر في صلاحيات وعمل السلطات المحلية.

وقالت الوزارة في بيانها: "إن الرئيس الراحل ياسر عرفات هو من وقع مع الحكومة الإسرائيلية على اتفاقية أوسلو، وهو من اعترف بدولة إسرائيل ضمن ما بات يعرف بالاعتراف المتبادل، وهو من قاد عملية صناعة السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وعليه من المفترض أن لا تكون تسمية شارع باسمه، إشكالية لدى أحد الأطراف داخل اسرائيل، خاصة وأن "جت" هي قرية عربية، تسمي شوارعها بأسماء عربية، بناء على ذاكرة المكان والسكان وذاكرتهم الجماعية والوطنية، والغريب أن رد الفعل على تسمية الشارع باسم ياسر عرفات، جاء من رأس الهرم السياسي في إسرائيل، ممثلا بشخص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولم يأت من وزير الداخلية أو أعضاء في الكنيست أو أية قيادة وسيطة ضمن ذلك الهرم".

وأضافت: السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل هذه أخلاقيات قائد مسؤول يهتم بتفاصيل مثل هذه الأمور، أم خصال زعيم تعكس روح التسامح ما بين فئات المجتمع الإسرائيلي، متقبلا لواقع واحتياجات أقلية غير يهودية التي تعيش في اسرائيل، أم أنه يعكس طبيعة ذلك المسؤول الذي يبحث عن التصالح مع تلك الأقلية المهمة؟ بالنسبة لنا، فإن المؤشر يتمحور حول كيفية تعامله وتعاطيه مع القضايا المرتبطة بمدى استعداده للتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، وإذا ما أردنا أن نأخذ هذه المحطة القصيرة من أحداث وتفاعلات مرتبطة بتسمية شارع في الداخل الاسرائيلي باسم ياسر عرفات كمؤشر لما يمكن أن نتوقعه في هذا المجال، فلدينا ما يكفي من القلق والشكوك حيال هذا الموضوع، كل ذلك دون إسقاط موضوع الاستيطان والمصادرة وتشريع القوانين العنصرية في الكنيست الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، والإعدامات الميدانية والهدم وغيرها على هذه الحالة.