"أوريو".. مشروع قيد التنفيذ لتطوير قطاع النقل العام في الضفة

 معن الريماوي

"الأوريو"مشروع قيد التنفيذ في محافظات الضفة الغربية،لتطوير قطاع النقل العام، ولكن يوجد اشكاليات حوله من قبل الأطراف ذات العلاقة، وفي حال تم تنفيذه، ايجاد البدائل للعاملين على المركبات، سواء توفير فرص عمل، أو تعويض السائقين، حاجة ملحة يتطلب وضعها في سلم الأولويات.

المشروع حسبما أعلنت عنه وزارة النقل والمواصلات، يهدف بالدرجة الأولى إلى تطوير خدمات النقل للمواطنين، والذي يراعي احتياجات القطاعات المختلفة، ضمن مواعيد وأماكن محددة بين مراكز المحافظات.

يقول الناطق باسم الوزارة محمد حمدان "من المقرر أن يضم المشروع 120 حافلة موزعة على كافة الخطوط التي تربط بين المحافظات الفلسطينية، وستنطلق كل حافلة ضمن مواعيد محددة، وأماكن محددة، وثابتة، وفي كل ساعة معينة ستنطلق حافلة، وفق الساعة المحددة لخروجها من المحافظة باتجاه المحافظة الأخرى، حتى وإن لم يكتمل العدد المخصص للركوب في الحافلة".

" هذا بالضرورة سيكون له أثر على تكاليف النقل، واحتياجات المواطنين، كما سيراعي ذوي الاحتياجات الخاصة، وسيمكن طلبة الجامعات من الوصول الى جامعاتهم دون تأخير، وبهذا المشروع ستنخفض تكلفة النقل بأسعار أقل بنسبة ثلاثين الى اربعين بالمئة من قيمة الأجرة التي يدفعها المواطن"، قال حمدان.

ويضيف: تقدمت وزارة العمل بهذا المشروع الذي يندرج تحت مسمى "تطوير قطاع النقل في فلسطين"، منذ العام 2012 للحكومة الهولندية، وحظيت بالفوز بمنحة المشروع من بين 40 دولة منافسة، في تطوير البنية التحتية للدول المانحة، وهو جزء منفصل من دعم الحكومة الهولندية للشعب الفلسطيني. ويسعى بالدرجة الأولى الى خدمة المواطنين، ولا تكبد جيوبهم أموالا كثيرة.

وبخصوص خط سير السائقين بين المحافظات، أكد حمدان "أنه جرى فتح نقاش وحوار مع النقابة العامة لعمال النقل، وفق إطارٍ هادئ للخروج بحلول لا تؤثر على السائقين، أو تخفيف التأثير على الحد الأدنى. وتم إعطاؤهم اقتراحين: الأول أن يتحول السائق الى خط آخر، والثاني أن كل 5 سائقين يتحولوا الى مكتب سفريات خاصة"، مبينًا أن الوزارة طلبت من النقابة والسائقين تقديم مقترحات، وحلول من طرفهم.

بدوره، قال منسق المشروع يوسف دراوشة "إن البنك الدولي أجرى دراستين حول واقع قطاع النقل في فلسطين، الدراسة الأولى في العام 2007 والثانية في العام 2009، وبينت هاتان الدراستان أن قطاع النقل والمواصلات في فلسطين يعاني من ضعف نتيجة سياسات الاحتلال، المتمثلة في تخريب البنية التحتية واغلاق الشوارع وغيرها، والتي أثرت بالدرجة الأولى على القطاع".

الأمر الذي دفع وزارة النقل لإيجاد دعم وتمويل ومساعدة لتطوير هذا المشروع، وتقديمه لوزارة الخارجية الهولندية.

وبين أن تكلفة المشروع بلغت 32.5 مليون يورو، 80% منها منحة مقدمة من الحكومة الهولندية، و20% التزام على الحكومة الفلسطينية، مشيرا الى أن هذه المنحة ستغير مفهوم النقل في فلسطين من خلال الالتزام بمواعيد محددة وفق جدول زمني، وأماكن محددة، ونظام تذاكر، حيث سيتم رفع الخدمة المقدمة للمواطنين.

وينفذ المشروع على ثلاث مراحل، أولها: التطوير وتمتد هذه المرحلة لمدة عام يتم خلالها دراسة كامل تفاصيل قطاع النقل بفلسطين والبنية التحتية لهذا القطاع واحتياجات ذلك، وتشمل هذه المرحلة إنجاز 10 دراسات حول القطاع والتشريعات القانونية، والدارسات الفنية عن المشروع، ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي، واستدامة مالية وكيفية ادارة المشروع.

وقال إن هذه الدراسات تمت عن طريق شركات ومؤسسات هولندية متخصصة ماليا، والوزارة حاليا بصدد اللمسات الأخيرة على هذه الدراسات قبل تقديمها للحكومة الهولندية، ومن ثم تطبيقها على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية وهي التنفيذ، سيتم خلالها بناء ورشتي صيانة في الشمال وأخرى في الجنوب، وتحضير البنية التحتية كاملة وفق الدراسات التي جرت في المرحلة الأولى، والثالثة: هي التشغيل، والمراقبة.

متضررون من المشروع

رئيس النقابة العامة لعمال النقل في نابلس أمجد الباقة قال لـ "وفا" إن المواطن يهمه بالدرجة الأولى أن يصل لمكان عمله بوقت أسرع، مشيرا الى أن الأزمة المرورية الخانقة الموجودة في كل الشوارع والأمكنة هي التي تبطئ من وصوله للمكان، وليس وفق ما يتضمنه المشروع وهو أن الباصات تنطلق في ساعة محددة، وبالتالي يصل في وقت مبكر، فالأزمة لا يمكن تجاوزها سواء بالمشروع أو بدونه، إضافة الى أن البنية التحتية سيئة.

وحول اقتراحات وزارة العمل والنقاش الذي دار مع نقابة عمال النقل وتحويل السائقين الى مكتب سفريات خاصة، قال إن هذا الاقتراح سيشكل عبئًا على مكاتب التكسي، حيث أن عدد مكاتب السفريات كبير جدا، وهذا بدوره سيزيد العبء المالي على كثير من أسر وعائلات السائقين.

 ودعا الى ضرورة عمل دراسات تنصف كل شرائح المجتمع، وتحل المشكلة من جذورها، وذلك لأن حوالي 1160 سائقا سيتضرر جراء هذا المشروع ( وعندما نتحدث عن 1160 يعني ذلك أن حوالي ضعف هذا الرقم سيتضرر من عائلات وأسر فلسطينية، لأن كل حافلة أو "تكسي" يملكها شخصان في أغلب الأحيان).

في هذا السياق، قال رئيس نقابة السائقين ناصر يونس إن مشروع "الأوريو" يشكل خطرا على الكثير من العائلات، وذلك لأنه سيزيد عدد العاطلين عن العمل، وسيضع 4000 سائق على قارعة الطريق بدون عمل.

وحول اقتراح النقابة بتحويل السائقين الى خط آخر، قال إن الخط لن يستوعب سوى 10% من المركبات، مشددا على ضرورة إجراء دراسة معمقة تشمل توفير فرص عمل للعاملين على المركبات، إضافة الى ضرورة البحث عن تعويض للسائقين.