عودة: "سجل ضمان الحقوق في الأموال المنقولة "يساهم في تنمية القطاع الخاص

قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة اليوم الأحد، إن فكرة انشاء سجل للأموال المنقولة إنما يأتي انسجاما مع رؤية الحكومة الهادفة لتطوير الاقتصاد الوطني وتوفير البيئة القانونية التي تساهم في تعزيز وتنمية القطاع الخاص، وتشغيل رؤوس الأموال من جهة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى.

وبينت الوزيرة عودة خلال افتتاحها ورشة عمل حول" سجل ضمان الحقوق في الأموال المنقولة" والتي جرت بحضور ممثل سلطة النقد علي فرعون، ومدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية براق النابلسي، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك محمد البرغوثي، والممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية يوسف حبش، ورئيس مجلس إدارة الشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير أنور الجيوسي ومدراء البنوك الإقليميين، أنه في الوقت الذي تشكل فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر أكثر من 90% من قطاع الأعمال في فلسطين، وفي الوقت الذي كانت تستخدم فيه الأراضي والعقارات كضمانات مقبولة للقروض، كان لا بد من إيجاد إطار قانوني ناظم يساعد هذه الشركات في توسيع نشاطاتها وتعزيز نموها من خلال الاستفادة من أصولها للحصول على الائتمان اللازم لنموها.

 وأضافت أن اعتماد وتشريع قانون خاص ينظم عملية الإقراض بضمان الأموال المنقولة ليست تجربة فريدة أوجدتها فلسطين، بل هناك تجارب عديدة خاضتها دول أخرى منذ سنوات عدة، منوهة إلى أن قانون ضمان الحقوق في المال المنقول صدر بتاريخ 12/04/2016، الأمر الذي شكل إضافة نوعية لمنظومة التشريعات الاقتصادية في فلسطين، حيث أعد مشروع القانون بالتعاون ما بين الوزارة وبدعم من مؤسسة التمويل الدولية (IFC).

وحول شمولية القانون ومضمونه قالت: "شمل القانون آلية سريعة وبسيطة لإنشاء حقوق الضمان على المال المنقول التي تسري بين الطرفين، كما تعرض لجدول الأولوية المستند للشفافية والمتماشي مع المعايير الحديثة، وتضمن القانون تسجيل الإشعار ونص على إجراءات التسجيل الكترونياً دون الحاجة إلى توفير موارد بشرية، ونص أيضاً على آليات التنفيذ المستعجلة على المال المنقول الضامن في حال تعثر المقترض.

وتابعت، "تضمن القانون في مواده تقاضي رسوم رمزية عن تسجيل الإشعارات تحدد قيمتها بنظام يصدر عن مجلس الوزراء، ولذلك تم العمل وبسرعة مع جهات الاختصاص على إصدار نظام لضمان الحقوق في المال المنقول يتضمن تحديدا لقيمة الرسوم التي يتم تقاضيها عن تسجيل الإشعارات."

ولفتت إلى انه تم العمل منذ لحظة إطلاق السجل على عقد ورش عمل للبنوك والمحامين والجهات ذات العلاقة، حيث تعمل الوزارة على نشر التوعية بأهمية السجل وطرق استخدامه وستقوم بتعميم "مطوية" ستوزع على نطاق واسع لكل الجهات ذات العلاقة وستعقد ورش عمل قبل نهاية هذا الشهر بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)  من أجل رفع وعي الجهات ذات العلاقة بأهمية هذا السجل وطرق استخدامه والأحكام المتعلقة به.

وأكد الحضور أهمية هذا النظام وتأثيره في عجلة التنمية الاقتصادية عبر دعمه لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودوره في تحسين وضع فلسطين في مؤشرات تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال، مشددين على ضرورة نشر التوعية بأهمية القانون والنظام والتعليمات وكيفية استخدامه.

يذكر أنه وبنهاية أيار لعام 2016 صدر نظام ضمان الحقوق في المال المنقول عن مجلس الوزراء، وتم إنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لتوفير وسيلة الكترونية لتسجيل الإشعارات من المضمون لهم، والجهات الأُخرى والتحري عنها وفقاً للقانون والنظام، وبدأ العمل في السجل الإلكتروني في اليوم التالي لصدور النظام أي 1/6/2016.

ـــــ